"حركة المقاطعة": أثرها على إسرائيل
حدثان في الأسبوع الماضي يؤكدان مدى قوة "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات – BDF". أما الأول فهو إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعا يعارض الحركة العالمية ضد إسرائيل في خطوة كانت متوقعة بسبب نفوذ اللوبي اليهودي في واشنطن. أما الحدث الثاني فهو انتخاب (بوريس جونسون) زعيم حزب المحافظين، رئيسًا لوزراء بريطانيا. (فجونسون) صهيوني متحمس معاد "لحركة المقاطعة"، حيث عرض الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، مواقف (جونسون) التي تعبر عن "علاقته الحميمة" بإسرائيل حين شغر منصب رئيس بلدية لندن وذلك "بإصدار أوامر بإزالة فورية لملصقات عرضت جوانب من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية بعد تلقيه رسالة نصيّة في هذا الشأن من رئيس حزب "يش عتيد" (يائير لبيد). وقد ادعى (جونسون) حينها في حديث صحفي: "حملة المقاطعة الدولية للدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط فكرة غبية"، بل إنه حاول تقزيم إنجازات حملة المقاطعة وحصرها بأوساط أكاديمية يقودها من وصفهم بـ"نفر من اليسار الجامعي الذين لا يمثلون السلك الأكاديمي أو التيار المركزي في الغرب". كما زعم رئيس وزراء بريطانيا الجديد أنه لا أثر لحركة المقاطعة في بريطانيا، وقال: "ينبغي أن يكون الشخص مجنونا حتى يشارك في مقاطعة إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تشهد تعددية وتمتاز بمجتمع مفتوح".
رغم ما سبق، تتوالى نجاحات "حركة المقاطعة"، أحدثها حين أعلنت ثاني أكبر نقابة عمالية بريطانية وإيرلندية، والتي تضم أكثر من 1.2 مليون عضوٍ، (Unite the Union)، انضمامها إلى حملة مقاطعة شركة (HP) العالمية ووقفها شراء منتجات الشركة المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني. وفي السياق، أصدرت (Unite)، خلال اجتماع مجلسها التنفيذي في حزيران/ يونيو الماضي، قرارا بإنهاء شراء منتجات (HP) واستبدال المنتجات الحالية، معتبرة القرار "خطوة أولية في اتجاه إرساء معايير النقابة بما يتّسق وحملات التضامن العالمية من أجل العدالة ودعم جميع العمال". وبهذا، تنضم (Unite) إلى أكبر نقابة عمالية في هولندا (FNV) التي تضم أيضاً أكثر من مليون عضو، والتي أسقطت شركة (HP) كشريك في عروضها في نيسان/ إبريل الماضي. وتستهدف حملة مقاطعة (HP) كل من شركة (HP Inc.) و(HPE) اللتان توفّران إما المعدات والتكنولوجيا للجيش والشرطة الإسرائيليتين، أو قاعدة بيانات السكّان التي يستخدمها النظام الإسرائيلي لتطبيق نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد). وقد علق عضو (Unite the Union)، (جوزيف بلييتش) على القرار قائلاً: "التضامن مع الكفاح من أجل الحرية الفلسطينية هو جزءٌ أساسي من بناء عالمٍ عادل. فبينما تصعّد إسرائيل احتلالها ونظامها العنصري واستعمارها ضد الشعب الفلسطيني، تنتفع شركات "هيوليت باكارد" (HP) من هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطينية. وإلى أن تُنهي شركات (HP) تورّطها في هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، سنستمرّ في استبعادها. كما ستستمر نقابتنا في النضال من أجل العمّال والعدالة في فلسطين والعالم أجمع".
"حركة المقاطعة" بدأت في 9 تموز/ يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية من أجل مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، بهدف الضغط عليها حتى يتم تحقيق مطالب الفلسطينيين لاسيما ما يتعلق بتقرير مصيرهم. وهذه الأيام، تشعر دولة الاحتلال على نحو غير معهود بالتهديد منها رغم قوتها الاقتصادية والعسكرية، فهي تواجه حركة نضال شعبي ومدني تستند على القانون الدولي وتستمد مبادئها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومنذ العام 2013، قررت الدولة الصهيوينة بشكل رسمي أن "الحركة" باتت تشكل "تهديداً استراتيجياً" للنظام الإسرائيلي الذي يجمع بين الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد). في ضوء ذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية نقل مسؤولية محاربة "الحركة" إلى وزارة جديدة خاصة هي وزارة الشؤون الاستراتيجية، بعد أن كانت وزارة الخارجية تتولى هذا الملف.
