جراسا -

قالت جماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء، في بيان لها إن حراك المعلمين حراك نقابي مطلبي وان المعلمين هم صانعوه ومنظموه والقائمون عليه، وأما المحاولات المتكررة من قبل بعض الأطراف لتسييس الحدث المتعلق بالمعلمين وإقحام جماعة الإخوان المسلمين فيه دونما وجه حق وبشكل يتناقض مع الواقع وحقيقته.

ودعت الجماعة الحكومة ونقابة المعلمين إلى الجلوس إلى طاولة حوار وطني هادئ يفضي إلى الإتفاق على مخرج معقول، يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين ويتيح استئناف العملية التعليمية في كافة مدارس المملكة.

تاليا نص البيان:

تابعت جماعة الإخوان المسلمين باهتمام بالغ , شأنها شأن كافة أطياف المجتمع الأردني تطورات الأزمة بين الحكومة والمعلمين والتي نشأت على إثر مطالبة نقابة المعلمين بعلاوة ال 50% وما تلاها من تعاطي الحكومة مع هذا المطلب النقابي, وتداعيات الحدث وتطوراته، وبناء على ذلك فإن جماعة الإخوان المسلمين تؤكد على ما يلي:-

أولاً: إننا نؤمن بأن المعلم هو اللبنة الأولى في بناء الجيل والمجتمع, وهو عماد نهضته, يستحق مكانة مقدرة تليق بدوره الريادي ورسالته المشرفة, فرفعة الوطن من رفعة المعلم . ومكانة المعلم من مكانة الوطن, ولا يمكن أن يقبل أحد بالمساس بالمعلم ومكانته, فمن غير الممكن لأي دولة تسعى للنهضة والحضارة أن تصل إلى مبتغاها دون أن توفر للمعلم حياة كريمة وبيئة مناسبة للعطاء.

ثانياً: إن حراك المعلمين حراك نقابي مطلبي المعلمون هم صانعوه ومنظموه والقائمون عليه وأما المحاولات المتكررة من قبل بعض الأطراف لتسييس الحدث المتعلق بالمعلمين وإقحام جماعة الإخوان المسلمين فيه دونما وجه حق وبشكل يتناقض مع الواقع وحقيقته, فلقد باءت هذه المحاولات بالفشل بفضل وعي الشعب الأردني الذي لا تنطلي عليه مثل هذه الشائعات والأخبار المفبركة وما محاولات الزج باسم الجماعة في هذا السياق من قبل بعض الجهات, إلا محاولة بائسة للبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها في التعاطي مع الحدث وقراءة المشهد الوطني قراءة سليمة.

ثالثاً: كنا نتمنى أن يتوصل الطرفان إلى حلول مرضية بينهما دون أن تتدحرج الأزمة وتصل إلى ما وصلت إليه, ولذلك فإننا ندعو الحكومة ونقابة المعلمين إلى الجلوس إلى طاولة حوار وطني هادئ يفضي إلى الإتفاق على مخرج معقول , يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين ويتيح استئناف العملية التعليمية في كافة مدارس المملكة.

وفي الختام نأمل أن تلقى هذه الدعوة تجاوباً من الحكومة الأردنية ومجلس نقابة المعلمين وتغليب المصلحة الوطنية العليا, بما يحقق تنمية الوطن ونهضته ويحفظ استقراره ومنعته.