أية حكومة تتوهم أنها أكبر من الوطن، وأبقى من الوطن، حكومة تتعثر بقراراتها وسياساتها وتوجهاتها وتمضي على قدميها نحو الهزيمة والطرد، وأية حكومة تقرر محاربة المعلمين في رسالتهم النبيلة وفي واجباتهم المقدسة وفي أرزاقهم، سرعان ما يصدمها الواقع ويكشف عوراتها الزمن، والحكومة التي تحكمنا الآن بالإحتقار والتجويع والمطاردة والمحسوبية وفساد الرأي وفساد القرار، لابد وأن ينتهي الأمر بها إلى الطرد، لأن من يعادي الوطن يعادي قيادته ويعادي شعبه ويعادي حاضره ومستقبله، وتحكمه الأحقاد والكراهية وعقدة تصفية الحسابات ضد تاريخه ورجالاته والصفحات المشرفة في مسيرته.

سأبدأ بقضية المعلمين ومطالبتهم بحق مقدس من حقوقهم يتمثل في أن يستعيدوا نقابتهم التي أغتصبت منهم ذات زمن أسود، وقد ظل المعلمون أكثر إلتزاما بالمسؤولية الوطنية من الحكومة، هذه الحكومة التي ورثت تزوير الأحكام بدءا من إلغاء نقابتهم مرورا بإجبار القانونيين الحكوميين على تقديم فتوى بأن إنشاء نقابة للمعلمين أمر مخال ف للدستور وانتهاء بما أقدمت عليه حكومة الأستاذ سمير الرفاعي مباشرة وعن طريق وزيرين للتربية والتعليم، تصوروا مع رئيسهم أنهم قادرون على إلحاق الهزيمة بأشرف العاملين في الدولة وهم المعلمون، بل ومارسوا ضدهم أساليب خداع تفتقر إلى الحد الأدنى من الأمانة والخلق، وأكدت بها أنها ليست أهلا لتولي المسؤولية في البلد.

إنتهى العام الدراسي فإذ بالحكومة تتنكر لوعودها وتعهداتها لأنها وعود غير صادقة وتعهدات تقوم على الغش والخداع، فكانت قرارات النقل التعسفية لمجموعة من المعلمين والقرارات الأكثر تعسفا في إحالة مجموعة منهم على الإستيداع لتجويعهم وافقارهم ومحاولة إذلالهم.

والآن وقد تراجعت الحكومة عن قراراتها رغم إعلان معالي وزير التربية والتعليم أن لا تراجع عنها، وهو إعلان بإسم الحكومة وفي مناسبة لا علاقة لها بالأمر تتمثل في إعلان نتائج التوجيهي، ولم تسنطع الحكومة رئبسا للوزراء ووزيرا للتربية أن تقيم مهرجان فرح تنسب فيه إلى نفسها هذا (الإنجاز الطريف)، إذ لا فضل لدولة الرئيس في هذا التراجع ولا فضل لوزير التربية والتعليم أيضا، ولكن الفضل كله يعود لتدخل قيادة البلد التي أعطت التوجيه الملكي فتم شطب توجهات الحكومة اللا إنسانية.

في عهد حكومة سابقة أقدم وزير للتربية والتعليم على إحالة كوكبة من المعلمين والموجهين التربويين على التقاعد وهم في عز عطائهم، وأذكر كيف عبر جلالة المغفور له الملك الحسين عن إستيائه من الأمر قائلا (لا أدري كيف يقدم تلميذ على طرد معلميه) ولم يتدخل في الأمر، إذ توجه المحالون على التقاعد نحو القضاء وحصلوا على قرار منصف بعودتهم إلى أعمالهم فعاد منهم من رغب في العودة، وفي عهد هذه الحكومة الرشيدة لم تتردد عن نقل معلمين من مواقعهم التي يعيشون فيها وإحالة بعضهم على الإستيداع لزيادة معاناتهم وفقرهم وجوعهم، وظلت الحكومة ووزير تربيتها تؤكدان أن لا تراجع عن قرارات النقل والإستيداع وأن لا أحد يكسر قرارات الحكومة، لكن التراجع تم وكسر القرارات حدث وتم تمريغ أنوف المسؤولين الحكوميين بالطين، لأن قيادتنا لا تقبل إنزال الظلم والعقاب على صفوة العاملين في الحكومة من معلمين وتربويين وموجهين أثبتوا أنهم أكثر وعيا وأكثر مسؤولية من حكومة لا ترى الأردنيين ولا تشعر بهم وتصر على التعامل معهم كشعب يجلس في قاعة ترانزيت.

يعود المعلمون المنقولون والمحالون على الإستيداع إلى مواقعهم دون حاجة لتقديم طلب العودة، واشتراط وزارة التربية والتعليم أن يتقدموا بهذا الطلب يقدم صورة فكاهية تبعث على السخرية، فالحكومة هي التي اتخذت قراري النقل والإستيداع وهي مجبرة على القبول بإلغائهما دون طلب من المعلمين وقد فات الوقت على محاولة الحكومة تحمير عيونها دفاعا عن إجبارها على التراجع عن القرارين الظالمين اللذين عكسا قلة وعي ومحاولة مرجلة وعكسا عدم تحمل المسؤولية الأخلاقية نحو قطاع المعلمين.

يبقى أن أؤكد لمعلمي كل الأردنيين، ضرورة مواصلة تحركهم السلمي لإنتزاع نقابتهم التي هي حق لهم، ولا أدري كيف يكون إنشاء نقابة للمعلمين مخالفة دستورية بينما إنشاء نقابة للأطباء والمهندسين والمحاميين والصحفيين وأطباء الأسنان والصيادلة وعمال محطات المحروقات والعمال بشكل عام ليس مخالفة دستورية، لقد اقتربت اللقمة من الفم وعلى المعلمين مواصلة مطالبهم وتصعيد تحركاتهم والتأكيد للحكومة على أن حقوقهم محترمة وكرامتهم مصونة وخياراتهم عادلة، ولا أعتقد أن في وسع الحكومة وأجهزتها مواصلة التعامل بخداع مع قطاع المعلين أو مواصلة التهديد أو مواصلة الرفض لحق دستوري لهم.

وإلى كل معلمي الأردن أتقدم بالتهنئة في عيد الفطر المبارك وفي كل ما أنجزوه وسينجزونه في قادم الأيام، فالمطالبة بالحقوق لا تعني فقط الإكتفاء بهذه المطالبة خاصة وأن الحكومة وضعت في الزاوية الضيقة وتلقت لطمات متلاحقة بغرض التراجع عن قراراتها التعسفية واللا أخلاقية والمعادية.

موقع الخندق الإلكتروني