جراسا -

فرص النجاح محدودة والحكومة تسعى لتحميل "الحركة" مسؤولية فشل الحوار .

تشكل ما يشبه الاجماع في اوساط المسؤولين في الدولة على ضرورة مشاركة الاسلاميين في الانتخابات النيابية المقبلة, وشهدت الايام الماضية حركة مكثفة من الاتصالات غير المعلنة بين شخصيات رفيعة المستوى في الدولة وقادة في الحركة الاسلامية, ودخل اكثر من وسيط على خط الاتصالات, وتلقى الاسلاميون رسائل غير مباشرة من مرجعيات عليا في الدولة تؤكد الحرص على مشاركتهم في الانتخابات, وبموازاة ذلك هناك شعور عام في اوساط مجتمعية واسعة ان غياب الاسلاميين عن البرلمان يعد خسارة للجميع, ويسمع المراقب هذا الرأي من تيارات وشخصيات تختلف مع الاسلاميين في الرؤية والبرنامج.

الحكومة تنبهت متأخرة للضرر الذي سيلحق بالانتخابات وبصورة مجلس النواب المقبل جراء مقاطعة الاسلاميين, فبعد شهر ونصف الشهر على قرار "شورى" حزب جبهة العمل الاسلامي بالمقاطعة طلب رئيس الوزراء لقاء الاسلاميين للحوار بشأن القرار.

ففي اي مناخ سيجرى اللقاء الاول بين الطرفين السبت المقبل, وما هي فرص النجاح في التوصل لتفاهم يفضي الى تراجع الحركة الاسلامية عن المقاطعة?

لدى الاسلاميين شروط معلنة اذا وافقت الحكومة عليها فسوف يشاركون في الانتخابات وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخاب وانشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات, ويؤكد قادة في الحركة ان الشروط المعلنة هي ذاتها التي ستطرح على طاولة الحوار مع الرفاعي, وينفي هؤلاء بشدة ما يتردد عن مطالب خاصة بالحركة الاستجابة لها من طرف الحكومة تكفي للتراجع عن قرار المقاطعة.

الحكومة من جهتها تقول انها غير مستعدة لمناقشة مطالب كتعديل قانون الانتخاب او هيئة مستقلة للانتخابات, وكل ما يمكن ان تقدمه للاسلاميين خلال اللقاء ضمانات وتعهدات بنزاهة الانتخابات وعدم استهداف مرشحي الحركة الاسلامية, وستلتزم ايضا بتسهيل مهمة فرق مراقبة الانتخابات.

الحوار بين الطرفين يجري في الوقت الضائع ويدرك المراقبون استحالة ان تستجيب الحكومة لشروط الاسلاميين الصعبة قبل اسابيع قليلة من موعد الترشح للانتخابات, لان القبول بها يعني تأجيل الانتخابات وهذا الامر ليس مطروحا على الاطلاق في اروقة الدولة. الحكومة ما زالت تراهن على مرونة الاسلاميين, لكن يسود انطباع متشائم لدى معظم المراقبين حيال فرص نجاح الحوار في ضوء مواقف الطرفين المعلنة.

الحكومة والاسلاميون يدركان هذه الحقيقة وليست لديهما اوهام حول فرص النجاح لكن الحكومة تريد من وراء الحوار ان تلقي مسؤولية المقاطعة على عاتق الاسلاميين وتحتوي اجواء المقاطعة في اوساط الناخبين وتظهر امام الرأي العام حرصها على مشاركة الجميع والتزامها باجراء انتخابات حرة ونزيهة.

الاسلاميون من جهتهم يسعون من وراء الحوار الى تأكيد انهم يتبنون مطالب عامة تهم كل الاوساط في البلاد وبان ليست لديهم اجندات خاصة كما هو الانطباع السائد, والتمسك بهذه المطالب سيعزز ثقة الشارع بهم بعدما فقدوا الثقة بالقدرة على التأثير من خلال البرلمان.

سيتضح بعد لقاء السبت ان كانت هناك حاجة للقاءات اخرى ام لا فاذا ظلت المواقف المتشددة على حالها فان كل طرف سيسعى الى تحميل الاخر مسؤولية فشل الحوار.

fahed.khitan@alarabalyawm.net
(العرب اليوم)