جراسا -

خاص - مضى أسبوع كامل على إضراب المعلمين وكانت الآمال أن تنتهي هذه الأزمة من خلال صيغة توافقية بين الحكومة ونقابة المعلمين ، وكان الآباء والأمهات ينتظرون خبرا مفرحا بعودة أبنائهم لمقاعد الدراسة.

اليوم زاد الإحباط وأصبحت الأمور لا تصب في مصلحة الطرفين ، لسببين:

الأول : فشل الحكومة بإدارة هذا الملف من خلال التواصل المباشر مع مجلس نقابة المعلمين ، وليس في منازل النواب ، أو تفويض آخرين بالتحاور معهم .

الثاني : التعنت من قبل نقابة المعلمين من خلال تصريحاتهم ، وموقفهم الحازم ، وكأنهم منتصرون وواثقون بأن الحكومة سترضخ لهم ، كما رضخت بعد مماطلتهم خلال الإضرابات الثمانية السابقة .

إلا أن المؤشرات تدل على أن هذا الإضراب وهو التاسع لن يكون سهلا عليهم .

اليوم وللأسف أخطأ رئيس الوزراء الرزاز مجددا من خلال رسالته التي بثها ، والتي تحمل في طياتها بوادر طيبة ، ورسائل لمجلس النقابة بهدف التحاور والوصول الى تفاهمات.

لكن المفاجأة أنه وفور بث رسالة الرزاز ، سارعت نقابة المعلمين برد فوري دون تحليل لهذه الرسالة ، ودون فهم مضامينها أو استغلالها للتواصل والجلوس مع الحكومة ، و من هنا جاء انتقاد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمراقبين لنقابة المعلمين ، حيث انتقد بعض الذين كانوا مؤيدين لموقف النقابة تسرعهم في الرد ، الذي دفع الكثيرين للتساؤل والشك بأن رد النقابة هو موقف كان مرتبا من ذي قبل ، بغض النظر عن موقف الحكومة ، فكان الأحرى بها التروي مليا وبشكل كبير قبل التصريح بأي رد ، وهذا فسح المجال للجميع للقول بأن القرار لا يعود للنقابة ومجلسها ، والله أعلم.

الانتقادات طالت رد النقابة ، كما طالت سابقا رد الأمن العام السريع على ما ادعاه أحد المعلمين من تعامل في المركز الأمني لدى توقيفهم عقب وقفتهم الاحتجاجية.

المشهد الآن أصبح مقلقا ، فالنقابة أصبحت تمارس الضغط بتحشيد من أعضائها ، وأصبحت أسيرة لموقف أعضائها وتيارات بداخلها ، وأصبحت تتحكم بالمسيرة التعليمية ومستقبل الطلاب.

ونتساءل هل عامل الوقت لصالح النقابة ؟ وهل يعتقد مجلس النقابة أنه قادر على ليّ ذراع الدولة ؟ وهنا نتكلم عن الدولة وليس الحكومة.

نحن جميعا متعاطفون مع المعلم ، ولكن بنفس الوقت مستقبل الطلاب أمانة ، فالأزمة طالت ، وعامل الوقت ليس في صالح الطرفين ، والطالب الذي تدور عليه رحى العملية التربوية ، والذي هو ابن الوطن لن يرحم أمام الله تعالى ثم التاريخ من قصر بحقه من الطرفين.

على مجلس النقابة أن يعي تماما أن المصلحة العليا فوق كل اعتبار ، وعلى رئيس الوزراء أن يعي ذلك أيضا ، وعليه ، أي الرزاز ، أن يجتمع مع مجلس النقابة ، ويطلعهم على كل الأمور ، ويتوصل معهم لتفاهمات ، وعلى مجلس النقابة بذات الوقت عدم التزمت ومحاولة فرض شروطهم ، كما أنه على جميع الأطراف التي ليس لها علاقة الإبتعاد عن المشهد ، وأن لا يخوضوا مفاوضات بالوكالة.

الطلاب والوطن هما الخاسر الوحيد في هذه المعركة التي لا غالب ولا مغلوب فيها ، وبالتالي نقول لمجلس النقابة أن الرد السريع ليس لصالحكم ، وأنه زاد الشعور بالشك تجاهكم.