جراسا -

طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بتعديل قرار فرض الرسوم الجمركية على البضائع التي تأتي من خلال التجارة الإلكترونية حتى تكون هناك عدالة أكبر بين التاجر الملتزم بدفع ما عليه من مستحقات وبين من يستخدم التجارة الإلكترونية كوسيلة لتجارة غير عادلة.

وأضاف في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":"نعلم جميعا ان التجارة الالكترونية امر واقع ومعمول بها في كل العالم ولا يمكن وقفها وهناك اقبال من الاردنيين عليها لأسباب عديدة ونحن في القطاع التجاري لسنا ضدها وهناك شركات محلية وتجار وزملاء لنا يعتمدون عليها في مبيعاتهم ولكن هل يعقل ان يتم اعفاء الطرود البريدية القادمة من الخارج وبالتالي ندعم الشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية التي تدفع جمارك وضرائب تصل الى ٥٥٪؜ وبدون ان يتم فحصها او خضوعها للرقابة على غرار ما يحصل مع المستورد الاردني ؟".

وقال:"نحن نطالب بتعديل القرار ليكون هناك عدالة اكبر بين التاجر الملتزم بدفع الجمارك وضريبة المبيعات والدخل والضمان الاجتماعي ورسوم المهن ويشغل شبابنا ويدفع كهرباء ومياه وخدمات وبين من يستخدم التجارة الالكترونية كوسيلة لتجارة غير عادلة ويحصل من خلالها على اعفاءات بدون وجه حق وبالتالي تحولت معظم المحلات وخاصة الوكالات العالمية الى " غرف قياس " يذهب اليها البعض لمعرفة المقاس المناسب له ثم يقوم بشرائها onloine".

وأضاف :" كثير من الشركات اغلقت ابوابها وهناك مستثمرين غادرونا بسبب غياب العدالة وعدم قدرتهم على المنافسة . نحن كقطاع تجاري قدمنا بالامس مذكرة للحكومه نطالبها فيها بخلق توازن عادل بين التاجر المستورد وبين من يشتري عن طريق الطرود البريدية من الخارج من خلال مساواة الطرفين في الرسوم والضرائب قدر الإمكان ، فهل هذا المطلب مشروع ام لا بعيدا عن العواطف والمصالح الشخصية ؟" .

وختم الحاج توفيق منشوره بالقول :" إنشاء منصة الكترونية من قبل دائرة الجمارك خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح كبداية ولكن القرار بحاجة الى اعادة دراسة سريعة لتحقيق العدالة كما قلنا ووقف الضرر على التجار ووقف نزيف ضياع ايرادات خيالية على الخزينة ويجب ان يتبع هذه الخطوة إقرار " قانون للتجارة الالكترونية "