جراسا -

قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، إن نية إسرائيل ضم وادي الأردن أمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.

وأصدر لينك بيانًا شجب فيه تعليقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سينفذ القرار إذا أعيد انتخابه.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة الليلة الماضية عن لينك قوله: "إن تأكيد الحق في الضم في القرن الحادي والعشرين هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودا".

وقال خبير الأمم المتحدة إن الضم سيؤدي إلى حصر الفلسطينيين بشكل أكبر في كانتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.

وشدد على "أن الضم، إذا تحقق، سينهي فعليا الوهم بحل قائم على وجود دولتين. وسيعمل بدلاً من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير".

وقد تم حظر الضم من قبل المجتمع الدولي في عام 1945 مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لبيان الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة.

وأصدر لينك بيانًا اليوم الخميس شجب فيه تعليقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سينفذ القرار إذا أعيد انتخابه.