جراسا -

المرشح الديري :
* قرار جلالة الملك بحل المجلس النيابي غُرة على جبين الديمقراطية ..

* زمن الحيتان ولّى .. في الدائرة الانتخابية الثالثة ..
* على النائب أن يكون  ممثلاً لناخبيه ولكافة الشعب وليس ممثلاً لنفسه !
* (وطني .. وطنك) فكلنا للوطن والوطن لنا جميعا ..
* استعادة الثقة المفقودة بالعمل النيابي من خلال طرح وفعل نيابي يلامس قضايا الوطن  المواطن ..
* نحن مع التشاركية المسؤولة سواء من الجسم الحكومي او الشعبي ومن يمثله ..
* استثمار الوظيفة النيابية على محك شخصي يشوبه التنفع والتكسب المصالحي، الامر الذي يتعارض كليةً مع طبيعة المنصب النيابي ..
* لدينا في الاردن كفاءات تغنينا كمؤسسات كبيرة وشركات عن استقطاب الخبراء والفنيين والاستشاريين من الخارج ..
* نتطلع الى وجود برلمان قوي يمثل الذراع الاستراتيجية واللوجستية للكيان الحكومي ..
* حل جلالة الملك للمجلس النيابي لم يأت من فراغ بل يوازيها رغبة جلالته برؤية جيل أردني شاب قادر على مسك زمام الامور بحنكة ومسؤولية ..
* لا بد من الالتفات لضرورة العمل والدعوة لترتيب بيتنا الداخلي بحرص وشمولية تكفل الوصول لأدق مكامن الخل التي تحول دون تفاقم البطالة واتساع رقعة الفقر وضرورة تدعيم منهج التكافل الاجتماعي ..

* أدعو المواطنين الى ضرورة النظر الى النصف الممتلئة من الكأس، وأن لا يفقدوا الامل في التغيير والاصلاح نحو الافضل لنا كأردن وأردنيين ..

أجرى الحوار : رائده شلالفه و سحر المحتسب

مثقف أكاديمي ذي حضور لافت يضعك أمام نموذج متقد لروح الشباب الباحث عن وميض الضوء على الرغم من طول النفق وعتمته، يحمل تحدٍ محبب تجاه المنغصات التي يعيشها الشارع الاردني فيفردها أمامك في أجمل صور للإرادة والعزم ، ويصر من جانبه أن أداة التغيير حاضرة وبقوة في جيل الشباب بالاتساق مع الرؤية الملكية الشابة وهي الأداة الأهم نحو أردن حديث ونحو أردني معاصر .
المرشح الشالب محمد حسن الديري مرشح الدائرة الثالثة / عمان ، التقته "جراسا نيوز" في بوح شفيف يترجم جملةً من المضامين الحقيقية والبناءّة التي يحملها كشاب أردني أخذ على عاتقه هموم وطنه وقضاياه ، ومحاولا من جانبه ان يرسخ فكرة العمومية في خلق جيل مسؤول له تطلعاته ومدافعا عنها، بالاضافة الى رؤيته في محاور عدّة أبرزها  ضرورة التغيير لما فيه مصلحة لتهيئة المناخ الاردني اجتماعيا واقتصاديا نحو عيش كريم لجميع مواطنيه، وتحفيز أدوات التنمية والتطوير قدر المستطاع ، وبلغة أخرى يقدم المرشح الديري نفسه كمثقف منتمي له مشروعه الشخصي في قيادة حركة الإصلاح والتغيير وبتشاركية لا تسقط الآخر بل تأخذ بيده، مؤكدا كذلك في معرض اللقاء أن قوة الفرد لا تكمن بإظهار ضعف الآخر، وإنما بإثبات الوجود وحجم الانجاز والأداء .

