جراسا -

نضال سلامة - أكدت وزارة التربية والتعليم أن النظام الخاص الجديد بتنظيم عمل المدارس الخاصة نص على عدم جواز قيام المدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية على الطلبة إلا بموجب موافقة رسمية من الوزارة ، وشريطة أن تقدم المدرسة المبررات الكافية والمقنعة للوزارة حتى تتم الموافقة.

وردا على ملاحظات وشكاوى العديد من أولياء أمور الطلبة ، حول رفع المدارس الخاصة الرسوم وأثمان الكتب ، وقيام بعض المدارس بمنع الطلبة من الانتظام في الدراسة بسبب تأخر أولياء الأمور عن سداد الأقساط ، بيّن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد لـ"جراسا" أن العلاقة بين المدرسة وولي الأمر بحسب القانون هي علاقة تعاقدية ، ولا ذنب للطالب فيها ، وبالتالي فإن ما تقوم به تلك المدارس مخالف للقانون ، وستتم متابعتها في حال ورود شكاوى رسمية الى مديرية التعليم الخاص في الوزارة ، محذرا تلك المدارس من مغبة ارتكابهم لهذه السلوكيات ، ومشددا على أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفق ما نصت عليه التعليمات.

وكشف الجلاد أن الوزارة أصدرت تعميما رسميا لكافة المديريات والمدارس الحكومية والخاصة طالبت فيه المدارس بتزويد أولياء الأمر بقائمة أسعار الكتب المقررة رسميا.

وشدد الجلاد على أن  هناك قرار سابق لمجلس التربية والتعليم بوضع نسبة هامش ربح لا تتعدى الـ 10 % على ما تقدمه تلك المدارس فيما يتعلق بالكتب الأجنبية ، وبقية الخدمات ، موضحا أن الوزارة اشترطت على المدارس الخاصة تزويدها بنسخ عن الإيصالات المتعلقة بأثمان الكتب والخدمات ، وفي حال ثبوت تجاوزها نسبة هامش الربح المقررة فإنه يتم ارجاع الزيادة الى ولي الأمر .

وكانت "جراسا" نشرت تقريرا أمس الإثنين عن ما تقوم به بعض المدارس الخاصة ، طالبت خلاله وزير التربية والتعليم بالتدخل ووضع حد لتلك المخالفات.