جراسا -

أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الحكومة يعتزم الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي، ولاسيما الصكوك لتلبية الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة.

تحتاج عملية تمويل الخزانة العامة الأردنية من خلال إصدار صكوك إسلامية، تحتاج إطاراً قانونياً ملائماً؛ حيث إن الصكوك لا يمكن استخدامها لتمويل النفقات الجارية، فهي أداة توفر الأصول، وليس النقد.

يشار إلى أن الصكوك عبارة عن ورقة مالية بقيمة محددة تصدرها جهة ما، وتكون مضمونة بأصل أو مشروع استثماري معين، ويمكن القول إن الصك يمثل حصة ملكية على المشاع في ذلك الأصل أو المشروع.

وبلغ إجمالي الإنفاق في النصف الأول في الأردن 2.82 مليار دينار مقابل 2.59 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2009. وبلغ إجمالي العجز 175 مليون دينار مقارنة مع 530 مليون دينار، حيث نجحت الحكومة في تخفيض العجز بمقدار 355 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة عينها من 2009.

وبحسب مصادر وزارة المالية، فإن تكوين أصول حقيقية جديدة، ونظراً إلى الارتباط الوثيق بين قرارات الإنفاق والتمويل لدى تطبيق أدوات التمويل الإسلامي فإنه لا بد من توفير المؤسسية الملائمة لذلك.

وتخطط الحكومة للاستفادة بشكل جيد من فكرة إصدار الصكوك، حيث إن مثل هذا الإصدار يمكنها من الاستفادة من السيولة المتوافرة لدى المصارف الإسلامية المحلية والعالمية، حيث يتم من خلالها حشد الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع الحكومية.
كما إن هناك ضرورة لتحسين عملية تنسيق وإعداد الموازنة الرأسمالية، بما فيها تلك المتعلقة بالمشتريات الرأسمالية، وإدراك أهمية هذا الموضوع وجوانبه المختلفة، بما فيها العلاقة بين التمويل ومدى خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية.

وسيتم بهذا الخصوص تشكيل لجنة رفيعة المستوى، يشارك فيها نخبة من المختصين لتحديد مختلف الجوانب المتعلقة بآليات إصدار الصكوك وتقديم المقترحات اللازمة بهذا الخصوص.

ومن الواضح أن هذا البعد يكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية، وذلك لتعويض تقلص الإنفاق الرأسمالي من جانب الخزينة،  فبوساطة الصكوك، يمكن إنشاء مدارس وطرق وجسور أو إجراء تحديثات عليها، ولكن من المهم الالتفات إلى ضرورة الحفاظ على مبدأ الأولوية والضرورة ومدى مساهمة هذه المشاريع في التأثير إيجابا على معيشة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

الصناعة المصرفية

شهد الربع الأخير من القرن الماضي تصاعداً لافتاً لدور المصارف الإسلامية. وخلال الأزمة المالية اكتسبت المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي بعداً إضافياً وزخماً جديداً، لاسيما وأنها كانت الأقل تأثراً بتداعيات هذه الأزمة. وحالياً لا يستطيع أي منصف أن يغفل دور أدوات التمويل الإسلامي وأثرها البارز في الحياة الاقتصادية؛ حيث أصبحت المصارف الإسلامية من أهم الجهات التي تعمل على استقطاب المدخرات وتوجيهها للاستثمار في مشاريع تنموية.

حتى في الدول الأوروبية، بدأت تشهد تطور الصناعة المصرفية الإسلامية، وتشير التوقعات إلى أن حجم أصول المصارف الإسلامية سيصل إلى أكثر من ألف مليار دولار في نهاية العام الحالي. وهناك العديد من أنواع الصكوك وفق الغاية المصدرة لأجلها أو وفق مداها الزمني، وأحياناً قد يحدث التباس بين مفهوم الصكوك والسندات.

ولعل الفرق الواضح بينهما هو أن السند له عائد مضمون أو فائدة محددة، في حين أن الصك يشارك في العائد المتحقق من الأصل الاستثماري، كما إنه معرض للخسارة.

ووفقاً لبعض المصادر، فإن الإصدارات المرتقبة من الصكوك تزيد على 30 مليار دولار، وتقدر قيمة الإصدارات خلال السنوات الثلاث الماضية بحوالي 40 بليون دولار. ويوماً بعد يوم، يصبح التمويل بالأدوات الإسلامية جاذباً للعديد من الدول والمؤسسات، ومن أبرز الدول التي تتعامل بهذه الأداة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وماليزيا وغيرها.

ويلاحظ أنه وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية فتحت العديد من الفرص أمام التمويل بالأدوات الإسلامية، حتى إن بعض الدول الغربية، مثل بريطانيا، تعتزم إصدار صكوك إسلامية.

ومن أهم الضوابط، التي تحكم إصدارات الصكوك، هو ارتباطها بأصل معين، وتوافقها مع الأحكام الشرعية والإسلامية، ولا شك بأن إصدار المزيد من الصكوك يسهم بشكل فاعل في تعبئة المدخرات، وتوسيع قاعدة سوق الأوراق المالية، وتطوير أدوات الاستثمار الإسلامية، ويسهل تدفق الاستثمارات بين الدول.
(ايلاف - عصام المجالي)