وتاليا نص الحوار :

جراسا نيوز: بداية ، دعنا نسألك عن الدافع الرئيسي وراء ترشيحك للمجلس النيابي القادم ؟

الديري : بكل تقدير أثمّن دعوتكم لي لاجراء هذا اللقاء، وفيما يتعلق بدوافعي لترشيح نفسي فانها وبكل بساطة دوافع فطرية نمت بداخلي منذ الصغر، تحمل نفساً قياديا لا ابالغ بوصفه، فطالما كنت أحبذ دور القيادي في البيت والمدرسة، واذكر انني كنت من طلائع الطلبة المتفوقين دراسيا وكانت تستهويني مشاركتي بالكشافة المدرسية.

وبعد انهائي المراحل الدراسية بحصولي على معدل كبير في الثانوية العامة التحقت بجامعة مؤتة لدراسة الادب الانجليزي ومنها سافرت الى الولايات الامريكية المتحدة لاكمال دراستي العليا في القيادة المؤسسية وتكنلوجيا المعلومات.

ما حفّز رغبتي في خوض الانتخابات النيابية كانت بسبب إشارات حية ونابضة قرأتها في الشارع الاردني، والتي ابتدأها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه حينما أقدم على خطوة حساسة في حل المجلس النيابي الخامس عشر، قرأت في تلك الخطوة الملكية دعوة واضحة ومفتوحة للاردنيين نحو المشاركة السياسية وتفعيل نهج الديمقراطية، فإن يحل جلالة الملك المجلس النيابي والذي هو من أخطر المؤسسات السياسية فتلك لم تأت من فراغ بل يوازيها رغبة جلالته برؤية جيل أردني شاب قادر على مسك زمام الامور بحنكة ومسؤولية وأرى في قرار جلالة الملك بحل المجلس بانه قرار حكيم كـ الغُرة على جبين الديمقراطية الاردنية، أضف الى ذلك ما قرأته من إشارات اخرى تتعلق بجدية الحكومة في خلق مناخ انتخابي شفاف بما رافق ذلك من قبول الطعون في قوائم الناخبين وما تبعها من دقة وجدية ومسؤولية أيضا في التعاطي مع الاستعدادات التمهيدية لخوض العرس الديمقراطي الاردني نحو مجلس نيابي حقيقي يخدم الاردن والاردنيين ويستقبل في ذات الوقت نوابا يؤمنون بالعمل النيابي كتكليف وليس كتشريف فحسب.

جراسا نيوز : تبعا لرؤيتك في ضرورة وجود برلمان فاعل على الساحة الاردنية، كيف ترى أو تصّنف المجلس النيابي السابق ؟

الديري : لا شك أن المجالس النيابية السابقة عملت ما في وسعها لتحقيق المهام المناطة بها كمؤسسة تشريعية، وبصرف النظر عن المعطيات التي حالت دون تنفيذها لمهامها كاملة، الا ان وجود المؤسسة النيابية لا شك خدم المنظومة الديمقراطية في الكيان السياسي الاردني، فلا وجود للديمقراطيات الحقيقية دون وجود حقيقي لمؤسسات القانون والتشريع والتمثيل النيابي.

أما فيما يتعلق بالمجلس النيابي السابق ، وهنا أنّوه الى ضرورة الالتفات أنني أتحدث عن شكل ومجمل الاداء ولا أتحدث عن شخوص النواب الافاضل، فقد كان المجلس السابق دون المستوى المأمول، وليس أدق على ذلك من توجه جلالة الملك في حله، ولعل بعض السلوكيات الفردية لبعض النواب أسهمت بطريقة او بأخرى في قرار الملك، حيث نحى البعض منهم الى استثمار الوظيفة النيابية على محك شخصي يشوبه التنفع والتكسب المصالحي، الامر الذي يتعارض كليةً مع طبيعة المنصب النيابي، فأنت عندما تدلف الى قبة البرلمان تتحول الى أداة خادمة وفاعلة للشأن الاردني يجدر بك أن تتجاوز قضاياك الخاصة وتدفع بجهدك وإيمانك نحو القضايا العامة التي هي بالمحصلة قضيايا وطن ومواطن بامتياز .

أضف الى ذلك بأنه يتوجب على النائب أن يبقى يقظاً ومتذكراً لحقيقة انه وصل الى البرلمان بأصوات ناخبيه من قواعده الشعبية، أولئك الذين أصلوه الى المقعد النيابي يحق لهم ان يكون نائبهم ممثلاً لهم ولكافة الشعب وليس ممثلاً لنفسه !

جراسا نيوز :  بوصفك مشروع نائب ، ما هي أجندتك النيابية العريضة التي ستقدم بها نفسك تحت قبة البرلمان ؟

الديري : دعونا نقر بداية ان ثمة فقدان ثقة تجاه المجلس النيابي والنواب من قبل المواطنين، وعليه أرى بضرورة استعادة تلك الثقة المفقودة من خلال طرح وفعل نيابي يلامس قضايا المواطن والوطن على صعد عديدة أهمها الوقوف مع مطالب المواطن في الحصول على حقوقه الطبيعية والمكتسبة معاً، ولعل من ابرز مطالب المواطنين التمتع بالتأمين الصحي الشامل كما نادى به الملك القائد وضرورة شمولية جميع المواطنين به، هذا الى جانب التركيز على قوانين ذات مساس مباشر بالمواطنين كقانون المالكين والمستأجرين، وأريد التنوية هنا ان هذا القانون يحظى باهتمام شديد لدي، وجلست مع احد المحامين المتخصصين لدراسة مواده وبنوده ولي الكثير من التحفظات عليه التي سأضع بشأنها مقترحات وتوصيات تصب لصالح الطرفين دون ظلم احدهما على حساب الاخر، أضف الى ذلك أرى بأنه يتوجب على النائب ان يكون مبادرا وصاحب مشروع وطني بامتياز وهو ما حرصت عليه في بياني الانتخابي الذي حمل عنوان (وطني .. وطنك) فكلنا للوطن والوطن لنا جميعا، حقيقة اجد ان خلق الوعي وغرس ابجديات الانتماء لدى كافة شرئح المجتمع لهي اللبنة الاساسية في التشاركية الشعبية مع الحكومة وتفعيل عجلة الاصلاح بكافة مناحية يحترم كينونة الانسان الاردني ويصون حقوقه ويلبي احتياجاته.

وعليه لا بد من الالتفات لضرورة العمل والدعوة لترتيب بيتنا الداخلي بحرص وشمولية تكفل الوصول لأدق مكامن الخلل التي تحول دون تفاقم البطالة واتساع رقعة الفقر وضرورة تدعيم منهج التكافل الاجتماعي كمنطلق لعدالة ترتقي بالمواطن الاردني نحو معيشة كريمة، سيما ونحن في الارن في بلد محدود الثروات لكنه غني بالعنصر البشري الذي يتوجب وضعه بالمرتبة الاولى في عملية التطوير والبناء والنماء والاصلاح، فلا زال الاردن شأنه شأن دول المنطقة والعالم يتأثر بتداعيات الازمة العالمية التي ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، الامر الذي يلزمنا جميعا افرادا ومؤسسات الى دفع عجلة التطوير والاصلاح كلُ من موقعه، بالاتساق مع دعوة الحكومة الى الالتفات وبحذر الى حجم البطالة التي يعاني منها قطاع الشباب في الاردن، وهذه برأيي مرهونة بوزارة العمل التي اقترح ان تأخذ مسمى وزارة العمل والتشغيل لتقف موقف فاعلا سريع النتائج بحصر العمالة الوافدة ليس بقصد توفير الوظائف والمهن للشباب الاردني فقط ، بل بقصد توفير العملة الصعبة التي تذهب اجورا ورواتب لمجموع لا يستهان به من العمالة الوافدة العربية والاجنبية، وأخص بالذكر العمالة الفنية والاستشارية التي يتقاضى خلالها العمال الاجانب مئات الالاف دينار شهريا ارى ازائها اننا في الاردن نمتلك كفاءات تغنينا كمؤسسات كبيرة وشركات عن استقطاب الخبراء والفنيين والاستشاريين من الخارج .

جراسا نيوز : في معرض القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة منذ نحو عقد من الزمن، وبعد وصول عدد هذه القوانين المؤقتة الى ما يقرب من 40 قانونا مؤقتا ، ما هو موقفك المرتقب كنائب تجاه هذه القوانين سيما وانها اخذت وصف المؤقت وتمت المباشرة بتطبيقها ؟
الديري : اعتقد ان الدستور كفل للسلطة التنفيذية صلاحية إصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس الأمة، سواء كان المجلس غير منعقد أو في حالة الحل وذلك بغية اتخاذ تدابير ضرورية تتصف بالضرورة والاستعجال، لكن ذلك بالمطلق لا يعني ان تقوم السلطة التنفيذية بتجاوز الحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، وبحسب ما توافر لي من معلومات متعلقة بعدم مصادقة المجالس النيابية السابقة على مجموع القوانين المؤقتة المذكورة بالسؤال يعود لضيق الوقت ليس اكثر، حيث كانت تقدم مجموعة من القوانين دفعة واحدة على جلسات النواب لم يكن بالوسع تناولها جميعا، الا انني ارى بضرورة اعطاء الاولوية لمناقشة القوانين المؤقتة التي يكثر استخدامها وفق طبيعتها كقوانين ذات علاقة بشؤون المواطنين وقضاياهم.

جراسا نيوز : هل لديك تحفظات على قانون الانتخاب الجديد ؟

الديري :  في قراءة متأنية للقانون الجديد، يبدو واضحا انه تجاوز بعض الاختلالات التي تضمنها القانون السابق، ولعل ابرز ما تناوله القانون الجديد من ايجابيات زيادة الكوتا النسائيه الى 12 مقعد بواقع مقعد لكل محافظة، ما يعني فتح المجال للكفاءات النسوية من التمثيل النيابي، وكذلك مشاركة القضاء في الاشراف على الانتخابات مرورا بما تضمنه القانون الجديد من تشديد العقوبات على ما يعرف بتوظيف المال السياسي بشراء الاصوات، وعلى وجه العموم فإننا كمرشحين وكناخبين نتطلع بالمحصلة الى أن الانتخابات ليست هدفاً او غاية بحد ذاتها ولكنها وسيلة او الية لتمكين المواطن من المشاركة في عملية صنع القرار وهي حراك سياسي مبعثه الشعب فيه يعكس الوجه الديمقراطي الاردني وسواء كان القانون عادلا ام لا، من الضرورة بمكان ان نتعاطى مع المعطى المتوفر بما يخدم العملية الانتخابية لا ان نقف متمسمرين أمام ثغرات او فجوات قد يراها البعض في القانون الجديد.

جراسا نيوز : باعتقادك، كيف تسهم الحكومة بأداء المجلس النيابي وما هو المطلوب منها حيال تفعيل دور المجلس ؟

الديري : نحن مع التشاركية المسؤولة بالطبع، سواء من الجسم الحكومي او الشعبي ومن يمثله، ففي ظل وجود حكومة قوية واثقة بنفسها والقادرة على مواجهة التحديات فبالمقابل يتوجب عليها احترام توجهات و إرادة الشعب وممثليه من النواب، ولا اخفي سرا حيال ما اشعر به من تفاؤل إزاء مؤشرات الحكومة الراهنة تجاه العملية الانتخابية لاجراء انتخابات منتظمة حرة نزيهة ، فالنتاج الطبيعي هنا - وهذا ما نتطلع اليه - وجود برلمان قوي يمثل الذراع الاستراتيجية واللوجستية للكيان الحكومي ، فبيد الحكومة وبعمق بصيرتها ان تمد يدها للاداء النيابي لتخفيف الاعباء عنها واعطاء الفرصة للنواب في ان يكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار نيابة عن ممثليهم من الشعب ، فالعملية برمتها قبل ان تكون عملية تشاركية هي مسؤولية إخلاقية يتوجب على جميع الاطراف ان تعي حجمها وثقلها كمؤشر حيوي يشكل عصب الحياة الديمقراطية الاردنية .

جراسا نيوز : انت مرشح عن الدائرة الثالثة في العاصمة عمان، تلك الدائرة التي جرت العادة على تسميتها بـ "دائرة الحيتان" من حيث كم ونوع المرشحين منذ عودة الحياة النيابية، الا تخشى حمى المنافسة مع المرشحين الاخرين ؟

الديري : لا تعليق باستثناء جملة واحدة .. زمن الحيتان ولّى ..

جراسا نيوز : ولناخبيك ولعموم الاردنيين ونحن على مشارف العرس الديمقراطي ماذا تقول ؟

الديري : اختم حديثي بطرح من القلب الى القلب .. ادعو المواطنين الى ضرورة النظر الى النصف الممتلئة من الكأس، وأن لا يفقدوا الامل في التغيير والاصلاح نحو الافضل لنا كأردن وأردنيين، أحّثهم على ممارسة حقهم الانتخابي الذي كفله الدستور لهم، ادعوهم الى التوجه الى مراكز الاقتراع بايمان وحيد وأكيد بأننا جميعا ناخبين ومرشحين للأردن وللأردنيين، وهنا أؤكد على أحقية ممارسة حق الاقتراع، فمن لم يقتنع باي مرشح فليذهب أيضا وليقترع وليضع ورقة بيضاء دون اسم، المهم ان يمارس حقه بالانتخاب.


في سطور..

ولد في حي المهاجرين بالعاصمة عمان عام 1970، ودرس الابتدائية في مدرستي المهاجرين الابتدائية وموسى بن نصير الابتدائية ، واكمل دراسته الاعدادية في مدرسة المأمون الاعدادية والثانوية في مدرسة شكري شعشاعة بجبل عمان.

بعد تفوقه في شهادة الثانوية العامة التحق بالدراسة الجامعية وانهى البكالوريوس تخصص لغة انجليزية وادابها بتفوق من جامعة مؤتة. عمل مدرسا للغة الانجليزية في كلية الامير فيصل الفنية. وبعد التحاقه بالعديد من دورات الادارة والقيادة والحاسوب "الكمبيوتر"، سافر لاكمال دراسته العليا في القيادة المؤسسية وتكنولوجيا المعلومات بالولايات المتحدة الامريكية.

عمل مديرا تنفيذيا في شركة لتكنولوجيا المعلومات ومحاضرا غير متفرغ ونائبا لرئيس جامعة ريفر سايد.

واضافة الى عمله بالبحث العلمي والتدريس فهو ايضا صاحب رؤية سياسية وناشط في العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي.

البيان الانتخابي

بعد التوكل على الله ومشاورة الاهل والاصدقاء والعديد من ابناء الدائرة الثالثة في عمان قررت الترشح الى مجلس النواب السادس عشر، واضعا صوب عيني هدفين اثنين لا ثالث لهما، المساهمة في رفعة الوطن وتطوره .. وحماية كرامة المواطن وتمكينه من حقوقه.

خطتنا ..

"فرد واحد"، نائبا كان ام وزيرا، لا يستطيع تحقيق ما نصبو اليه. فهذا الطموح يحتاج الى خلية عمل يجمعها الايمان بالتغيير نحو الافضل والايمان بالثوابت التي لا يختلف عليها اثنان من الشعب الاردني النقي بخلقه وفكره وعزمه وهمته.

وحتى نصل الى الهدف، لم يتبق امامنا الا ايمانكم ببرنامجنا الذي نضعه بين يديكم حتى ينال ثقتكم ويحظى بدعمكم في صناديق الاقتراع يوم التاسع من شهر تشرين ثاني المقبل من عام 2010 .

المهم في برنامجنا الانتخابي .. ان همومكم ومشاكلكم لن تكون محور اهتمام شخص من سيمثلكم في البرلمان فقط، بل محط اهتمام فريق من المختصين الذين سيعملون على متابعتها وحلها.

خط احمر ..

لقمة العيش والعلاج والتعليم والمسكن والعمل حق لكل مواطن، وحتى نخرج مما نعانيه من ظروف اقتصادية صعبة تمكن الدولة من تأدية واجباتها تجاه مواطنيها، فان ذلك يتطلب منا الوقوف في وجه الفساد وتركيز الجهد على صياغة القوانين بما يعزز ايراد خزينة الدولة وتشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والاجنبي، وزيادة الحد الادنى من الاجور وتوفير الامتيازات الوظيفية التي تحفز الشباب الاردني على العمل في كافة القطاعات.

وحتى نعالج الفقر والبطالة فان ذلك يتطلب توزيعا عادلا للضرائب التي تتقاضاها الدولة من المواطن والمستثمر وبما يضمن تفعيل صندوق التشغيل ومكافحة البطالة.

ونرى ان الاستعانة بالعمالة الوافده في مهن يمتلك العامل الاردني مهاراتها وفنياتها ضرب من ضروب تعظيم الفقر والبطالة في البلاد الامر الذي يتطلب منا مراجعة دقيقة لعملية استيراد العمالة الوافدة، واغلاق المهن التي يقتات منها الاردني امام العمالة الوافدة.

ان غياب ممثلين عن البرلمان من ابناء الدائرة الثالثة، جعل الخدمات ترتقي في مناطق على حساب اخرى، ولذلك فان من اهدافنا واولوياتنا توزيع الخدمات بعدالة والعمل على توفيرها في المناطق والاحياء التي حرمت منها طوال السنوات الماضية.

وحتى نقف على احتياجات الدائرة الثالثة، فان برنامجنا يتضمن تشكيل لجان شعبية في كل منطقة وحي، للوقوف على احتياجاتكم والتواصل معكم والعمل على تلبيتها باسرع وقت ممكن.

على المحك ..

اما قوانين المالكين والمستاجرين والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل التي هي شغلكم الشاغل هذه الايام، سنعمل على المساهمة في تعديلها بما يضمن لكم مستقبلا محفوفا بالامن المعيشي والاقتصادي، وللوطن ديمومة التطور والنماء الشامل الذي نطمح اليه نحن الاردنيون.

وفيما يخص غلاء الاسعار وتغولها على قوة المواطن الشرائية، فاننا سنكون معكم اولا، وسنبحث دوما عن البدائل التي تحول دون ارتفاع الاسعار. والاهم في هذا الجانب اننا سنعمل دوما على توفير السلع للمواطن باقل الاسعار سواء بالوقوف ضد الاحتكار، او الضغط على الحكومة لتخفيض الضرائب على السلع التي يرتفع سعرها عالميا.

اسرتنا ..

اما المرأة، فهي الام والابنة والاخت وشريكة الحياة، ومصنع الرجال، ولذلك فان مهمتنا ان نوفر لها كل سبل الحياة الكريمة التي تعزز من شراكتها وفاعليتها في صناعة القرار الوطني لتكون جنبا الى جنب مع الرجل في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وحتى يكون الطفل، رجل الغد، فواجبنا ان نتكاتف في توفير البيئة المعيشية والفكرية والثقافية الصحية له، لوضعه على سكة الطريق التي تخلق منه كفاءة وطنية /
قادرة على تعزيز البناء وحمل الراية دوما الى شاطيء الامان.

اما كبار السن فهم مقلة العين وصمام الامان والمدرسة التي صبت في وجداننا، كيف يكون الاردن اولا في دعم قضايا امته العربية والاسلامية وكيف يكون الاردني صامدا في ميدان الوغى ومتميزا في ميادين الانتاج.

