اضراب المعلمين حقائق غائبة عن الجميع
من المناقشات والكتابات والتعلقيات التي تجرى وتكتب حول المسلسل السنوي لما تقوم به نقابة المعلمين خصوصا انه في هذه العام، قد زادت حلقاته عن سبع حلقات، فكثير فانني المس فيها كثير من اللغو واللغط والحديث بعيدا عن الحقائق وعدم المعروفة بالامور، ومن هذا اللغط مايلي:
1. لا يعلم الجميع بما فيهم نقابة المعلمين والمعلمين انفسهم وجل المتعاطين مع هذه الامر بان المعلم هو موظف في الجهاز الحكومي وينطبق عليه نظام الخدمة المدنية وان الرواتب فيه حسب الدرجات ومدة الخدمة والمعلم هو موظف حاله حال كثر من 270 الف موظف في الحكومة الاردنية من حيث الرواتب.
2. ان نقابة المعلمين كما هو حال بعض المتعاطين بهذا الشان تعيش في كوكب اخر ولا تدرى بوضع البلد الاقتصادي وان هنالك عجز كبير في الموازنة وفالايرادات المحلية تقل بكبير عن النفقات الجارية التي في جلها رواتب وعلاوات لا بل انها تبسط الامور وزيادة الرواتب بصورة غير معقولة.
3. بموجب المادة (40) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته فان دوام المعلمين فعليا يتراوح ما بين مئة وخمسة وتسعين يوماً ومئتين وعشرين يوماً حسب الايام الدراسية الاسبوعية مقابل 365 يوما دوام الموظف العادي في اي وزارة اخرى وعليه وبحسبة بسيطة فان المعلم يداوم بنسبة (55-60%) من دوام الموظف العادي اي انه يتقاضى راتبا اكثر من الموظف العادي بمقدار (66%).
4. خروج النقابة عن قانونها خروجا سافرا حيث ان المادة (5) من قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته تنص على التزام النقابة على المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم ومراعاة أحكام قانون التربية والتعليـم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخـرىن واللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار، وهي بذلك خالفت هذه التشريعات.
5. ان هنالك مراحل مختلفة ومتسلسلة من المطالبت النقابية في العالم وفي الاردن فهي لا تلجاء راسا للاضرابات والاعتصامات الا كحل نهائي وليس كحل مبدئي وهذا متعارف عليه في العمل النقابي ومع ذلك فان هذه الاضرابات والاعتصامات لا تعيق باي شكل من الاشكال تعطيل المصالح العامةلا بكل تحافظ على تقديم الخدمات الضرورية وعدم تعطيل مصالح الاخرين.
6. لا يختلف عاقلان على أن إضراب المعلمين ألحق ضرراً كبير بشريجة كبيرة من المواطنيين الاردنيين والضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأنه أسلوب غير مشروع في تعطيل رسالة التعليم التي تعتبر اقدس رسالة وتهدف الى اخراج الناس من الظلمات الى النور.
7. ان المعلم قم قدوة حسنة لغيرة في كل تصرفاته وبهذا فلابد ان تكون التعامل مع المطالب النقابية قدوة حسنة الى النقابات والجماعات الاخرى في تعاملها في تحقيق مطالبها، وهذا ما نصت عليه المادة (5 بند هـ) من قانون النقابة والتي تنص على اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.
8. صحيح ان حرية التعبير مصانة بموجب الدستور ولكن هذا لا يعني انتهاك حرية الاخرين والتطاول على حقوقهم حيث حددت القوانين والتشريعات في العالم كيفية القيام بهذه دون انتهاك صارخ للحريات الاخرين والاضرار اعمالهم وانشطتهم.
9. ان حرية التعبير المصامة بالدستور لا تنطبق على الاضرابات والمطالب النقابية حيث بينت التشريعات الاردنية في هذا المجال مايلي:
أ) الإضراب اعاقة لتقديم الخدمات العامة ومن شأنه تهديد الأمن الوطني والسلامة العامة لذا فان المادة (474) من قانون العقوبات فرضت عقوبة عليه وهي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن مائتي دينار.
ب) وفي نفس السياق فان نظام الخدمة المدنية (له قوة القانون حيث انه صادر بموجب الدستور) قد حضر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص.، كما جاء في المادة (68) كون خدمات الموظف العام تمس المجتمع وككل و ليس المؤسسة التي يعمل بها وهو تعطيل لدولة.
ج) هذا بمجمله لا يتعارض مع المبادئ الدولية وحقوق الانسان كما يقول البعض حيث ان المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة ينص في البند (1 د) على حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني وفي البند ( من نفس المادة تقول لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
د) وفي هذا المجال فقد اكد قرار رقم (6) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بان إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم وأنه أسلوبٌ غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ان المطلوب من الحكومة يحب عليها ان تقوم بتوعية الناس وابراز الحقائق امام الناس لا اتباع سياسة الغموض وعلى الجمهور خصوصا اصحاب القلم ومتصدري المجالس ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية خصوصا البرنامج التفاعلية ايضاح الحقائق للعامة لا السكوت والتوافق مع من يدلي بدلوه عبر اثير هذه الاذاعات لان واجب هذه الوسئل ايضاح الحقيقة لا الوقوف مكتوفة الايدي وتلقي الاراء العاطفية والتعاطفية دونما التعليق عليها وبيان الحقائق والتعامل معها بحيادية.
rahahlehm@yahoo.com
من المناقشات والكتابات والتعلقيات التي تجرى وتكتب حول المسلسل السنوي لما تقوم به نقابة المعلمين خصوصا انه في هذه العام، قد زادت حلقاته عن سبع حلقات، فكثير فانني المس فيها كثير من اللغو واللغط والحديث بعيدا عن الحقائق وعدم المعروفة بالامور، ومن هذا اللغط مايلي:
1. لا يعلم الجميع بما فيهم نقابة المعلمين والمعلمين انفسهم وجل المتعاطين مع هذه الامر بان المعلم هو موظف في الجهاز الحكومي وينطبق عليه نظام الخدمة المدنية وان الرواتب فيه حسب الدرجات ومدة الخدمة والمعلم هو موظف حاله حال كثر من 270 الف موظف في الحكومة الاردنية من حيث الرواتب.
2. ان نقابة المعلمين كما هو حال بعض المتعاطين بهذا الشان تعيش في كوكب اخر ولا تدرى بوضع البلد الاقتصادي وان هنالك عجز كبير في الموازنة وفالايرادات المحلية تقل بكبير عن النفقات الجارية التي في جلها رواتب وعلاوات لا بل انها تبسط الامور وزيادة الرواتب بصورة غير معقولة.
3. بموجب المادة (40) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته فان دوام المعلمين فعليا يتراوح ما بين مئة وخمسة وتسعين يوماً ومئتين وعشرين يوماً حسب الايام الدراسية الاسبوعية مقابل 365 يوما دوام الموظف العادي في اي وزارة اخرى وعليه وبحسبة بسيطة فان المعلم يداوم بنسبة (55-60%) من دوام الموظف العادي اي انه يتقاضى راتبا اكثر من الموظف العادي بمقدار (66%).
4. خروج النقابة عن قانونها خروجا سافرا حيث ان المادة (5) من قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته تنص على التزام النقابة على المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم ومراعاة أحكام قانون التربية والتعليـم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخـرىن واللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار، وهي بذلك خالفت هذه التشريعات.
5. ان هنالك مراحل مختلفة ومتسلسلة من المطالبت النقابية في العالم وفي الاردن فهي لا تلجاء راسا للاضرابات والاعتصامات الا كحل نهائي وليس كحل مبدئي وهذا متعارف عليه في العمل النقابي ومع ذلك فان هذه الاضرابات والاعتصامات لا تعيق باي شكل من الاشكال تعطيل المصالح العامةلا بكل تحافظ على تقديم الخدمات الضرورية وعدم تعطيل مصالح الاخرين.
6. لا يختلف عاقلان على أن إضراب المعلمين ألحق ضرراً كبير بشريجة كبيرة من المواطنيين الاردنيين والضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأنه أسلوب غير مشروع في تعطيل رسالة التعليم التي تعتبر اقدس رسالة وتهدف الى اخراج الناس من الظلمات الى النور.
7. ان المعلم قم قدوة حسنة لغيرة في كل تصرفاته وبهذا فلابد ان تكون التعامل مع المطالب النقابية قدوة حسنة الى النقابات والجماعات الاخرى في تعاملها في تحقيق مطالبها، وهذا ما نصت عليه المادة (5 بند هـ) من قانون النقابة والتي تنص على اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.
8. صحيح ان حرية التعبير مصانة بموجب الدستور ولكن هذا لا يعني انتهاك حرية الاخرين والتطاول على حقوقهم حيث حددت القوانين والتشريعات في العالم كيفية القيام بهذه دون انتهاك صارخ للحريات الاخرين والاضرار اعمالهم وانشطتهم.
9. ان حرية التعبير المصامة بالدستور لا تنطبق على الاضرابات والمطالب النقابية حيث بينت التشريعات الاردنية في هذا المجال مايلي:
أ) الإضراب اعاقة لتقديم الخدمات العامة ومن شأنه تهديد الأمن الوطني والسلامة العامة لذا فان المادة (474) من قانون العقوبات فرضت عقوبة عليه وهي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن مائتي دينار.
ب) وفي نفس السياق فان نظام الخدمة المدنية (له قوة القانون حيث انه صادر بموجب الدستور) قد حضر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص.، كما جاء في المادة (68) كون خدمات الموظف العام تمس المجتمع وككل و ليس المؤسسة التي يعمل بها وهو تعطيل لدولة.
ج) هذا بمجمله لا يتعارض مع المبادئ الدولية وحقوق الانسان كما يقول البعض حيث ان المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة ينص في البند (1 د) على حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني وفي البند ( من نفس المادة تقول لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
د) وفي هذا المجال فقد اكد قرار رقم (6) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بان إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم وأنه أسلوبٌ غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ان المطلوب من الحكومة يحب عليها ان تقوم بتوعية الناس وابراز الحقائق امام الناس لا اتباع سياسة الغموض وعلى الجمهور خصوصا اصحاب القلم ومتصدري المجالس ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية خصوصا البرنامج التفاعلية ايضاح الحقائق للعامة لا السكوت والتوافق مع من يدلي بدلوه عبر اثير هذه الاذاعات لان واجب هذه الوسئل ايضاح الحقيقة لا الوقوف مكتوفة الايدي وتلقي الاراء العاطفية والتعاطفية دونما التعليق عليها وبيان الحقائق والتعامل معها بحيادية.
rahahlehm@yahoo.com
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |