جراسا -

خاص - جدد أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل شكواهم من الرسوم التي فرضتها وزارة العمل مقابل استبدال الخادمة بأخرى ، والبالغ قدرها 100 دينار تستوفى عند استبدال الخادمة.

وقال أصحاب المكاتب لـ"جراسا" أن الوزارة ومنذ عامين فرضت تلك الرسوم استنادا  على شكاوى عديدة  تلقتها الوزارة من مواطنين بقيام بعض المكاتب ببيع تلك الخادمات .

وأضافوا  ان هذا القرار أضر بعدد كبير من المواطنين ، موضحين  أنه في حال طلب المواطن استقدام الخادمة ، و لم تأت من بلادها أصلا لظروف متعددة ، فإنه تستوفى منه رسوم الـ 100 دينار تحت بند الاستبدال ، متسائلين عن ماهية الخدمة التي تستوفى لأجلها هذه الرسوم.

ونوهوا الى أنه لا اعتراض لديهم على القرار في حال قدوم الخادمة الى المملكة وحصولها على تصريح العمل ، لافتين  الى أن المكاتب تضطر لدفع رسوم تفوق هذا الرسم لغايات اتمام اجراءات استقدامها للمملكة.

وأشاروا الى  أنه  تم عقد عدة جلسات بين النقابة و وزارة العمل ، موضحين أن اجراءات الوزارة بهذا الصدد خجولة ولا ترتقي للمستوى المطلوب.

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب لـ"جراسا" أنه عقد اجتماع ضم كلا من وزير العمل نضال البطاينة ، ونقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل ، وكافة المعنيين ، تم خلاله طرح كافة المعيقات التي يتعرض لها هذا القطاع.

وأوضح الخطيب أن وزير العمل قرر  تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف المعنية ، ومن ضمنها  النقابة ، للخروج  بتوصيات ترضي جميع الأطراف.

وأضاف  أن الوزارة الان  بصدد دراسة إعادة النظر برسوم الـ 100 دينار المفروضة على المكاتب ، منوها الى حرص الوزارة على خدمة هذا القطاع بما يضمن مصلحة جميع الأطراف.