وزارة المالية تعشق الارقام والنسب وانا مواطن يحاول أن يفهم إلى أين البلد ذاهبه بعد عشرة سنوات وكم ستكون حصة ابني من الدين العام ، يقول لنا معالي أبو حمور أن هناك توفير في المصاريف بحدود مائتي مليون ، وأن الضرائب الجديدة على البنزين فقط زادت من الإيرادات 75 مليون دينار ، وهناك تقليص في الدم المتدفق بالشريان التاجي بنسب جيده تجعل القلب الحكومي يسير بدون ارتفاع في الضغط وان الإنفاق العام مراقب وأن الدين العام زاد بنسبة 7% وهنا يكمن مربط الفرس لأن هذه ال7% تعادل كل ما حاول ويحاول أبو حمور توفيره إذ تبلغ 421،6 مليون دينار ، هل هذا الكلام معناه أن حصة ابني خلال الأشهر الستة الماضية من الدين العام قد زادت 7% وعلى هذا المعدل من الزيادة وبعد عشرة سنوات ستزيد حصة إبني من الدين العام وهذه حسبة فلاحين كالتالي ( 7% في 2عدد أشهر السنة مقسوم على 2 في 10 عدد السنوات العشرة القادمة ) يكون الناتج 140 % نسبة الزيادة ، وسؤالي هنا لمعالي الدكتور أبو حمور كوزير مالية وأستاذ في الاقتصاد هو لماذا الدين العام لا ينخفض ؟ وأتمنى أن تكون الإجابة بلغة الفلاحين ( مثل حسبة البيدر ) وبسيطة حتى أنقلها لأبني ذو العشر سنوات وتكون الصدمة عليه حنونه بعد عشرة سنوات قادمة !