ظهرت نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في الاردن للعام 2018/2019 وظهرت معها الآراء المشروعة بين طرفي المتصل من المعارض للموافق، ولعل هذا مشروع ومباح او متاح فكل يدلي بدلوه بحسب منظوره وفكره ومصلحته او مصلحة من يعوله ابتداءا.

ورغم ماشاب هذه النتائج الفلكية من تضخم في ارقامها وبعدها عن ابسط القواعد العلمية المتعارف عليها في علم القياس والتقويم التربوي وتناقضها مع كل ماتوصل اليه العلم في هذا المجال و الذي ليس مجاله للبحث في هذه العجالة والقواعد العملية في اغلب دول العالم التي تتخذ مثل الامتحان معيارا او مقررا لما بعده، ومااستقام عليه هذا الامتحان منذ سنوات باستقراره وثباته ورجوعه الى جادة صوابه الحقيقية الا ان هذا لايبرر باي منطق او ذريعة لاحد مسؤولي وزارة التربية- التي نكن لها كل التقدير والاحترام – ان يخرج بتصريح ويصف من بنتقد نتائج الامتحان بالذباب الالكتروني.

نحن في عصر الحجة والمنطق والراي والراي الاخر والاثبات بالدليل وبالارقام، ونحن لسنا امام قضية يوصف فيها المنتقدون بالحشرات، فمجتمعنا واع ومتعلم ومثقف وذاكرته جيدة ولاتخونه خاصة في امتحان ارتأت السياسة التربوية ان يكون مفصلا ومقررا لمستقبل الاجيال، فيما اكتسب هذا الامتحان عبر عقود خلت سمعة اكاديمية بنيت بجهود من مجتمع يصفه هذا المسؤول بالذباب الالكتروني.

اليوم ونحن امام هذا الانحراف الاكاديمي غير المسبوق وهذه التخمة الرقمية في النتائج التي لاتنبيء عن عبقرية الطلبة بقدر ماتشير اللى قصور اعداد الاختبار قياسيا وتقويميا وتحكيميا مما اوصله الى هذه النتيجة غير المقبولة علميا او وطنيا، فكان الاولى بمن يصرح ويصف الناس باوصاف لاتليق مع من ينتمون للمؤسسة التربوية الكبرى ان يرصد اراء الناس والاخصائيين والمثقفين ويضع هذه الملاحظات والاراء امام اصحاب الاختصاص وليس غيرهم ولعل عدم اختصاص مسؤولي الاختبارات بشكل علمي وممنهج هو مايجعل صدورهم تضيق باي راي او ملاحظة تنتقد مخرجات ما اشرفوا عليه.

وفي النهاية فن اختبار بحجم الثانوية العامة وتبعات مخرجات التي لن تسر الكثر هذا العام بحاجة ماسة للمراجعة والتصويب ومعالجة الخلل حيثما وجد فنيا واداريا واكاديميا كي لاتتكرر هذه النكسة الاكاديمية التي احرجت نظامنا التعليمي بأكمله امام وطنه وفي الخارج وحمى الله وطننا وقيادتنا من كل شر وعادية .