ولكل ام واب، دين في اعناقنا الى يوم الدين، واول هذا الدين ان نوفر لهم العلاج الكامل والمتكامل لمواجهة امراض الشيخوخة، وان ندشن لهم مرافق خاصة تلبي احتياجاتهم الفكرية والبدنية وتمكنهم من ابراز خبراتهم في نشاطات منهجية، تساهم في الدمج بين الحاضر والماضي لاستشراف المستقبل وصناعته.

اما ذوي الاحتياجات الخاصة، فهم الجبابرة الذين يعلموننا معنى الحياة في معاناتهم، ويرسمون على وجوهنا الامل في رحلة تحديهم للظروف الخاصة التي احتباهم الرحمان بها، ومن واجبنا ان نقدم لهم كل ما تتطلبه سبل العيش الكريم، خاصة الاعتناء بهم منذ اكتشاف "امراضهم" والعمل على معالجتها اولا باول، وتوفير المراكز القادرة على التعامل مع هذه الحالات الخاصة بما يسهم في علاجها واشراكها في العملية التنموية الشاملة.

شريكنا الجديد..

لقد اصبحت التكنولوجيا ركنا اساسيا في تكوين الاسرة، فمصدر المعلومات لم يعد الاب والام والمدرسة، فالانترنت احد اوجه هذه التكنولوجيا، غدا شريكا مهما في تكوين الاجيال المقبلة، ولذلك فالعبء سيكون كبيرا في كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا وتسخيرها بما يعزز ثوابتنا ويحمي قيمنا التي جعلت الاردن اكبر من كل التحديات.

لقد غدت التكنولوجيا مقياس تطور شعوب العالم في العصر الحديث. والاردن قطع شوطا كبيرا في مجال تعزيز قدراته المؤسسية والتعليمية تقنيا وتكنولوجيا، وساهم في تخريج كفاءات بشرية نشرت خبرتها التكنولوجية في دول الخليج العربي والمنطقة والعالم ايضا.

ان المكانة التي يحظى بها الاردن تكنولوجيا على مستوى المنطقة والاقليم والعالم، اهلَه لان يكون مركز استقطاب للاستثمارات في هذا المجال، ونقطة انطلاق تقنيا الى دول المنطقة سواء في مجال الاتصالات او تكنولوجيا المعلومات.

التعليم والتعلم ..

ان الطموح الى تحقيق التعلم المعرفي والرقمي يفرض شروطا جمة لتحسين ظروف التعليم في البلاد، ومن اهم هذه التحسينات المباني المدرسية ومواءمتها لمتطلبات الرؤية الجديدة للنهوض بالتعليم الوطني.

وحتى نتمكن من تحقيق هذه الرؤية التعليمية في مناطق دائرة عمان الثالثة فالمطلوب بناء مدارس جديدة بدلا من المدارس القديمة التي يزيد عمرها عن 50 عاما، ولا زالت ابنيتها مستأجرة وليست ملكا لوزارة التربية والتعليم.

والوصول الى الهدف المطلوب من الرؤية الجديدة للتعليم وربطه بالتقنية والمعلوماتية سيكون صعبا، ما لم يتم تأهيل مدارس الحكومة في الدائرة الثالثة ومختلف مناطق المملكة بالبنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

الشباب ..

لا شك ان متواليات الاحباطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرض ويتعرض لها الشاب الاردني منذ سنوات مضت لها اسبابها في تعميق الفجوة بين جيل الاباء وجيل الابناء، وعزوفه عن المشاركة في صناعة القرار والتطوير.

وما الاهتمام السامي بالشباب وقدراتهم وتطوير كفاءاتهم وتحفيز طاقاتهم الكامنة لتكون فاعلة في عملية البناء المجتمعي الا تأكيد على ان عجلة التطوير وتعزيز مقدرات الوطن واخراج الثقافة المحلية من اطارها الضيق الى الاطار العالمي لن يتم الا بمساهمة الشباب الذين يراهن عليهم حقا ان يكونوا "فرسان التغيير".

حياتنا ..

لا شك ان التأمين الصحي ، بات الشغل الشاغل للكثير من ابناء الطبقة المتوسطة والفقيرة، لما نطلع عليه من ارقام واحصائيات عن الامراض المرعبة منها على سبيل المثال لا الحصر السكري والسرطان والضغط والديسك، وحتى نصل الى هذا الحق الذي كفله الدستور لكل مواطن، فالمطلوب ان نتصدى لمسببات هذه الامراض من خلال تشريعات بيئية تحد من التلوث الذي ثبت انه العدو الرئيس لصحة الانسان.

فالبيئة ليست "طبقة اوزون" فقط، وانما غازات سامة تنبعث من محركات السيارات والمصانع، وملوثات قد تصيب طعامنا، ومناطق حرجية يجب المحافظة عليها، وصحراء يجب العمل على رزاعة اكبر مساحة منها. فالمعادلة البيئية انه كلما توسعت في وطننا المساحة الخضراء كلما تقدمنا في مكافحة التلوث وحماية صحة الانسان. وعليه فان توفير مظلة التامين الصحي لكل مواطن "غير مؤمن" سيكون على سلم اولوياتي تحت قبة البرلمان.

امننا...

ان الاستقرار والامن الذي ينعم به الاردن لهو تاج على غرة كل اردني غيور على هذا الوطن الغالي، يتطلب منا جميعا ان نوفر الدعم الكامل لقواتنا المسلحة الباسلة والعيون الساهرة واجهزتنا الامنية التي تصل الليل بالنهار من اجل امن الوطن وراحة المواطن ولطالما عملت هذه الاجهزة على احباط المخططات الارهابية التي احاقت وتحيق بوطننا الغالي، فهم النشامى ولهم مني كل الدعم والتاييد والمؤازرة.

وحتى نحافظ على هذه النعمة فان دعم قواتنا المسلحة التي تشرفت بالخدمة فيها ضابطا عاملا في صفوفها الباسلة واجب وطني، هذه الخدمة التي تشربت منها خلال دراستي في جامعة مؤتة الجناح العسكري حب الهاشميين والوطن. كما تعلمت خلال خدمتي العسكرية التي تقارب العقد من الزمن معاني الشرف والنزاهة والرجولة والشجاعة.

ومن اجل كل ذلك ولمواكبة التطورات التقنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة والعالم، فان دعم قواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية ضباطا وافرادا متقاعدين وعاملين في جميع مواقعهم وفي كل الميادين، دين في عنقي، فهم حماة الحمى والرسالة الهاشمية والانجازات الوطنية على كافة الصعد. والى جند ابي الحسين، تحية الوفاء والفخر والاعتزاز

في مجلس النواب ؟..

حتى يكون الاداء تحت قبة البرلمان فاعلا ومؤثرا، فان اعادة ثقة المواطن بمجلس النواب سيكون على رأس اولوياتنا. وقناعتنا ان السلطة التشريعية والاعلام "السلطة الرابعة" توأمان في العمل الرقابي. ولذلك فاننا سنعمل على خلق شراكة دائمة مع الاعلام الاردني الوطني الذي يعي الجميع فاعليته في حماية المصلحة العامة ووقوفه في وجه "الخطأ" من الناحيتين الرقابية والتشريعية.

اما فيما يتعلق بالقوانين وتشريعها، فاضافة الى الحوارات وجلسات العصف الذهني التي سيشاركنا بها اهل القانون والاعلام، فاننا سنعود اليكم ايها الناخبين لنستمع الى وجهة نظركم واقتراحاتكم لنحملها الى قبة البرلمان وتكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار.

الاردن " وطنك وطني" ، هذا شعارنا الذي استخلصناه لمنهجنا الذي سيكون المواطن اساسه، وامن الوطن واستقراره وتطوره ووحدة اهله نبراسه.