اغلاق

حمودة يقترح حلولا لازالة المعوقات التي تواجه الصناعيين


جراسا -

قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة ان الصناعة تشكل محورا رئيسيا للاقتصاد الوطني الا انها تواجه العديد من التحديات مثل ارتفاع الكلف واسعار الطاقة والضرائب اضافة الى صعوبة التصدير الى الاسواق العربية المجاورة.

واضاف حموده خلال كلمة القاها في ورشة تقام بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وذلك لعرض برامج دعم الشركات الصناعية والخدمية من أجل التصدير.

وبين حموده إن المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية في دخول الأسواق العربية المجاورة بسبب المعوقات الفنية والادارية وعدم الالتزام ببنود منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ، تحتم علينا مساعدة الشركات الصناعية على فتح أسواق جديدة و زيادة قدراتهم في الدخول إلى أسواق الدول المختلفة وخصوصا الدول التي نرتبط معها باتفاقيات تجارية حرة كالاتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية التي رفعت قيمة الصادرات الأردنية الى السوق الامريكي لتتجاوز (1,4) مليار دولار خلال عام 2018،وهي مع ذلك ، اتفاقية غير مستغلة على أرض الواقع اذا ما درسنا أنواع السلع و الخدمات المصدرة الى تلك الاسواق حيث نرى تشوها واضحا من حيث تركزها في قطاع واحد فقط.

واكد إن اختراق الأسواق العالمية يعتبر من أهم التحديات للصناعة الوطنية، فالسوق الأردني محدود وحجم الانتاج للشركات الصناعية يتطلب البحث عن مستهلكين جدد باستمرار، ولا يمكن لأي استثمار اجنبي ومحلي البقاء والأستمرار في النمو دون تصدير منتجاته إلى الأسواق العالمية أولاً، وثانياً أن تكون هذه المنتجات مشمولة في الحماية في الأسواق المحلية من المنتجات المستوردة.

لذا، لابد لنا من تعظيم الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية جنباً إلى جنب مع حماية الصناعة الوطنية من تغول المستوردات، وخاصة أننا نشهد سياسات حمائية عديدة تضعها دول عديدة أولها دولا تعتبر من مؤسسي منظمة التجارة العالمية وقد طالبنا وما زلنا نطالب بضرورة اعادة التفاوض مع منظمة التجارة العالمية لتحقيق المزيد من المكتسبات للصناعة والانتاج المحلي، فلا شك أن الترابط الاقتصادي مهم في ظل العولمة، لكن الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات هو الأساس، وعلى مستوى الدول العربية نرى العديد من الدول التي تفرض ضرائب ورسوم على المستوردات لحماية صناعتها الوطنية.

تحتاج القطاعات المصدرة الى مساعدة فنية فيما يتعلق بمتطلبات التصدير لبعض الدول كالشهادات والفحوصات والاعتمادات وغيرها والتي تزيد من الكلف على الصناعة وتحد من فرصة اختراق الأسواق، كما يشكل تمويل الصادرات هاجساً للشركات الصناعية وخصوصا مع تشدد المؤسسات المالية في منح الائتمان للقطاع الصناعي، و نطالب المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بفتح باب القروض للقطاع الصناعي، خصوصا أن غالبية مراجعي الغرفة من الصناعيين يطالبوا ببرامج تمويلية و اقراضية عن طريق المؤسسة.


نأمل أن تساهم برامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في مساعدة الشركات الصناعية على تعظيم الصادرات، وأن تكون سنداً لهم في خفض الكلف وتعزيز تنافسيتهم على المستوى المحلي والدولي، كما و نطالب المؤسسة بضرورة إيلاء المصانع و الشركات في المحافظات أولوية قصوى في مرحلة الاختيار و امتيازات و حوافز إضافية.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات