عل من أوّل ما تقوم بها الدولة الناشئة هو فتح الطرق للوصول الى انحاء الدولة وكذلك إنشاء مباني الإدارة والحكم فيها ولذلك كانت وزارة الأشغال العامّة والإسكان من اوّل الوزارات التي أنشأت . 

تأسست النواة الأولى لوزارة الأشغال العامة والإسكان منذ تأسيس إمارة شرق الأردن على وجه التحديد قبيل عام 1923م وكانت تسمى آنذاك (دائرة النافعة) ويبدو أن الاسم قد اشتق من مهام هذه الدائرة وواجباتها فهي نافعة بما تقوم به من أشغال مفيدة للمجتمع. 

في العام 1939م تم إلحاق دائرة النافعة بوزارة المواصلات واستمرت بالعمل كدائرة من دوائر وزارة المواصلات حتى العام 1954م حيث أصبح لها اسم خاص وكيان مستقل وسميت بوزارة الأشغال العامة.

من التطورات التي لحقت بعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان بأنه في العام 1982م أنشأت دائرة متخصصة بالعطاءات سميت دائرة العطاءات الحكومية وتم ربطها مباشرة بوزير الأشغال العامة، ثم تبع ذلك في العام 1988م ربط مؤسسة الإسكان بوزارة الأشغال العامة حيث أصبحت تعرف بوزارة الأشغال العامة والإسكان، ثم تبع ذلك وفي العام 1989م أن ألحقت دائرة التطوير الحضري بمؤسسة الإسكان لتشكلان دائرة واحدة تسمى مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وربطت مباشرة بالوزير . 

في نهاية العام 2007م وبداية العام 2008م تم تشكيل دائرة حكومية جديدة سميت بدائرة الأبنية الحكومية وأيضا تم ربطها مباشرة بوزير الأشغال العامة والإسكان ونقلت إليها جميع مديريات ووحدات الوزارة التي تعنى بمشاريع الأبنية الحكومية، وبذلك تكون الدوائر التي ترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان هي وزارة الأشغال العامة والإسكان , دائرة العطاءات الحكومية , مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري .

وتهدف الوزارة الى توفير طرق آمنة ذات مردود اقتصادي وتنموي وتوفير مباني حكومية رائدة ذات هوية متميزة تلبي احتياجات المستخدمين والمستفيدين بفاعلية وتوفير مراكز حدودية تلبي احتياجات القادمين بالمملكة والمغادرين وكذلك تعمل على إعادة تأهيل وصيانة وإدامة شبكة الطرق وتنفيذ وصيانة الطرق الزراعية والقروية لخدمة مواقع الإنتاج وتوفير معايير السلامة المرورية على الطرق واستكمال برنامج إنشاء شبكة طرق لتساهم في تحقيق التنمية وكذلك زيادة أعداد المباني الحكومية التي تحقق المعايير الخدمية والاقتصادية وتحسين اداء المراكز الحدودية والمعابر لتقديم الخدمات ضمن المعايير الدولية وإدامة المباني الحكومية بمنهجية مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص , وسياسات الوزارة حسب أولوية الاهداف المرحلية التي إرتأتها هي الهدف الاول هواعادة تأهيل وصيانة وادامة شبكة الطرق بالمملكة بتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بتنفيذ مشاريع صيانة واعادة تأهيل الطرق وربط المحافظات والمراكز الحدودية والمناطق التنموية (السياحية والصناعية) بشبكة من الطرق الجيدة وضبط الحمولات المحورية حسب الأنظمة لضمان سلامة الطرق.
 
الهدف الثاني هو تنفيذ وصيانة الطرق الزراعية والقروية لخدمة مواقع الانتاج بخدمة القرى والتجمعات السكانية بشبكة طرق تعزز الوصول إلى الخدمات وربط مواقع الإنتاج الزراعي بالطرق الرئيسية والفرعية عبر طرق زراعية بمستوى جيد . 

الهدف الثالث هوتوفير معايير السلامة المرورية على الطرق وذلك بتوفير حلول مرورية عبر تقاطعات ذات مستوى سلامة مرورية و تنفيذ عناصر السلامة المرورية على الطرق . 

والهدف الرابع هو استكمال برنامج إنشاء شبكة طرق لتساهم في تحقيق التنمية بتوسيع نطاق الممرات التنموية ذات مردود تنموي واجتماعي واقتصادي وبيئي . 

و الهدف الخامس هو زيادة اعداد المباني الحكومية التي تحقق المعايير الخدمية والاقتصادية , بتوفير مباني حكومية جديدة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة تؤدي الغايات التي أنشأت من أجلها بفاعلية والتخلص من المباني الحكومية المستأجرة.
 
والهدف السادس هو زيادة أعداد المراكز الحدودية والمعابر لتقديم الخدمات ضمن المعايير الدولية, ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المراكز .

والهدف السابع هو إدامة المباني الحكومية بمنهجية مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص و تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بمشاريع ادامة المباني الحكومية . 

ولتحقيق تلك الأهداف يجب وضع إستراتيجيات عابرة لمختلف التشكيلات الحكومية , وقد تعاقب على هذه الوزارة بمختلف مراحلها وتسمياتها ثمان وسبعون تشكيلا وقد خدم احد الوزراء فيها تسعة ايام فقط بينما تكرر تكليف بعضهم اكثر من مرّة ولذلك تعدّدت الأولويّات والأهداف والتعليمات حسب تفكير ومنهجية الوزير وليس حسب مصلحة الوطن بشكل اساسي . 

وهناك تحديات تواجهها الوزارة تتعلّق بكادرها الفني والإداري خاصة في المحافظات البعيدةعن الموكز والتي تأخذ شكلا من التنفيع والمراضاة والمصالح الشخصية والإنتخابية احيانا كما اخذت الوزارة على عاتقها تدريب وتشغيل اعداد من المهندسين في القطاع الخاص وتدفع الوزارة جزءا من رواتبهم مساهمة في حل لمشكلة البطالة . 

وكذلك تواجه الوزارة مشكلة الجودة خاصّة في مشاريع الطرق التي تنفذها وعدم إجراء الصيانة الدورية للشوارع الخارجية التي تربط المدن ببعضها حيث ان بعض الطرق تسببت بالعديد من الحوادث المميتة كالطريق الصحراوي (330كم انشأ في الفترة 1957-1960) الذي بدأ بصيانته بكلفة متوقعة150 مليون دينار وبمنحة سعوديّة وحوادث الطرق تودي بحياة اثني عشرة وفاة لكل عشرة الآف مركبة بينما الرقم العالمي وفاة واحده لكل عشرة الآف مركبة وكثير من الطرق والجسور تتعرض لبعض الإنهيارات او انها تتعرض لتشققات او هبوطات في بعض الأماكن .

وقد تكون الحمولات على محاور المركبات والذي يتقل اوزانا اكبر من تحمل الطرق وهذا بحاجة لمزيد من الرقابة للمحافظة على الطرق . 

كما أن فصل الشتاء قد يحمل اخطارا وسببا لحوادث مختلفة ومنها تراكم الثلوج وإغلاق الكثير من الطرق الخارجية حيث تتقطّع السبل ببعض المواطنين ومستخدمي الطرق ومنهم احيانا السياح وحادثة البحر الميت ليست عنا بعيدة حيث توفى فيها واحد وعشرون وفاة معظمهم اطفال رحمهم الله وبالرغم من استنفار الكثير من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمتطوعين للمساعدة في حالة التعرض لحالة طوارئ إلاّ انه يتحمل البلد الكثير من الوفيات والإصابات والخسائر المادية . 

وبخصوص مشاريع الإسكان يتبين الحاجة لمشاريع إسكان حقيقية على الأرض موجهة نحو الأسر الأردنية الفتية وبأسعار معقولة جداً، مع أهمية ضبط وتنظيم سوق العمل في العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع المقاولات والإنشاءات وكان مشروع سكن كريم مثالا للمشاريع الفاشلة .

وحيث يجب أن تكون العمالة الأردنية بنسبة 100 بالمئة في مشاريع الأشغال الحكومية التي تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان والوزارات الأخرى على مقاولين أردنيين وأن يكون أي استثناء بهذه النسبة مبرراً , أما بخصوص المقاولات في المشاريع الخاصة فتم الاتفاق على تحديد حد أدنى للعمالة المحلية بحيث تشكل الأكثرية وأن تكون العمالة الوافدة في هذه المشاريع مرخصة وأن يتم العمل على تصنيف عدد من المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة . 

ويجب التأكيد على تطبيق قانون البناء الوطني بهدف الحد من عمليات بيع العطاءات بحيث يكون المقاول والمهندس المشرف مسؤولين بشكل كامل عن عملية البناء وضمان الالتزام بالمواصفات والحفاظ على السلامة العامة .

وقد تم الإعلان لإطلاق ثلاث مبادرات إسكانية في عمان والزرقاء واربد تنبثق من فكرة الضواحي الإسكانية تقام على أراض يتم تطويرها وبحيث تكون الشقق السكنية متاحة للمواطنين بأسعار معقولة جداً , ومن المهم التأكيد على أهمية تعزيز تصدير الخدمات الاستشارية الهندسية وتصدير خدمات قطاع المقاولين ومساهمته في مراحل إعادة البناء بدول الجوار . 

وقد اكد البنك المركزي عن تخصيص 100 مليون دينار من شركة ضمان القروض لمساعدة شركات المقاولات بإصدار كفالات حسن التنفيذ للمشاريع خارج الأردن بهدف تحفيز تصدير الخدمات في الظرف الحالي الصعب . 

واكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن غالبية العمالة في العططاءات الحكومية أردنيون بينما في مقاولات القطاع الخاص التي تصل إلى ثلاثة مليارات دينار سنوياً غالبيتهم من العمالة الوافدة . 

وهناك مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة التي يجري العمل على تنفيذها ودور المقاول الأردني فيها وفرص العمل التي توفرها . 

وكذلك هناك مشاريع بقيمة 200 مليون يورو لقطاع المياه في منطقة الشمال حيث تم تصنيفها بحزم لضمان استفادة أكبر عدد من المقاولين الأردنيين , ويجب ان تكون التشاركية هي التي تميز علاقة النقابات مع الحكومة، حيث أن نظام الأبنية الجديد يفتح آفاق عمل أوسع أمام القطاع الخاص وتشغيل الأردنيين , ويتجه المقاولون نحو مكننة مهنة المقاولات وتدريب الشباب على مهن محددة بالتعاون مع وزارة العمل، لافتاً إلى أن مجموع تحويلات العمال الوافدين في القطاع تصل إلى مليار و200 مليون دينار سنوياً , علما بان التحديات التي تواجه مهنة الهندسة في الأردن، خاصة بعد وصول عدد المهندسين الأردنيين المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة نحو230 الف مهندس، لذلك يجب العمل على فتح آفاق جديدة للمهندسين الأردنيين في الدول الشقيقة . 

واكثر ما يشغل بال المواطنين بان هناك منح كثيرة وقروض اكثر وقد تكون المبالغ التي دخلت الخزينة اكثر من تكاليف المشاريع مما يتطلب ان تكون الحكومة مستعدة لبيان الحقيقة حول ذلك لكي يطمأن المواطن خاصّة بعد انتشار ظاهرة الفساد في مختلف القطاعات دون اجراء حكومي حاسم في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم . 

ambanr@hotmail.com