اغلاق

لماذا أهنتُم المعلم مرتين؟


قد يُجبر قرار المحكمة العُليا الصادر صباح اليوم الأحد بوقف اضراب المعلمين الذي دخل حيّز اسبوعه الرابع نقابة المعلمين للعدول قسراً عن موقف الإضراب, ما يتوجب على المعلمين الذين إلّتفوا حول نقابتهم, وأوّلوها الثقة الكاملة بالقدرة على تحصيل حقوقهم المالية, وطيلة شهر مُنقضي صمدوا في وجه محاولات تشويه صورتهم الناصعة وإفشال إضرابهم المُبارك والمدعوم شعبياً, وهذا ما أعطاهم قوة الإستمرار. لكن ما فائدة نجاح الإضراب طيلة أربعة أسابيع متواصلة اذا كانت العودة للغرفة الصفية لا تليق بمكانة المعلم الذي نؤمن بدوره العظيم في بناء الوطن, والذي نثق بحرصه الكبير على الحفاظ عليه ومشاركته العظيمة في نهضته.

شهر كامل من المفاوضات والاجتماعات والحوارات والجاهات والتدخلات العشائرية والشعبية. لم تُفضي جميعها لحلٍ منطقياً مُرضياً لكافة الأطراف, فما بين التعنت والأصرار وصلنا لطريقٍ مسدود في الحوار, وعندما أفلسنا الحلول, لجأنا للقضاء ليحكم بين المتخالفين, وليكون صاحب الكلمة الفصل في هذه القضية الشائكة. ورُبما هذا ما لا كُنا نتمناه بكل صدقٍ وصراحة, لكن لأن للضرورة أحكام, فإنه جاء إنقاذاً لفصلٍِ دراسيا سيسقط حتمياً إذا ما مضى الإضراب مُستمراً لإسبوعه الرابع, هذا ما يتخوَف منه ويطرحه البعض في ظل رؤية غير واضحة لمفاوضات يكتنفها شيء من الغموض تُجرى يومياً بين الطرفين وتبوء بالفشل.

يقول قانونيون إن على النقابة الإستسلام للأمر الواقع وتنفيذ وقف الإضراب بعد صدوره من المحكمة مع أحقيَة الطعن به بأسرع مُدة ممكنة, وأن أيٍ من موقف يتعارض مع أحكام القانون, سيواجه مخالفه بالحبس ودفع الغرامة, بما معنى أن أي معلم لن يدخل الغرفة الصفيه ويُعطي دروس مادته سيُعاقب بالسجن والغرامة..وهذا أمر خطير لا يتصوَره منطق ولا عقل, وسيأخذ بالقضية لأبعاد وحسابات خطيرة كان يُفترض أن نتجانبها بالإحتكام للحوار العقلاني.

الحكومة أهانت المعلم في يوم إعتصامه عندما إستعملت معه القوّة المُفرطة, وإعتدت عليه بأساليب التعنيف الغير مُبررة, وضيّقت على أنفاسه كما تضييقها مساحات إعتصامه, هذا الفعل المُستغرب والطارئ على مشهد الشارع الاردني كان بداية لتحجيم وتضخيم القضية وإخذها لإضراب مفتوح تضرر منه الطالب وإنقسم حياله المجتمع بين مؤيد ومعارض مع الأخذ بعين الإعتبار رجاحة كفّة ميزان التعاطف مع إصحاب المطلب المُستحق

أما النقابة والتي تدور حول موقف إصرارها على إستمرار إضرابها العديد من الشكوك, وهذا ليس كلامي. فإنها ذريعة بإهانة المعلم إذا ما عاد للتدريس مُرغماً ومُنكسر الخاطر, ففي تقديري أنها لم تُقدر الموقف بالشكل الصحيح, ولم تحفظ خط الرجعة, وكان تفكيرها مُنصّب على ليّ ذراع الحكومة بأي طريقةٍ كانت بعيداً عن التنازلات

إذن المعلم بات اليوم رهينة ما بين إصرار النقابة حتى ما بعد صدور قرار المحكمة. وبين الحكومة التي لجأت للقضاء كورقة مُهمة تستعملها للخروج من الأزمة

أخيراً ما على الجميع إدراكه أنني في قضية المعلمين لستُ مؤيد للحكومة, أو مُعارضاً لشرعية مطالب المعلمين...وإنما ما يؤلمني أن نصل لهذه المرحلة من العجز في حل أزماتنا الداخلية.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات