لا فرصة للمقعد الاسلامي في الكوتا النسائية .. ربع مقاعد مجلس النواب للأقليات" .. ما هي مصلحة الرفاعي والمعشر في الكوتا النسائية
جراسا - خاص- بعيدا عن الاشكاليات التي رافقت القانون المؤقت لقانون الانتخاب 2010 في الشارع الاردني إزاء ما تضمنه من مواد يشوبها اللبس حيناً وعدم الموضوعية حيناً آخر، الامر الذي يعني ان التعديلات كانت شكلية ولم تمس المضمون ، ففيما يتعلق بزيادة مقاعد الكوتا النسائية الى 12 مقعدا على اساس مقعد لكل محافظة حيث لم يلتفت المشرع الى خطورة ما جاء في تعديلات القانون بما يتعلق بـ ( الكوتا النسائية ) حيث وضع صراحة (كوتا على الكوتا ) ، في حين كان الاولّى ان ينص القانون على بند ( لا كوتا للكوتا) !! فإن ثمة خلل واضح في تطبيق نظام ( الكوتا النسائية ) في العملية الانتخابية والتي كفلها قانون الانتخاب والتي نطرحها هنا عبر "جراسا نيوز" بكثير من الحذر وبعيدا جدا عن اي فهم مغلوط قد يقرأه المتربصون المناؤون لكشف المسكوت عنه سيما وان الخلل المشار اليه يتعلق بإفراز 24 مقعدا نيابيا من خلال نظام الكوتا الذي يشمل "كوتات" الشركس والمسيحيين، حيث اننا في الاردن اردنيو العرق والهوية أولا مسلمون ومسيحيون بعيدا عن اي طرح مغرض او مدسوس !!
وبالاستناد الى المادة 42 من قانون الانتخاب الجديد 2010 ، وللفقرة ب - 1 ، والمتضمن :
ب- 1- تحدد اللجنة الخاصة اسماء القائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في المحافظات وفي اي دائرة من دوائر البادية على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على اعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية , ولا يجوز ان يزيد بمقتضى احكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي اي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة .
وبموجبه، فان عدد المقاعد التي يفرزها نظام الكوتا (للشركس والمسحيين) يشكل نحو ربع مقاعد المجلس ، بما في ذلك من ظلم يقع على باقي المرشحات في كافة محافظات المملكة في طريقة احتساب الكوتا النسائية في قانون الانتخاب المذكور .
وبحسب طريقة تطبيق الكوتا وفق الفقرة المذكورة تجعل فرص نجاح المرأة (المسيحية والشركسية) على المقاعد المخصصة للكوتا النسائية في الدوائر الانتخابية تصل الى حد 100%.
التشكيلة النيابية وفق هذا التفصيل المتعلق بـ (كوتا الكوتا) يعد بمثابة قنبلة موقوتة في حال اجريت الانتخابات بموجبها، حيث سيكون نصيب الاقليات نحو 24 مقعدا الامر الذي يهدد شكل فعل الديمقراطية في عقر دار الديمقراطية في المؤسسة البرلمانية !!
ويبدو الخلل واضحا فيما راح اليه قانون الكوتا بشكله المعدل، حيث كان هدف تعديل نص قانون الانتخاب تحقيق العدالة بين المحافظات في التمثيل النيابي بحيث تفوز سيدة عن كل محافظة، ولكن القانون بصياغته المعدلة أخطأ نصا واعطى المنافسة لـ 15 دائرة انتخابية لافراز 12 سيدة.
وذلك يعني ان نظام الكوتا بالنص الجديد سيحرم كوتا نساء باقي محافظات اخرى من الفوز .
مثال :
محافظة عجلون / القصبة ، ولها 3 مقاعد وقسمت حسب القانون الجديد الى 3 دوائر :
أ . مسلم ب . مسلم ج . مسيحي
ومن المعلوم ان عدد الاصوات التي سيحصل عليها المرشحون المسيحيون هو نحو 3500 صوت انتخابي، وحين ترشيح سيدة مسيحية في هذه الدئرة فانها ستفوز بالمقعد النيابي حال تسجيلها 350 صوتا وتكون نسبتها 10%، بينما لدى مرشحة اخرى في منطقة ( أ) لو حصلت على 2000 صوت من اصل 30000 صوت من دائرتها فان نسبتها ستكون 6,6% وبالتالي ترسب صاحبة الـ 2000 صوت وتنجح صاحبة الـ 350 صوتا !!! وهذا سينطبق على جميع المحافظات في الكرك ومادبا والبلقاء وعمان الدائرة الثالثة والزرقاء, بحيث من المتوقع فوز ما بين 7 الى 9 من النساء المسيحيات في هذه المحافظات اضافة الى المقاعد الـ 9 للذكور المخصصة للمقاعد المسيحية في تلك المحافظات, وكذلك من المتوقع فوز 3 سيدات من الشركس في (الكوتا النسائية) في العاصمة عمان والزرقاء بالاضافة الى المقاعد الثلاث المخصصة للشركس.
في ظل هذه المفاجآت الصارخة فان السؤال المطروح هو ( من وراء تعديل هذا القانون) ؟؟؟
وبحسب رصد "جراسا نيوز" فان جهات رسمية قامت بتشريع قانون انتخابي عصري وقامت بتسليمه لرئيس الوزراء الذي قام بدوره انذاك بوضع مسودة القانون في سلة المهملات، وبعد ذلك قامت الحكومة بتعديل القانون وفق حيثيات لا يعلم بها سوى يعقوب وسمير الرفاعي تحت اشراف نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ليطبخ القانون في صيغته الحالية.
المطلوب وبكل تأكيد وثقة وجرأة اعادة النظر بالبند موضوع الطرح وتعديل قانون الانتخاب عن صيغته الراهنة قبل البدء بالانتخابات النيابية في موعدها !!
خاص- بعيدا عن الاشكاليات التي رافقت القانون المؤقت لقانون الانتخاب 2010 في الشارع الاردني إزاء ما تضمنه من مواد يشوبها اللبس حيناً وعدم الموضوعية حيناً آخر، الامر الذي يعني ان التعديلات كانت شكلية ولم تمس المضمون ، ففيما يتعلق بزيادة مقاعد الكوتا النسائية الى 12 مقعدا على اساس مقعد لكل محافظة حيث لم يلتفت المشرع الى خطورة ما جاء في تعديلات القانون بما يتعلق بـ ( الكوتا النسائية ) حيث وضع صراحة (كوتا على الكوتا ) ، في حين كان الاولّى ان ينص القانون على بند ( لا كوتا للكوتا) !! فإن ثمة خلل واضح في تطبيق نظام ( الكوتا النسائية ) في العملية الانتخابية والتي كفلها قانون الانتخاب والتي نطرحها هنا عبر "جراسا نيوز" بكثير من الحذر وبعيدا جدا عن اي فهم مغلوط قد يقرأه المتربصون المناؤون لكشف المسكوت عنه سيما وان الخلل المشار اليه يتعلق بإفراز 24 مقعدا نيابيا من خلال نظام الكوتا الذي يشمل "كوتات" الشركس والمسيحيين، حيث اننا في الاردن اردنيو العرق والهوية أولا مسلمون ومسيحيون بعيدا عن اي طرح مغرض او مدسوس !!
وبالاستناد الى المادة 42 من قانون الانتخاب الجديد 2010 ، وللفقرة ب - 1 ، والمتضمن :
ب- 1- تحدد اللجنة الخاصة اسماء القائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في المحافظات وفي اي دائرة من دوائر البادية على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على اعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية , ولا يجوز ان يزيد بمقتضى احكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي اي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة .
وبموجبه، فان عدد المقاعد التي يفرزها نظام الكوتا (للشركس والمسحيين) يشكل نحو ربع مقاعد المجلس ، بما في ذلك من ظلم يقع على باقي المرشحات في كافة محافظات المملكة في طريقة احتساب الكوتا النسائية في قانون الانتخاب المذكور .
وبحسب طريقة تطبيق الكوتا وفق الفقرة المذكورة تجعل فرص نجاح المرأة (المسيحية والشركسية) على المقاعد المخصصة للكوتا النسائية في الدوائر الانتخابية تصل الى حد 100%.
التشكيلة النيابية وفق هذا التفصيل المتعلق بـ (كوتا الكوتا) يعد بمثابة قنبلة موقوتة في حال اجريت الانتخابات بموجبها، حيث سيكون نصيب الاقليات نحو 24 مقعدا الامر الذي يهدد شكل فعل الديمقراطية في عقر دار الديمقراطية في المؤسسة البرلمانية !!
ويبدو الخلل واضحا فيما راح اليه قانون الكوتا بشكله المعدل، حيث كان هدف تعديل نص قانون الانتخاب تحقيق العدالة بين المحافظات في التمثيل النيابي بحيث تفوز سيدة عن كل محافظة، ولكن القانون بصياغته المعدلة أخطأ نصا واعطى المنافسة لـ 15 دائرة انتخابية لافراز 12 سيدة.