مؤخرا، تحدثت الصحافة الإسرائيلية عن وثيقة شخصية لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي (غلعاد أردان) تكشف عن حرب مستمرة للموساد الإسرائيلي ضد "حركة المقاطعة". وتؤكد الوثيقة أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية "تقاتل بطريقة خفية ضد الحركة وقادتها". كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن إسرائيل "توجهت عبر (أردان) إلى 10 دول في العالم وطلبت منها إحباط نقل الأموال إلى منظمات المقاطعة الفلسطينية والأوروبية ضد إسرائيل". وحول ذلك، بين موقع "إسرائيل اليوم": "من بين هذه الدول، إسبانيا، بلجيكا، الولايات المتحدة، فرنسا، البرازيل، الهند، ألمانيا، وبريطانيا". ومن جانبها، نشرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية تقريراً تحدثت فيه عن الحرب المستمرة للموساد الإسرائيلي ضد "حركة المقاطعة"، جاء فيه: "محاربة الموساد الإسرائيلي لحركات مقاطعة الاحتلال ليست أمراً جديداً، لكن وثيقة أردان تؤكد أن الأجهزة السرية للموساد تتعاون مع هذه الوزارة لتحييد الأنشطة التي تنفذها "الحركة الدولية للمقاطعة" منذ 2005 ضد الاحتلال الإسرائيلي. وبالتزامن مع التقرير المشار إليه، قالت صحيفة "هآرتس": "أردان اجتمع مع رئيس الموساد، يوسي كوهين، وهو حليف مخلص لنتنياهو، لمعالجة الحرب على المقاطعة".
معروف أن "حركة المقاطعة" ليست حزباً سياسياً ولا حركة أيدولوجية، بل هي حركة حقوق إنسان عالمية ذات قيادة ومرجعية فلسطينيتين. وتعتمد الحركة على الجهود الطوعية والمبدعة للأفراد والمؤسسات المؤيدة لحقوق الإنسان وإعلاء شأن القانون الدولي، ونجاحاتها مبهرة لا يمكن تجاهلها، تنعكس على ما نراه من هلع إسرائيلي. وعليه، فإن أقل إسهام نقدمه التوضيح بأن "حركة المقاطعة" بحاجة إلى دعمنا جميعا سواء ماليا أو إعلاميا أو سياسيا من خلال المواقف الرافضة للتطبيع وتلك الداعية للتعاون مع مؤسسات الاحتلال.
حدثان في الأسبوع الماضي يؤكدان مدى قوة "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات – BDF". أما الأول فهو إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعا يعارض الحركة العالمية ضد إسرائيل في خطوة كانت متوقعة بسبب نفوذ اللوبي اليهودي في واشنطن. أما الحدث الثاني فهو انتخاب (بوريس جونسون) زعيم حزب المحافظين، رئيسًا لوزراء بريطانيا. (فجونسون) صهيوني متحمس معاد "لحركة المقاطعة"، حيث عرض الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، مواقف (جونسون) التي تعبر عن "علاقته الحميمة" بإسرائيل حين شغر منصب رئيس بلدية لندن وذلك "بإصدار أوامر بإزالة فورية لملصقات عرضت جوانب من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية بعد تلقيه رسالة نصيّة في هذا الشأن من رئيس حزب "يش عتيد" (يائير لبيد). وقد ادعى (جونسون) حينها في حديث صحفي: "حملة المقاطعة الدولية للدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط فكرة غبية"، بل إنه حاول تقزيم إنجازات حملة المقاطعة وحصرها بأوساط أكاديمية يقودها من وصفهم بـ"نفر من اليسار الجامعي الذين لا يمثلون السلك الأكاديمي أو التيار المركزي في الغرب". كما زعم رئيس وزراء بريطانيا الجديد أنه لا أثر لحركة المقاطعة في بريطانيا، وقال: "ينبغي أن يكون الشخص مجنونا حتى يشارك في مقاطعة إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تشهد تعددية وتمتاز بمجتمع مفتوح".
