جراسا -

أكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود على جميع مؤسسات قطاع المياه والمديريات والشركات التابعة للوزارة  بضرورة التعاون مع ممثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي تم انتدابه من قبل الهيئة لدى وزارة المياه والري وفتح الابواب واطلاعه على جميع المعلومات والقرارات اولا بأول واشراكه في اللجان ذات العلاقة بما يضمن تطبيق قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز التواصل في جو من الشفافية .

واوضح الوزير في تعميم صادر للجهات المعنية في قطاع المياه انه في إطار التنسيق المستمر بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة المياه والري وإستكمالا للجهود التي تبذلها الحكومة في تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة وتكريس منظومة النزاهة الوطنية في جميع مؤسسات الدولة وضرورة بناء شراكة وطنية استراتيجية ترمي لترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد بما يؤدي الى محاربة الفساد الاداري والمالي والكشف عن اية تجاوزات او مخالفات التي قد ترتكب لاسمح الله بقصد او بغير قصد من فئة قليلة بما يؤدي الى ضبطها وانهاءها ويعمل على تطوير العمل المؤسسي والمحافظة على الموارد المائية والمالية الوطنية يأتي هذا التعاون تحقيفا لحماية المصالح الوطنية للوطن كله.

واضاف ان الهدف الرئيس هو توعية المواطنين وتثقيف الموظفين بضرورة التعاون البناء في مكافحة الفساد والمسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات العامة بما يؤدي الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق العدالة بين الجميع وصولا إلى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لكافة الشرائح.

وبين وزير المياه والري على ان الوزارة ستنتهج سياسة صارمة في ضبط اية مخالفات من خلال اعتماد سياسة الباب المفتوح ومحاسبة المقصرين ان وقع ذلك مع تأكيده على ضرورة التيقن والتأكد من اية معلومات حفاظا على مصلحة الوطن تفاديا للترويج للاشاعات والتأثير على سمعة مؤسساتنا الوطنية .

واشاد وزير المياه والري بالجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع المياه في واحدة من اكثر القطاعات تحديا مؤكدا ان الانجازات التي حققها قطاع المياه على مدار السنوات الطويلة الماضية بعزيمة المخلصين حققت نتائج يشاد لها بالبنان.