وذلك يعني ان نظام الكوتا بالنص الجديد سيحرم كوتا نساء باقي محافظات اخرى من الفوز .
مثال :
محافظة عجلون / القصبة ، ولها 3 مقاعد وقسمت حسب القانون الجديد الى 3 دوائر :
أ . مسلم ب . مسلم ج . مسيحي
ومن المعلوم ان عدد الاصوات التي سيحصل عليها المرشحون المسيحيون هو نحو 3500 صوت انتخابي، وحين ترشيح سيدة مسيحية في هذه الدئرة فانها ستفوز بالمقعد النيابي حال تسجيلها 350 صوتا وتكون نسبتها 10%، بينما لدى مرشحة اخرى في منطقة ( أ) لو حصلت على 2000 صوت من اصل 30000 صوت من دائرتها فان نسبتها ستكون 6,6% وبالتالي ترسب صاحبة الـ 2000 صوت وتنجح صاحبة الـ 350 صوتا !!! وهذا سينطبق على جميع المحافظات في الكرك ومادبا والبلقاء وعمان الدائرة الثالثة والزرقاء, بحيث من المتوقع فوز ما بين 7 الى 9 من النساء المسيحيات في هذه المحافظات اضافة الى المقاعد الـ 9 للذكور المخصصة للمقاعد المسيحية في تلك المحافظات, وكذلك من المتوقع فوز 3 سيدات من الشركس في (الكوتا النسائية) في العاصمة عمان والزرقاء بالاضافة الى المقاعد الثلاث المخصصة للشركس.
في ظل هذه المفاجآت الصارخة فان السؤال المطروح هو ( من وراء تعديل هذا القانون) ؟؟؟
وبحسب رصد "جراسا نيوز" فان جهات رسمية قامت بتشريع قانون انتخابي عصري وقامت بتسليمه لرئيس الوزراء الذي قام بدوره انذاك بوضع مسودة القانون في سلة المهملات، وبعد ذلك قامت الحكومة بتعديل القانون وفق حيثيات لا يعلم بها سوى يعقوب وسمير الرفاعي تحت اشراف نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ليطبخ القانون في صيغته الحالية.
المطلوب وبكل تأكيد وثقة وجرأة اعادة النظر بالبند موضوع الطرح وتعديل قانون الانتخاب عن صيغته الراهنة قبل البدء بالانتخابات النيابية في موعدها !!
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
باعتبار أننا جميعا أردنيون يفترض ولو وهميا كما الدوائر الوهمية الانتخابية أننا متساوون بالحقوق والواجبات
فان هذا التفصيل الرائع الذي بينته جراسا وهي السباقة دائما في الإبداع
أقول هذا الكشف يوجب على الحكومة إعادة النظر في القانون ودراسته دراسة جدية لان القانون ماهو إلا السم في الدسم , وان هذا الترتيب الخطير تم تدبيره بليل
ونحن نرى تجنب هذا المنزلق الخطير الذي أشارت إليه جراسا
بحيث
إما إلغاء الكوتا من حيث أتى وبكل أنواعها ونحن مع هذا الإلغاء وهو الأفضل
أو مراعاة العرف الأردني التاريخي في موضوع التمثيل للشرائح المتعلقة بالمحاصة / الكوتا
انه أمر خطير جدا ويعطي صورة سلبية عن الأردن لاتتفق مع حقيقة تركيبته السكانية ولا العرقية ولا الاجتماعية ولا غير ذلك . وفي جميع الحالات فان المصلحة الوطنية الأردنية تستوجب إعادة النظر بالقانون والجدية فيما طرحته جراسا 7/8/2010
المخجل أن بعضهم وصلت به .. ليوقع علينا صكوك الغفران فينشر على موقعه البالي تصنيفات مثل ( المأجور ،المباع، المتصهين الإقليمي، الأمريكي ، الليبرالي الجديد) ويعيد تلميذه كلمات مكررة ومملة مثل (المحافظين الجدد والليبارليون الجدد اتباع الصهاينة الجدد ، الولاية العامة ) عبر مقالات عديدة تعاد بنفس الصياغة يظن كاتبها الذي لولا التقارير المهربة التي كانت تضع على مكتبه ما كتب يوما مقالا ، إن ذاكرتنا ليست مثقوبة ولم ننسى هذه الكلمات المعادة كل أسبوعين لمن ظن أنه أصبح في مصاف كتاب الصف الأول وعل ذاكرتنا تعيد من لم يجيبوا على دفع الآلاف على ما كان يكتب أن يوم إقالة باسم عوض الله كتبت مقالات بنفس الأفكار في الصحف اليومية وكأن من خطها رجل واحد وبصياغة طفيفة مختلفة . ولو أردنا أن نفتح قضية الوظائف والهبات وتعيين مستشارين وبعضهم مما كان يسرق الإخبار ويستولي عليها لتكلمنا وسيكون عما قريب، فذاكرة آخر يوم من رمضان 2008 موجودة وأرشيف صحف الأردن محفوظة . ويكفي هذا الهزال الفاضح لكل من كان يسير على خطاهم عبر كشف حالهم الوظيفية والقلمية .
