اغلاق

هل يفعلها الرزاز ويطيح بالمعرقلين .. أم ينتظر الإطاحة به ؟


الزيارة الملكية الاسبوع الماضي الى دار رئاسة الوزراء ليست زيارة بروتوكولية ، والحديث مع رئيس الوزراء الرزاز وفريقه الوزاري ايضا ليس بروتوكوليا ،بل هو استشعار من جلالة الملك بأن ألأمور لم تعد تحتمل، وأن الوزراء قد تخاذلوا في إنجاز ما قد تعهدوا به عندما اقسموا اليمين بالقيام بمهامهم على أكمل وجه .
فالاسئلة والملاحظات التي وجهها جلالة الملك للوزراء وعلى وجه الخصوص للفريق الاقتصادي هي نتاج ما وصل لجلالة الملك من ملاحظات كل القطاعات في البلاد، وهي معلومات ليست ناتجه عن دراسات بل هي خلاصة ميدانية لما توصل له جلالة الملك من أن هناك قصورا في ألأداء الحكومي بشكل عام ولدى وزراء الفريق الاقتصادي على وجه الخصوص.
إن حكومة الدكتور الرزاز التي فقدت بوصلتها بعد شهر على تكليفها وبدء عملها ،ليست الحكومة الاولى التي تفقد بوصلتها ، فغالبية الحكومات التي تولت المسؤولية خلال السنوات الماضية فشلت سريعا وعملت على إدارة الازمات والمشاكل بدلا من إيجاد الحلول لها ما أدى الى تراكم المشاكل حتى وصلنا الى ما نحن عليه ألأن .
إن الصفْعةٌ الملكية التي وجهها جلالة الملك لهيكلِ الاداء الحكومي الخاص بقطاع الاستثمار سمعُ صداها في أرجاءِ الباحثين عن الاستثمار الامن في العالم العربي ، حيث مثلت هذه الصفعة آخرِ الدواء "الكيِّ" ، ولذلك على الرئيس الرزاز اتخاذ خطوات سريعة بعمل ورشة "نفض " لعربة الاستثمار بما يطيح بالمسؤولين عن إعاقة الاستثمار في البلاد، حيث تأكد للقاصي قبل الداني أن المسؤولين في هيئة الاستثمار هم أبعد ما يكون عن وضع اليات لجلب ألإستثما وأن تعيينهم كان على أسس تقاسم الحصص والتنفيعات والعلاقات الشخصية وغيرها، ما أدى الى فشل المؤسسة برمتها .
إن المطلوب من الوزراء أن يرصدوا ملاحظات وانتقادات جلالة الملك جيدا ، وخاصة الذين دمروا الاستثمار في قطاع الاسكان والمالية والذين اسهموا في رفع اسعار الفائدة البنكية والذين فشلوا في حماية الصناعة المحلية أو دعمها والذين لم يضعوا خططا لاستجلاب السياح للاردن ، ، وان تبداء ورشة عمل مرتبطه بتقارير الهيئات المعنية بالرقابة التي اثبتت أن العِلةَ في الفساد ، وأنّ المحاصصةَ والتوزيعَ المناطقي والجهوي والمحسوبيات هي من دمر أداء الحكومات المتعاقبة ومنها هذه الحكومة ما أدى الى انعكاسات خطيرة على الوطن والمواطن .
إن مهلةُ الأشهرِ ألأربعة التي أعطاها جلالة الملك للحكومة ليَست لالتقاطِ النفَس والاستمرارِ في اتباع نفس النهج ، بل يجب أن تكون هذه المهلة درسا قاسيا للرئيس الرزاز حتى يتمكن من ممارسة ولايته الدستورية بشكل كامل حيث يشعر كل مواطن أنه لا يتحكم بها ، وبالتالي يتمكن من الوفاء بالوعود التي أطلقها أمام المجلس النيابي عندما حصل على ثقة نواب الشعب .
إن وقفِ مزاريبِ الهدر والتي تتم تحتَ مُسمياتِ عديدة تبداء من الجمعياتِ التي تديرها "المَحظّيات" والأبنية المستأجرة والتعيينات النفعية والعطاءات وألأوامر التغيرية المرتبطة بها ، ووقف الهدر والفساد بالمؤسسات المستقلة ، واحتكار بعض الخدمات المقدمة للحكومة من قبل بعض المحظيين، ومراجعة ملف الاستثمار في قطاع الاتصالات الذي يدار بطريقة عقيمة تصب في صالح الشركات على حساب مصلحة خزينة الوطن ، وملف قطاع الشركات المستثمرة في المحروقات وغيرها من الملفات هو أحد الميادين السريعة والناجعة التي ستدرعلى الخزينة الملايين ،كما أن وضع خطة لحماية الصناعة المحلية ولو بنسب بسيطة عادلة ، سيؤدي الى مزيد من فرص العمل وتراجع في نسب البطالة حيث أن إغراق السوق بالصناعات المدعومة في بلادها دمر صناعاتنا الناشئة والمكلفة نظرا لارتفاع كلف الانتاج .
ومن المهم لهذه الحكومة وضع برنامج اقتصادي قائم على دعم الزراعة والصناعة إضافة للخدمات السياحية ، والذي سيجلب العملة الاجنبية للبلاد ،وبالتالي سنوفر على أنفسنا الاستمرار في الاقتراض لتغطية فوائد القروض وفاتورة الاستيراد ، التي تصب لصالح مجموعة من التجار والبنوك ويدفع ثمنها المواطن ديونا متراكمة .
والقصور في أداء الوزراء ليس جديدا وليس حالة تعني هذه الحكومة دون سابقاتها ، فالمشكلة قائمة وستبقى طالما أن هذا النهج في تعيين الحكومات والوزراء بقي قائما, فالوزير يعتقد أن تكليفه بالوزارة هو تشريف له ولعائلته وأنه مهما أخطاء لن يجرؤ أحد ما على محاسبته ، وبالتالي فأنا ادرك تماما ومعي غالبية عظمى من أبناء البلاد أن الجهاد الأكبر لن يُصلِحُ ما أفسدَه المؤتمنونَ على البلد،وأن أيدي ألأربعين حرامي ستبقى تلاحق المال العام ما لم يتم محاسبة المسؤولين الكبار مهما كانت مواقعهم ، اذا قصروا تجاه الوطن .
ولذلك فالرئيس الرزاز أمام إمتحان صعب لأن حكومته أصبحت مكشوفة الظهرولا حماية لها ، بعد أن تمت تعريتها من ثقة الشعب ،وألأن من قبل جلالة الملك .. فهل يفعلها الرزاز ويطيح بالمعرقلين .. أم سينتظر حتى يطاح به .. ؟



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات