جراسا -

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ان مديونية الأفراد في الأردن لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ارتفعت من 10.4 مليار دينار عام 2017 الى 10.8 مليار دينار في نهاية عام 2018 وبنسبة 3.7%. إلا أن هذه المديونية قد أرتفعت بنسبة 4% لدى المؤسسات المالية غير المصرفية، وتجاوزت لأول مرة حاجز المليار دينار حيث بلغت في نهاية عام 2018 بحدود 1.018 مليار دينار، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2018 والصادر عن البنك المركزي.

وأشارت ان التقرير أكد على أن نسبة مديونية الأفراد الى دخلهم قد إنخفضت بنسبة 0.8% خلال عام 2018، حيث كانت نسبة مديونية الأفراد الى دخلهم 67.4% في نهاية عام 2017، وإنخفضت الى 66.6% في نهاية عام 2018. وبحسب التقرير فإن النسب أعلاه تمثل إجمالي رصيد مديونية الأفراد المقترضين نسبة الى دخلهم السنوي المتاح، وهي بالتالي لا تخص الأردنيين بل تخص جميع الأفراد المقترضين فقط الذين لا يتجاوزون ما نسبته 16.6% من إجمالي عدد السكان البالغين في الأردن. كما أن نسبة مديونية الأفراد الى دخلهم لا تمثل العبء الشهري لمديونية الفرد نسبة الى دخله والذي يقاس بقيمة الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض والتي تشكل بالمتوسط 40% من إجمالي الدخل الشهري للمقترض.

وأضافت  "تضامن" بأن التقرير إعتمد في حساب الدخل السنوي للأسر للأعوام 2010-2013 على مسح نفقات ودخل الأسر الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ونظراً لعدم تنفيذ مسوحات بعد هذا التاريخ، فقد إعتمد التقرير على حساب تقديري لدخل الأسر بنسبة نمو في الدخل 10% حتى عام 2015، ونسبة نمو 5% للفترة 2016-2018. على الرغم من صدور مسح النفقات والدخل (2017-2018) عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ الدخل السنوي للأسر في الأردن خلال عام 2018 حوالي 16.2 مليار دينار، فيما بلغت مديونية الأفراد 10.8 مليار دينار، حيث إنخفضت نسبة مديونية الأفراد الى دخلهم لتصل الى 66.6%.

وقد نبه البنك المركزي البنوك العاملة في الأردن لمخاطر إقراض الأفراد ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الإعتبار تطور هذه المخاطر ، خاصة وأنه يوجد حوالي 10 بنوك قد تجاوز سقف عبء الدين المحدد في سياساته الائتمانية ما نسبته 50% من الدخل الشهري المنتظم للعميل. فكيف هو الحال في إقراض العديد من النساء لدى شركات التمويل الميكروي دون أن يكون لديهن أي دخل منتظم؟

وأضافت "تضامن" بأن شروط منح القروض الشخصية من قبل البنوك التجارية متشددة الى حد كبير، فلا يمكن منح القرض دون وجود راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتم رهن أموال غير منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء مليئين، وتقديم كشف حساب بنكي وغيرها الكثير، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المقترض أو المقترضة، ومع ذلك فقد تم تجاوز هذا الحد في 10 بنوك.

إلا أن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر تختلف كثيراً، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، مما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد مما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية.

ودعت "تضامن" كافة الجهات المعنية الى إعادة النظر بالأسس التي يتم بناءاً عليها الموافقة على إقراض النساء، والتركيز على تدريب النساء مهنياً وبناء قدراتهن وتوفير ضمانات للقروض تكفل السداد المريح بدون تكاليف إضافية مبالغ فيها، تتناسب مع أوضاع الفقيرات من النساء، والبعد عن اللجوء الى الحبس كوسيلة إكراه وضغط في حالة العجز عن الوفاء بالدين، لتكون بذلك هذه المؤسسات داعمة للنساء في إطار تمكينهن الاقتصادي، وإنتشالهن من دائرة الفقر والبطالة.

وأشارت "تضامن" الى أن الخدمات المقدمة للنساء من مؤسسات الإقراض ساهمت ولا تزال بشكل أو بآخر، في إنتشال العديد منهن من دائرة الفقر، وفتحت أمامهن أبواب مستقبل أفضل لهن ولأسرهن من خلال سلسلة متنوعة من القروض الميسرة خاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، واللاتي لا يمتلكن الأصول والموارد أو اللاتي لا يعملن. إلا أنه وفي مقابل ذلك نجد الكثير من النساء المقترضات يعانين ولا يزلن من التبعات القانونية والإجتماعية لتعثرهن في سداد قروضهن، سواء أكن مقترضات أو ضامنات (كفيلات) لقروض غيرهن.

يعتبر التعامل مع النساء اللاتي لديهن مشاريع إنتاجية قائمة وناجحة، ومنحهن قروض لغايات التوسع في الأعمال في غاية الأهمية وفي صلب أعمال هذه المؤسسات، ولكن الى جانب ذلك يعتبر أمراً في غاية الخطورة التعامل مع كل النساء في الأردن على أنهن قادرات على البدء بمشاريع إنتاجية وبالتالي منحهن قروض، فإغلبهن حصلن على مبالغ القروض وفشلن في ترجمة مشاريعهن الى أعمال ناجحة ومستمرة، ولم يعد أمامهن إلا التفكير في كيفية سداد تلك القروض التي أصبحت عبئاً ثقيلاً عليهن.