جراسا -

تساءلت النائب ديمة طهبوب خلال جلسة النواب التشريعية، صباح اليوم الاحد، عن الحاجة الفعلية لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي الذي تم تعديله قبل خمس سنوات، كما تساءلت عن الاستقرار التشريعي في القانون الاردني.

وقالت طهبوب،"لم تقم الحكومة و لا مؤسسة الضمان بنشر نتائج الدراسة الاكتواريه التي توضح الحاجة الى التعديل و غابت معلومات مهمة عن المشرع الاردني كمعدل الحياة و العائد على استثمارات الضمان و موجوداته و اعداد المشتركين".

وأضافت:" حسب المعلومات المنشورة فإن حجم موجودات صندوق الضمان يتجاوز عشرة ونصف مليارات دينار بعض الخبراء يقدر الموجودات بأكثر من 12 مليار اذا تم تقييم الأراضي بسعرها السوقي­ والذي يحقق حاليا وفرا تأمينيا يتجاوز النصف مليار دينار سنويا وفي ذات الوقت لا تحرك الحكومة ساكنا لمعالجة موضوع التقاعد المدني والعسكري والذي يحقق عجزا سنويا صافيا يتجاوز المليار دينار سنويا منذ حوالي العشر سنوات تمول كلها بالديون الإضافية".