جراسا -

ارتفع عدد المنشآت الفعالة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمسجّلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 51279 منشأة في نهاية عام 2017 إلى 52854 منشأة مع نهاية عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 1ر3 بالمئة ، فيما بلغ عدد المنشآت الفعالة حالياً 57507 منشآت بزيادة نسبتها 8.8 بالمئة عن نهاية عام 2018.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان وصل "جراسا"  بأن محافظة العاصمة تستحوذ على 59.8 بالمئة من إجمالي المنشآت المسجلة في الضمان، فيما تبلغ نسبة المنشآت في اربد 10.2بالمئة ومحافظة الزرقاء 8.6بالمئة من إجمالي المنشآت الفعالة، فيما تتوزع النسبة المتبقية والبالغة 21.4بالمئة على باقي محافظات المملكة.

وبالنسبة للنشاط الاقتصادي لهذه المنشآت أشار إلى أن 36.5بالمئة من المنشآت تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة، فيما بلغت نسبة المنشآت العاملة في مجال الصناعات التحويلية 16.6بالمئة ، يليها المنشآت العاملة في قطاع السياحة بنسبة 9.5بالمئة ثم المنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات بنسبة 7.4 بالمئة .

وبالنسبة لحجم المنشآت والأيدي العاملة التي تشغّلها، قال الصبيحي بأن المنشآت متناهية الصغر (الميكروية) التي تشغّل من 1 – 4 عمّال تستحوذ على النسبة الأكبر من المنشآت المسجلة في الضمان بنسبة 70.9بالمئة من العدد الإجمالي للمنشآت الفعالة، فيما تبلغ نسبة المنشآت الصغيرة التي تستخدم من 5 – 19 عاملاً 19.9بالمئة وتبلغ نسبة المنشآت المتوسطة التي تشغل ما بين 20 – 99 عاملاً حوالي 6.9 بالمئة ، فيما تبلغ نسبة المنشآت الكبيرة التي تشغّل 100 عامل فأكثر 2.3بالمئة من إجمالي المنشآت الفعالة المسجلة في الضمان.

وأضاف بأن نسبة المؤمن عليهم الفعالين المشمولين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص بلغت 50.7بالمئة من إجمالي المؤمن عليهم الفعالين، فيما بلغت نسبة المؤمن عليهم الفعالين العاملين في منشآت القطاع العام 42.8بالمئة أما بالنسبة للمشتركين اختيارياً فيشكّلون 5.6بالمئة من إجمالي المؤمن عليهم، فيما سجلت أقل نسبة مشتركين في قطاع الجمعيات الخيرية بنسبة تقل عن 0.09بالمئة من العدد الإجمالي للمؤمن عليهم الفعالين، حيث يبلغ عدد المؤمن عليهم العاملين في الجمعيات الخيرية 117 مؤمناً عليه فقط، مبينا أن عدد المؤمن عليهم الفعالين حالياً في جميع القطاعات وصل في أيلول من العام الحالي إلى مليون و 292 ألف مؤمن عليه.

ودعا الصبيحي جميع المنشآت العاملة في المملكة وبقطاعاتها الاقتصادية كافة بما فيها الجمعيات بمختلف أنواعها ونشاطاتها ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وغيرها التي تُشغّل أشخاصاً مقابل أجور ورواتب إلى التسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وشمول جميع العاملين لديها بأحكام قانون الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية للجميع في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث وإصابات العمل، إضافة إلى توفير الدخل المؤقت للعاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص في حالات الأمومة والتعطل عن العمل.

واضاف أن القانون ألزم كل منشأة تشغل عاملاً فأكثر بالتسجيل لدى المؤسسة وشمول هذا العامل بمظلة الضمان، كما ألزم أيضاً أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بتسجيل أنفسهم بالضمان حمايةً لهم ولتمكينهم من الاستفادة من فرص الحصول على الرواتب التقاعدية وأية منافع تأمينية مستقبلاً، مؤكدا أن مؤسسة الضمان تعمل ضمن رؤية واضحة تتمثل في ضمان شامل للجميع في إطار من الحماية والاستدامة.