جراسا -

في خطوة وصفها الخبراء بـ "الضرورية والمفيدة"، أعلنت المملكة العربية السعودية إعفاء العمالة الوافدة العاملة في المنشآت الصناعية من المقابل المادي.

وكانت الحكومة السعودية قد فرضت رسوما على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين، وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.

وللمرة الثانية في فترة زمنية قصيرة تعلن المملكة تراجعها عن قرار يخص الرسوم، حيث أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، صدور قرار جديد بـ"إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، المشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغ 2000 ريال".

ونشرت الوكالة الفرنسية دراسة حديثة أجرتها شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، تقول إن "هناك انخفاضًا صافيًا في العمالة الأجنبية، بلغ 132.000 عامل أجنبي في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019".

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في اجتماع أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

وكانت صحيفة "عكاظ" قد ذكرت أنه ستشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.

وستلزم الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.