رغم ما سبق، تتوالى نجاحات "حركة المقاطعة"، أحدثها حين أعلنت ثاني أكبر نقابة عمالية بريطانية وإيرلندية، والتي تضم أكثر من 1.2 مليون عضوٍ، (Unite the Union)، انضمامها إلى حملة مقاطعة شركة (HP) العالمية ووقفها شراء منتجات الشركة المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني. وفي السياق، أصدرت (Unite)، خلال اجتماع مجلسها التنفيذي في حزيران/ يونيو الماضي، قرارا بإنهاء شراء منتجات (HP) واستبدال المنتجات الحالية، معتبرة القرار "خطوة أولية في اتجاه إرساء معايير النقابة بما يتّسق وحملات التضامن العالمية من أجل العدالة ودعم جميع العمال". وبهذا، تنضم (Unite) إلى أكبر نقابة عمالية في هولندا (FNV) التي تضم أيضاً أكثر من مليون عضو، والتي أسقطت شركة (HP) كشريك في عروضها في نيسان/ إبريل الماضي. وتستهدف حملة مقاطعة (HP) كل من شركة (HP Inc.) و(HPE) اللتان توفّران إما المعدات والتكنولوجيا للجيش والشرطة الإسرائيليتين، أو قاعدة بيانات السكّان التي يستخدمها النظام الإسرائيلي لتطبيق نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد). وقد علق عضو (Unite the Union)، (جوزيف بلييتش) على القرار قائلاً: "التضامن مع الكفاح من أجل الحرية الفلسطينية هو جزءٌ أساسي من بناء عالمٍ عادل. فبينما تصعّد إسرائيل احتلالها ونظامها العنصري واستعمارها ضد الشعب الفلسطيني، تنتفع شركات "هيوليت باكارد" (HP) من هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطينية. وإلى أن تُنهي شركات (HP) تورّطها في هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، سنستمرّ في استبعادها. كما ستستمر نقابتنا في النضال من أجل العمّال والعدالة في فلسطين والعالم أجمع".
"حركة المقاطعة" بدأت في 9 تموز/ يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية من أجل مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، بهدف الضغط عليها حتى يتم تحقيق مطالب الفلسطينيين لاسيما ما يتعلق بتقرير مصيرهم. وهذه الأيام، تشعر دولة الاحتلال على نحو غير معهود بالتهديد منها رغم قوتها الاقتصادية والعسكرية، فهي تواجه حركة نضال شعبي ومدني تستند على القانون الدولي وتستمد مبادئها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومنذ العام 2013، قررت الدولة الصهيوينة بشكل رسمي أن "الحركة" باتت تشكل "تهديداً استراتيجياً" للنظام الإسرائيلي الذي يجمع بين الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد). في ضوء ذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية نقل مسؤولية محاربة "الحركة" إلى وزارة جديدة خاصة هي وزارة الشؤون الاستراتيجية، بعد أن كانت وزارة الخارجية تتولى هذا الملف.
مؤخرا، تحدثت الصحافة الإسرائيلية عن وثيقة شخصية لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي (غلعاد أردان) تكشف عن حرب مستمرة للموساد الإسرائيلي ضد "حركة المقاطعة". وتؤكد الوثيقة أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية "تقاتل بطريقة خفية ضد الحركة وقادتها". كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن إسرائيل "توجهت عبر (أردان) إلى 10 دول في العالم وطلبت منها إحباط نقل الأموال إلى منظمات المقاطعة الفلسطينية والأوروبية ضد إسرائيل". وحول ذلك، بين موقع "إسرائيل اليوم": "من بين هذه الدول، إسبانيا، بلجيكا، الولايات المتحدة، فرنسا، البرازيل، الهند، ألمانيا، وبريطانيا". ومن جانبها، نشرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية تقريراً تحدثت فيه عن الحرب المستمرة للموساد الإسرائيلي ضد "حركة المقاطعة"، جاء فيه: "محاربة الموساد الإسرائيلي لحركات مقاطعة الاحتلال ليست أمراً جديداً، لكن وثيقة أردان تؤكد أن الأجهزة السرية للموساد تتعاون مع هذه الوزارة لتحييد الأنشطة التي تنفذها "الحركة الدولية للمقاطعة" منذ 2005 ضد الاحتلال الإسرائيلي. وبالتزامن مع التقرير المشار إليه، قالت صحيفة "هآرتس": "أردان اجتمع مع رئيس الموساد، يوسي كوهين، وهو حليف مخلص لنتنياهو، لمعالجة الحرب على المقاطعة".
معروف أن "حركة المقاطعة" ليست حزباً سياسياً ولا حركة أيدولوجية، بل هي حركة حقوق إنسان عالمية ذات قيادة ومرجعية فلسطينيتين. وتعتمد الحركة على الجهود الطوعية والمبدعة للأفراد والمؤسسات المؤيدة لحقوق الإنسان وإعلاء شأن القانون الدولي، ونجاحاتها مبهرة لا يمكن تجاهلها، تنعكس على ما نراه من هلع إسرائيلي. وعليه، فإن أقل إسهام نقدمه التوضيح بأن "حركة المقاطعة" بحاجة إلى دعمنا جميعا سواء ماليا أو إعلاميا أو سياسيا من خلال المواقف الرافضة للتطبيع وتلك الداعية للتعاون مع مؤسسات الاحتلال.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |