تعرّف البيئة بانها العناصر الحيويّة من هواء وماء وتربة وكذلك الإنسان والحيوان والنبات والمرمدات وكل مايحيط بتلك العناصر من عناصر غير حيويّة من جماد وطقس وخلافه وقد خلق الله البيئة بعناصرها المتوازنة بدءا من الهواء الذي نتنفسه بمكوناته المختلفة من اوكسجين ونبتروجين وهيدروجين وبقية العناصر واي إختلال في نسب هذه العناصر يتسبب في تلوث البيئة كما ان اي تلوث في عناصر الماء او التربة يتسبب في تلوُّث البيئة وتختلف قوّة وحدّة وتأثير التلوُث البيئي وسمِّيته على حياة الإنسان والحيوان والنبات حسب موقع ذلك التلوُّث وكميته وشدّته وغير ذلك من معايير .

وحتى الخمسينات من القرن الماضي لم نعرف من المؤئرات السلبية على حياة الإنسان والنبات سوى الحشرات الضارّة ومحاربة ذلك والتخلص من المخلفات الصحية المنزلية .

وقد وقّع الأردن والولايات المتحدة الأمريكيّة على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرّة بين البلدين عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ عام 2001 وكان من مبرِّراتها تحقيق التنمية المستدامة ، وحماية البيئة والمحافظة عليها ، وتعزيـز الوسائل التي من شأنها تحقيق ذلك بما يتوافق مع احتياجات كل بلـد واهتماماته على مختلف مستويات التنمية الاقتصادية وكذلك مراجعة التشريعات البيئيّة في البلدين .

وبناء عليه فكّرت الحكومة الأردنية بإنشاء وزارة خاصّة للبيئة لتخلف المؤسسة العامّة لحماية البيئة والتي تأسست عام 1996 بناء على قانون حماية البيئة لعام 1995 والذي جاء بناء على توصية الأمم المتحدة في مؤتمر ريو قمة الأرض المنعقد عام 1992 وكانت المؤسسة خلفا لدائرة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي جاء بناء على مؤتمر البيئة للأمم المتحدة في ستوكهولم عام1972 واخيرا تم تاسيس الوزارة عام 2003 بناء على قانون حماية البيئة مؤقت رقم (1) لعام 2003 لتكون وزارة البيئة هي الوزارة المعنية في حماية عناصر البيئة وإستدامتها وتحسين نوعية الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتسعى الوزارة كذلك من التخفيف من آثار التغيرات البيئية السلبية على الأنسان في الأردن والمحافظة على النظم البيئية ورفع مستوى الثقافة في مجال الوعي البيئي لدى المواطنين من خلال برامج التوعية والتثقيف , وتعمل الوزارة كذلك في الحد والتقليل من الآثار السلبية للأكياس البلاستكية على البيئة في الأردن والمحافظة على الغابات و المحميات , والوزارة كذلك مسؤولة عن معالجة النفايات بمختلف أنواعها مثل النفايات الصلبة و النفايات الالكترونية وغيرهما بوسائل آمنة , وقد سُنت العديد من التشريعات المتعلقة في الشؤون البيئية منذ إستحداث الوزارة حتى الآن , وقد إمتطى كبوة الوزارة حتى الأن حوالي ثلاثة عشر وزيرا خلال ستة عشر عاما منذ تأسيس الوزارة علما بان موضوع البيئة يعتبر حديثا بالنسبة للإدارة الحكومية الأردنيّة فلذلك غالبا ما كان إختيار الأشخاص لحقيبة تلك الوزارة سوى نوع من التنفيع او لسد شاغر قي الحكومة اولتعبئة استحقاق جغرافي او عشائري او غير ذلك وبعض الوزراء استمرو لفترة قصيرة جدا .

وقد مرّت الوزارة منذ تأسيسها حتى الآن بعثرات عديدة حتى اصبح التفكير احيانا لإلغائها بإعتبارها حمل زائد وعبأ على الحكومة اودمجها مع وزارة اخرى ذات صلة اوتعيين وزير واحد لوزارتين احداهما البيئة كما هو الآن بالرغم من تشكيل الإدارة الملكية لحماية البيئة وتمثل الذراع التنفيذي لتحقيق اهداف الوزارة في حماية البيئة ومنع التلوث وأيِّ اعتداء على الموارد الطبيعيّة ومن المآخذ على تلك الوزارة ان هناك اهتمامات لموظفي الوزارة جميعهم اهم من خدمة الوطن وتسيير امور الوزارة امام الجهات الدولية والأممية وصرف المبالغ في الطريق الصحيح والإنفاق في المكان والزمان الصحيحين ولعل اهم موضوعين لدى الموظفين جميعا هما السفر خارج البلد ومياومات ذلك السفر والموضوع الآخر هو عضويّة اللجان وبدل العضويّة فيها ولعل العدالة والمساواة والأحقِّية والفائدة الوطنيّة تكون غائبة عن التنسيب بهما لأنها بيد الأمين العام والوزير فقط ومثل هذين الموضوعين موضوع تمثيل الأردن في الإجتماعات المحليّة والإقليميّة والدوليّة والأمميّة وخاصّة المدفوعة من الجهات الداعية .

كما ان الوزارة ليس بها ودُّ وحب بين موظفيها إلاّ بشكل ثنائي او من رحم ربّي لذلك كثيرا ما تجد تنافرا وحسدا ونفاقا في التعامل بين الموظفين وقد يصل لمرحلة العداء وحبُّ الأذى احيانا بين بعضهم .

كما ان التعيين على حساب المشاريع مربوط بيد الوزير وتنسيب الأمين العام الذي لا يهتم بالعدالة ولا المساواة ولا الأحقية ولا المصلحة الوطنيّة والمهنيّة وانما المعيار الأهم هو من واسطة ذلك الموظّف ويعطى الأولويّة لمن واسطته رئيس حكومة او وزير على رأس عمله او رئيس او وزير ما زالت له سطوة ونفوذ او كان قريبا او صديقا او له مصلحة مع الوزير او الأمين العام حتى لو كان ذلك المرشح للوظيفة ليس له ادنى معرفة بالبيئة او المهام الوظيفية المطلوبة منه وهذا اكبر ضرر يلحق بالوزارة وبالأردن ويعطي صورة سيئة عنها للجهات المانحة او برامج الأمم المتحدة عند مشاركة الأردن في اي نشاط او برنامج .

كما ان التنقلات بين الموظفين في مركز الوزارة وفروع المحافظات كثيرا ما تكون مزاجيّة وحسب تنسيب الأمين العام للوزير واحيانا ليس في مكانها الصحيح وتخلق حساسيّة بين الموظفين ويصبحوا وكأنهم كاظمين الغيظ والقابضين على الجمر ولا يستطيعون الإعتراض ولا حتّى الإمتعاض منتظرين موعد تقاعدهم وخلاصهم ويقولون يا رب السترة .

كما ان صندوق حماية البيئة الذي أسس بناء على نظام 66 لعام2009 الذي ترصد موارده المالية من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهلية والخاصة والهيئات العربية والاقليمية والدولية , وكذلك المبالغ التي يوافق مجلس الوزراء على تخصيصها من عوائد بيع الكربون وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة , وكذلك الرسوم والاجور والغرامات المستوفاة بموجب القانون.

ومع ان اهداف هذا الصندوق نبيلة وتهدف دعم وتشجيع مشاريع وفعاليات حماية البيئة في الأردن إلا ان ممارسات المسؤول الأول في الوزارة لم يواكبها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص سواء في التعيين او توقيع العقود بالرغم ان الشكل قد يواكبها ولكن المضمون والجوهر يجانبها .

وكذلك صندوق التعويضات من آثار الحرب على العراق وآثارها على التنمية في مناطق البادية وكان نصيب الأردن اكثر من مائة مليون دولار صُرفت معظمها على رواتب موظفين تم تعيينهم بالواسطة اوالمعرفة وبالرغم ان ذلك خفف من البطالة للشباب والصبايا إلا انها لم تأخذ جانب العدالة ولم يُصرف على البادية ومشاريع التحسين والتطوير فيها إلاّ القليل .

وقد شهدت الوزارة خلال سنيِّ عمرها عدة تغييرات بين موظفيها ومعظمها اخذ طابع المراضاة او تطييب الخواطر ليس إلاّ ونادرا ما اخذ طابع الجدّية في مصلحة الوطن وحماية بيئته .

وهناك الكثير من الملاحظات على سير عمل هذه الوزارة وكأنها تخوض حتى الآن حقول تجارب لم تنتهي وكأنها حمل زائد على الحكومة وبحاجة دوما الى امين نبيه والى وزير جريئ ورئيس حازم مع الإحترام الكبير لكافّة الزملاء موظفي الوزارة الذين أكنُّ لهم كل إحترام, وذلك لإتخاذ قرار بشأن الوزارةووجودها مع الحفاظ على حقوق موظفيها كاملة والرجوع الى هيئة مثل ما كان سابقا المؤسسة العامّة لحماية البيئة وتشجيع حماية البيئة وعناصرها للمؤسسات والوزارات القائمة وإعطاء دور هام للجمعيات البيئيّة الطوعيّة من خلال إندماجها مع شرائح المجتمع المختلفة من مدارس وامهات واطفال وغير ذلك .

وقد عملت في الوزارة عدة سنوات وقد عملت بإخلاص للوطن غير منتظر علاوة او مكافئة لأن الإخلاص في العمل واجب ديني واخلاقي ووطني من اجلي واجل ابنائي وكنت انظر لزملائي حميعا بمنظار واحد هو منظار المحبة والزمالة وحب العمل التعاوني مبتعدا عن حب العمل الفردي او الخطّي وقد كتمت الغيظ مرارا وقبضت على الجمر من اجل مصلحة العمل الناجح والمثمر لإعطاء فكرة جيدة عن الوزارة والأردن امام الجهات المانحة والمنظمات الأمميّة وضيوف البلد وسيّاحها ومحبّيها .

وعليه فإن ّوزارة البيئة والتي تَعاقبَ عليها 13 وزيرا بالنسبة لعُمرها وعدد موظفيها من اكثر الوزارات خوضا في حقول التجارب والقرارات والتعليمات الإدارية المزاجيّة واعتقد انه من الصعب ان تأخذ في سنة ما شهادة تميُّز وإبداع في العمل الإداري .

ambanr@hotmail.com