جراسا -

وجه عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي سؤالا للحكومة عن المواقع القيادية الشاغرة في بعض المؤسسات الرسمية والتي يدار بعضها بالوكالة .

وتساءل العرموطي عن سبب التاخر في ملء الشواغر علما ان بعضها شاغرمنذ ما يقارب العام ، وهل هناك نية للحكومة بتثبيت او تعيين مدراء لهذه المؤسسات .

وتاليا سؤال العرموطي:

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (811) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

- نص السؤال :

1. لماذا لا تزال المواقع القيادية في عدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية شاغرة وتدار بالوكالة، علما أن بعضها شاغر منذ ما يقرب العام ومنها :
• مدير عام مؤسسة الإذاعة و التلفزيون
• مدير عام وكالة الأنباء الأردنية
• مدير عام هيئة الإعلام

2. هل هناك نية أو تفكير لدى الحكومة بتثبيت أو تعيين مدراء لهذه المؤسسات من أبنائها العاملين والذين أفنوا شبابهم بخدمة الوطن ومؤسساتهم الإعلامية ولديهم الخبرة والباع الطويل في الإعلام أم لدى الحكومة الإصرار على تعيين أشخاص من خارج الكادر لهذه المؤسسات مما ينعكس سلبا على الاداء.

3. هل تعلم الحكومة أن تعيين قيادات ثابتة في هذه المؤسسات ضروري ويحتاج الى قرارات فورية وسريعة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد والعباد والمنطقة ولاستقرار المراكز القانونية للقيادات الإعلامية العاملة بدل أن تبقى قلقه بما ينعكس على سير العمل لهذه المرافق الهامة.

4. هل صحيح ان مدير عام دائرة الاثار العامة وامين عام وزارة الادارة المحلية وامين عام وزارة تطوير القطاع العام ما زالوا يديرون أعمالهم بالوكالة وهل هناك نية لملء هذه الشواغر بصورة اصولية.

5. هل هناك مؤسسات ودوائر رسمية اخرى لا تزال مراكز القيادات فيها بالوكالة او شاغرة وكم عددها.

6. هل تعلم الحكومة أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية كاستحقاق دستوري حسب ما تنصت عليه المادة ٤٥ من الدستور ولا بد من تفعيل هذا النص.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي