جراسا -

أصدر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الاثنين، قرارًا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، كما قرر إلزام الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمدالله، بإعادة مبالغ تقاضوها خلافًا للقانون.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية ، أن عباس قرر أيضًا إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

كما قرر عباس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة (الحمدالله) بإعادة المبالغ التي كانوا تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يُدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

وقرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقًا لتأشيرته المذكورة مكافآت.

وفي السياق، قرر عباس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.