جراسا -

قال النائب السابق امجد المسلماني أن قانون الانتخاب يشكل الركيزة الأساسية لتفعيل المشاركة السياسية لكافة أبناء المجتمع الأردني وهذا يتطلب وجود نظام انتخابي مؤسس على مراجعة لتجاربنا الانتخابية السابقة بحيث نختار ما هو أصلح للمجتمع الأردني وما يضمن مشاركة واسعه في الانتخابات وبرلمان ممثل لكافة أطياف المجتمع.

وأكد المسلماني أن نظام القوائم معمول به في كافة ديمقراطيات العالم واثبت فعاليته وأن تجربتنا في هذا المجال خاصة في القوائم الوطنيه في البرلمان السابق كانت تجربه ناجحه.

وأضاف المسلماني أن المطلوب البناء على ما تم تحقيقه للوصول إلى مجلس نواب ممثل للشعب ولا نجد أصوات تعيد القول أن المجلس لا يمثلنا ويطالبون بحل المجلس منذ اول يوم من انتخابه وهنا يجب العمل على إعادة القوائم الوطنيه على أن تكون قوائم مفتوحه يعطى فيها الناخب حرية الدخول إلى القائمه واختيار من يرغب التصويت له.

كما يجب أن يشمل القانون قائمة للمحافظات بحيث يتفق المرشحين على تشكيل قائمه ويخصص لها نسبة محدده من المقاعد.

إضافة إلى ذلك وبجانب قائمه المحافظه نرى أن يبقى نظام المرشح الفردي ويخصص لهم ما بقي من المقاعد للراغبين في الترشح بشكل فردي في الانتخابات.

وأشار المسلماني إلى أن اعتماد نظام انتخابي ثلاثي سوف يشجع الأحزاب على الدخول بقوة إلى العملية الانتخابية وترشيح أشخاص في كافة الدوائر خاصة في القوائم الوطنية وقوائم المحافظات.

وأكد المسلماني على أن مثل هذا القانون الانتخابي الثلاثي النظم يساهم في إرضاء كافة أطياف المجتمع وسوف يحقق أكبر نسبة مشاركة وسوف يصل بناء عليه إلى مجلس النواب من هم أقدر على تحمل المسؤوليه وتمثيل الشعب تحت قبة مجلس النواب.