هيئة مكافحة الفساد .. رئيس قوي وصلاحيات موسعة
جراسا - اكثم الخريشة - اقر مجلس النواب قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وادخل عليه تعديلات جوهرية تحصن رئيس واعضاء الهيئة من الاحالة وانهاء الخدمات الا بعد انتهاء مدة عضويتهم.
التعديلات منحت مجلس الهيئة صلاحيات تجعله اكثر استقلالية، واكثر حيادية وشفافية وخصوصا بعد التنظيم الداخلي لجسم الهيئة الوظيفي بتعيين امين عام يتولى الامور الادارية لتفريغ الرئيس للقضايا والاشراف على التحقيقات واصدار القرارات اللازمة والعادلة بحق الملاحقين والمشتبه بهم.
الهيئة برئيسها الحالي مهند حجازي والذي يتمتع بالخبرة الكافية لاجراء التحقيق والمساهم في اعداد نصوص القانون الذي اقره النواب، يجعل من تطبيق مهام ومسؤوليات الهيئة بعدالة وشفافية نظرا لخبرته في السلك القضائي العسكري، اضافة الى مقدرته على التعامل مع كافة القضايا بحياد، وسيرته الوظيفية خير شاهد على ذلك.
الهيئة الان اصبحت قادرة على ممارسة اعمالها بكل سهولة ويسر دون ما يعكر صفو استقرارها لتبسط يدها على حماية المال العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه بالاعتداء على اموال الشعب ومقدرات الدولة دون وجه حق، ويجعلها اكثر جدية خصوصا بعد منحها فترة محددة لاصدار القرارات بالقضايا المنظورة امامها اضافة الى عدم تعارضها مع القضاء بانها نأت بنفسها عن متابعة القضايا المنظورة في القضاء.
هذا وان دل انما يدل على ان هناك ارادة سياسية عليا لمكافحة الفساد بكافة اشكاله ودون محاباة لأحد مهما كان، وصولا لتحقيق العدالة بين الجميع حفاظا على المال العام والخاص وحماية الاستثمار والمستثمرين وصولا لاردن خال قدر الامكان من التجاوزات المالية والادارية.
معلومات حصلنا عليها تفيد بان رئيس الهيئة مهند حجازي سيعمل على اعادة الهيكلة قريبا لما يتناسب مع استراتيجيته الجادة والفاعلة بكبح جماح كل من تسول له نفسه الاساءة للوطن ، خصوصا بعد توسع صلاحيات بمحاسبة مطلقي الاشاعات ضد مؤسسات الدولة دون وجه حق.
اكثم الخريشة - اقر مجلس النواب قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وادخل عليه تعديلات جوهرية تحصن رئيس واعضاء الهيئة من الاحالة وانهاء الخدمات الا بعد انتهاء مدة عضويتهم.
التعديلات منحت مجلس الهيئة صلاحيات تجعله اكثر استقلالية، واكثر حيادية وشفافية وخصوصا بعد التنظيم الداخلي لجسم الهيئة الوظيفي بتعيين امين عام يتولى الامور الادارية لتفريغ الرئيس للقضايا والاشراف على التحقيقات واصدار القرارات اللازمة والعادلة بحق الملاحقين والمشتبه بهم.
الهيئة برئيسها الحالي مهند حجازي والذي يتمتع بالخبرة الكافية لاجراء التحقيق والمساهم في اعداد نصوص القانون الذي اقره النواب، يجعل من تطبيق مهام ومسؤوليات الهيئة بعدالة وشفافية نظرا لخبرته في السلك القضائي العسكري، اضافة الى مقدرته على التعامل مع كافة القضايا بحياد، وسيرته الوظيفية خير شاهد على ذلك.
الهيئة الان اصبحت قادرة على ممارسة اعمالها بكل سهولة ويسر دون ما يعكر صفو استقرارها لتبسط يدها على حماية المال العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه بالاعتداء على اموال الشعب ومقدرات الدولة دون وجه حق، ويجعلها اكثر جدية خصوصا بعد منحها فترة محددة لاصدار القرارات بالقضايا المنظورة امامها اضافة الى عدم تعارضها مع القضاء بانها نأت بنفسها عن متابعة القضايا المنظورة في القضاء.
هذا وان دل انما يدل على ان هناك ارادة سياسية عليا لمكافحة الفساد بكافة اشكاله ودون محاباة لأحد مهما كان، وصولا لتحقيق العدالة بين الجميع حفاظا على المال العام والخاص وحماية الاستثمار والمستثمرين وصولا لاردن خال قدر الامكان من التجاوزات المالية والادارية.
معلومات حصلنا عليها تفيد بان رئيس الهيئة مهند حجازي سيعمل على اعادة الهيكلة قريبا لما يتناسب مع استراتيجيته الجادة والفاعلة بكبح جماح كل من تسول له نفسه الاساءة للوطن ، خصوصا بعد توسع صلاحيات بمحاسبة مطلقي الاشاعات ضد مؤسسات الدولة دون وجه حق.