وللأسف تغيرت لهجتهم وولائهم بعد إقالة داعمهم وبعد أن عاد دور الأجهزة إلى مكانه دون دعم ذلك وذاك وتحريض على من وضع جلالة الملك ثقته بهم وقيل أنهم عصابة أمام الفضائيات وأمام الداخل والخارج دون أن يخجل قائلها أنه يتحدث عن مؤسسة الديوان التي تخدم الآلاف من المواطنين وتحقق المشاريع التي عجزت الحكومة عن تحقيقها .
اليوم نوجه للعين وابن الوطن رجائي المعشر سؤالا عن ماذا يريد العاملون الحاليون أو الذين ما زالوا يقبضون الرواتب منه . من الأردن وشعب الأردن ...، وسكتنا عندما هوجم الأردنيون من أصل فلسطيني من قبل هذا الشخص الذي يريد ان يكون ولائنا العماد ميشيل عون ونسي أن ولاء كل الشعب الأردني لجلالة الملك فقط ..
لا نرحب بعودة باسم عوض الله ولا بغيره ولا نهلل ولكننا نذكر تلاميذ رجائي المعشر بان معلمهم ليس بياع في بقالة أنما رأس مالي وليبرالي ولديه مصانع يعمل بها عمال برواتب قليلة لا تبتعد عن الحد الأدنى ولديه مصالح واستثمارات وأذكر تلاميذه بان قضية بيع البشر كذب مفترى لا ينظر أليها مثل باسم عوض الله وأؤكد لكل أردني شريف أني لم التق باسم عوض الله ولم اقبض منه كما سيقال من هؤلاء الذي يلقون التهم كما يشاءون ولكن أقل فردا فيهم تلق رواتب تضاعف راتب الوزير .
أنا ضد سياسة الخصخصة العمياء ولكن ما يحدث هو نشر للإقليمية والطائفية والكتائبية ومن وصف هذا هو خالد محادين الاردني ابن الاردني ابن الاردني .
لسنا خائفين ومستعدين لرد الكلمة بالإلف ولم نسكت عندما كانوا...رجائي المعشر يتلقون دعم ... ، الأردن لكل من يخلص له وليس للحاقدين أن يقسموا ويستغلوا هذه المصطلحات المقرفة المكررة المملة .
.. إن لم يكن لديك ما تكتبه فلا تصف غيرك بأنه تابع للمحافظين الجدد وغيرهم ، فباسم عوض الله وضع رأسه على سجادة الصلاة بجانب سيد البلد وصمت كثيرا حبا وإخلاصا لوظيفته ولديه الكثير من المحبين والمتيقظين لما تكتب وأهداف ما وراء كتابتك وأرجوك أن تدرك أن حفظنا كلماتك ومللناها ومن العار أن تنقلب على رئيس الحكومة بعد أن تقاعد أخوه.
أما .. فوالله كفى ويكفي استقواء بالخارج وايقاع الشرفاء العسكريين في شراكك والتنطح لمحاربة كل ما هو اصيل وشريف في سعي محموم
يعاود ، زميلنا مسلم الكركي ، في الكتابة عن حكومة سمير الرفاعي ، ولكن هذه المرة ، من زاوية ورؤية تحليلة مختلفة ، تقلص من الهجوم الذي يتعرض اليه الرئيس الرفاعي و تصيب مثيري الفتنة و المؤامرة على حكومة الرفاعي باسهم النقد و المصارحة و التعرية التي لم تطالهم لحين هذا الموعد .
عودة الى رأس الموضوع ، فهل باتت أزمة الحكومة اليوم من داخلها ، أم لاتزال بين الحكومة و فراقها السياسين من أحزاب معارضة وقوي مدنية و معلمين ومتقاعدين عسكريين .
السؤال مرده الى الاجواء الملتبسة التي سادت بعد تورط صحيفة...و بعض المواقع الالكترونية لنائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر في هجومها على الحكومة ودعوتها للحراك شعبي واسع لاقالتها و أقصاء الرفاعي و استبداله بشخصية سياسية وطنية .
فقد أعلنت العرب اليوم ، ، هجوما كاسحا على حكومة الرفاعي و سياسته في ادارة فريقه الوزاري ، وتعثره في حل الازمات التي تصطدم بها الحكومة وعلى رأسها قضية المعلمين و المتقاعدين و مقاطعة الاسلاميين للانتخابات النيابية .
أسئلة تلح وتحتاج الى أجابة شافية تشخص عوالم الخلل في العلاقة بين الرئيس الرفاعي و نائبه المعشر ، بعد مرور نحو ستة أشهر من عمر الحكومة ، وخلاف ذلك لما هو سائد عند مطالع تشكيل الرفاعي لحكومته و بالاخص أختياره للمعشر لادارة الفريق الاقتصادي ، أذ حمل هذا الاختيار بقراءات أمتلت بالزخم السياسي الايجابي ، و أعتبرت أنه يصب في دعم تجربة الرفاعي الرئاسية ويعزز من قدراته على أدارة الشؤون الاقتصادية و ملفاتها وهو متكئ على شخصية أقتصادية رفعية التأثير و الوقع على الشأن السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الاردني .
ولكن أين برز الخطأ ، ما هو نوعه وماموقعه في تجربة المعشر ، من هو المسؤول عن وقوعه وعدم كشفه للمسؤول عن تراكمه داخل الحكومة أو وصولا الى هدم بنيان الحكومة كله .
وهناك سؤال يلح بشدة ، ومفاده ، هل كان الرفاعي يتجاهل تاريخ المعشر الاقتصادي وتورطه في أكبر فضيحة أقتصادية هزت الاقتصاد الوطني عام 1988 ، حينما كان نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للمالية ،وفي عهده الوزاري هوى الدينار الاردني الى ادني مستوى صرف له في تاريخ الدولة الاردنية .
ألازمات التي ولدها المعشر في الحكومة ، لاتنحصر و هي تتدافع الى واجه الاحداث السياسية يوميا ، وتدفع بعلاقة الحكومة مع القوى السياسية و المجتمعية الى الهاوية و الانحدار ، وتسبب في أحتقان شعبي عارم ، بل أن أزمات تولد أسئلة مشروعة عن الافعال المتعارضة و المتناقضة التي نتنج عن مبادرات المعشر لاحتواء الازمات الاجتماعية و السياسة المتكررة من خلال أحتماعه و لقائه مع ممثلي هذه القوى في دار الحكومة .
بل أن الازمة تتعدي في بعض المرات حدود هذا المنطق المتناقض مع دور الحكومة ووظيفتها و مصالحها ، بتوليد أحداث ووقائع تأزيم جديدة كلها تصب في الاتجاه المغاير و المناقض لسياسة الحكومة ومصالحها الوطنية العليا ، بعضها يبدو أنه تحريك خفي لقوى الشر السياسي المناوية للحكومة ،و استعادة لموقف باطني يخفي المعشر ورائه كرها متأصل للرفاعي و سيرة عائلته السياسية و الاجتماعية .
وكأنه يريد أن يثار أو يدنس كل ما هو طاهر في الاداء الحكومي ويلطخه بفوضى شعبية و احتجاج لا تحمد عقباه على شعبية الحكومة وعلاقتها بالراي العام .
المكمل لسياسة المعشر واستهدافه للحكومة أنه يسعى الى اخراج الحكومة من سياق خطابها الانتخابي الذي يؤكد على التزامها باجراء انتخابات نزيهه وشفافة ، و سعيه الى أجراء تكتلات انتخابية على مستوى الدائرتين الاولى و الثانية في محافظة السلط ودعمه المعلن لمرشحين باعينهم ، مؤجها بذلك رسائل خفية لرجل الاعمال الامبراطوري سمير قعوار المنافس و الخصم التقليدي للمعشر سياسيا و اقتصاديا .
أرث المعشر وتاريخه السياسي و الاقتصادي ، لايمكن أن يدفعه للواجه الوطنية ، ليكون نجما وطنيا كما يحلم المعشر أن يستقبله الاردنيون ، ففي ذاكرة الاجهزة الرقابية في الاردن مازال المعشر متهما و مثار جدل في علاقته باكبر فضحية فساد هزت الاعلام الاردني وهي قضية التسهيلات البنكية التي تورط بها مدير المخابرات الاسبق سميح البطيخي و رجل الاعمال الشاب مجد الشمايلة وكان وقتها المعشر رئيسا لمجلس ادارة البنك الاهلي المؤسسة المصرفية التي قدمت قرابة نصف التسهيلات المالية للبطيخي و الشمايلة .
" انما المؤمنون اخوة"