قد لا اتفق وغيري كثيرين مع رئيس بلدية الزرقاء " المهندس عماد المومني " في العديد من وجهات النظر وقد نختلف معه أيضا في بعض الرؤى واليات العمل وأسلوب القيادة وهذا ليس شراً أو نقمة فقد شاء الله أن يخلق البشر مختلفين في أشكالهم ورغباتهم وعقلياتهم وتفكيرهم وسلوكياتهم وهناك ثوابت ومبادئ وحقائق يحب ان لا يختلف عليها اثنان حيث بات من غير الممكن أن نبقى متفرجين كالغرباء أو أن ننضم إلى فريق المشككين والمشوشين والمحبطين أو الانعزاليين أعداء العمل والنجاح والتغيير .

ونحن نرى " الرئيس المومني " بعودته الجديدة يعمل بجهد وصدق وأمانة ومسؤولية في تغليب المصلحة العامة على الخاصة الضيقة وهو يحمل في وجدانه وضميره هموم وقضايا أبناء الزرقاء المحرومين ويتابع إيصال وتنفيذ الخدمات إلى كافة الأحياء والمواقع حسب الإمكانات المتاحة بحيادية تامة وبصيرة ثاقبة وخبرة عالية وكفاية مشهودة والتي تؤهله وزملائه " أعضاء المجلس البلدي " لقيادة وإدارة المدينة حيث انصب جهده وتفكيره منذ بداية عمله في السعي الحثيث لتحسين مستوى الأداء ورفع سوية الخدمات ومعالجة العلل والإمراض الإدارية والتنظيمية المستشرية في جسم البلدية وتصويب المسار المهني ووقف الهدر المالي والتجاوزات القانونية وتحقيق مزيد من التقدم وهو بكل وعي وحكمة وزهد ينظر إلى موقع الرئاسة بعين التكليف لا بغرور الوجاهة أو التشريف أو الشيخة أو المغنم وبالبعد الكامل عن ممارسة سلوكيات الاستقواء وتصفية الحسابات وسياسة الانتقام ولاؤه هاشميا وانتماؤه أردنيا لا يضيق صدره .

يعلم الجميع بان عودة " الرئيس المومني الثانية للبلدية " لم تكن سهلة أو ميسرة كسابقتها ولم تكن طريقه معبدة بالورود تحفها الأماني والطموحات الميسرة أو بيده متسع من المال وهو يعلم جيدا أن البلدية مرهقة بالديون المعسرة وعاجزة عن تقديم ابسط الخدمات وتحاصرها قضايا المحاكم والتنفيذ القضائي ويستشري في بعض مفاصلها الإهمال واستثمار الوظيفة والترهل والفساد والمدينة مناطقها وإحيائها محطمة البنى التحتية تنتظر إعادة التأهيل أو الترميم والنظافة في أسوأ أحوالها وربما تلقى المومني نصيحة أمينة من بعض الأصدقاء والمقربين بعدم العودة إلى البلدية في هذه المرحلة الصعبة لما يعتري واقعها من حال مرير ومخاطرة غير مضمونة النتائج وصيرورة الفشل والإحباط وفق ما يتصدر المشهد العام منذ سنوات الا انه ومن باب إيمانه بمواطنته الحقة وولاءه لرسالته النبيلة في خدمة مدينته ووطنه وإصراره بعزيمة وقوة على خدمة أهل الزرقاء والوقوف إلى جانبهم في كل المراحل والظروف مهما كانت صعبة وعصيبة .

وأعاد تنظيم نفسه بأن لا يترك ساعة واحدة خارج الميدان مشاركة وتوجيه وإشراف يواصل اللّيل بالنهار نحو درب العمل المطلوب والإصلاح الطويل مما جعله يتحدى الواقع الأليم ويشحذ همم أبناء الزرقاء والموظفين للوقوف الى جانبه ومساعدته في إنجاح مهمته معاهدا الله وعاقدا العزم ألّا يدّخر جهداً في سبيل خدمة أبناء الزرقاء الخيرين ومدينتنا العزيزة وان يبقى ذلك الجندي المخلص لوطنه وقيادته وهو يزاحم العقبات بكل شراسة لأنتزع " حقوق الزرقاء المهضومة " بإعادة رص الصفوف وتحفيز روح التواصل والتعاون والتكافل في نفوس الإفراد والجماعات للعمل بروح الفريق الواحد والمشاركة الجماعية لتأسيس ضمانة حقيقة لتوزيع الخدمات وعوائد التنمية بنزاهة وعدالة يشهدها المواطنين على ارض الواقع لتبقى الزرقاء على الدوام حاضنتنا الأم التي انطلقنا منها إلى كافة ميادين وطننا الحبيب تميزا وانجازا وعطاء .

من هنا لا بد ان نشعر بقيمة المسؤولية وأهمية الواجب الذي يحتم علينا جميعا فعاليات شعبية وحزبية وتنظيمية ونقابية و جمعيات خيرية ومبادرات ومنظمات مجتمع مدني واتحاد المرأة وتجمعات الشباب وشخصيات ورموز وقيادات وطنية في ظل ما نرى من صمت حكومي مطبق وتجاهل مقصود من قبل وزارة الإدارة المحلية ( البلديات سابقا ) لتشكيل تيار شعبي زرقاوي منظم ولوبي ضغط مساند لمطالبة الحكومية والأجهزة الرسمية بإنقاذ بلدية الزرقاء والتدخل السريع لدعمها " رئيسا ومجلسا " وتسهيل إجراءات حصولها على القروض المالية وتوفير الآليات لجمع ونقل النفايات التي أصبحت تحاصر شوارع وأحياء المدينة وتهدد ساكنيها بانتشار الإمراض والأوبئة الخطيرة فالي متى تبقى أوضاع الخدمات في هذه المدينة المليونية متردية لضعف القدرات والى متى يبقى أهالي الزرقاء ينظرون الى ثاني اكبر مدينة في المملكة نظرة التسول والاستجداء والعطف من الحكومة والعجز الواضح في توفير الخدمات وكأن بلديتهم في حالة موت سريري مطبق نتيجة اللامبالاة والإهمال المتعمد .

منذ سنوات خلت لم يتم تنفيذ أي عطاءات تعبيد ولهذا أصبحت الحاجة ملحة لطرح هذا العطاء حيث ان البنية التحتية خصوصاً الشوارع في أسوء حالاتها نتيجة لامتداد التوسع العمراني وزيادة إعداد المركبات من اجل ذلك ومنذ تسلم " الرئيس المومني " مهام عمله ورغم قلة الإمكانيات وشح الموارد سارع الى أخذ موافقة مجلس بلدية الزرقاء على طرح عطاء خلطة اسفلتية لتعبيد شوارع مدينة الزرقاء بكمية مليون و 200 الف متر مربع بقيمة 6 ملايين دينار وقد سبقه طرح عطاء آخر لصيانة وترقيع الشوارع ( تحميل ظهر قلاب ) حسب الأصول الهندسية بكمية 60 الف متر مربع وبقيمة 750 الف دينار لصيانة الطرق من الحفريات والرقع وهاهو العطاء التالي للخلطة الإسفلتية الساخنة في طريقه الى شوارع وطرقات المدينة بعد أيام قليلة وقد أكد المومني مرات عديدة على أهمية تطوير العمل اليومي بشكل مؤسسي ومنظم ووعد بتعزيز أسطول النظافة بالآليات والكانسات التي تعمل على سحب الأتربة والمبعثرات من الشوارع وهو ما شاهده المواطنين كانجاز ميداني ملحوظ في بعض المناطق .

وحول خطته المستقبلية لما تبقى من عمر المجلس البلدي فهي تتضمن إنشاء منطقة حرفية في الأرض المملوكة للبلدية بجانب المقابر الهاشمية لنقل الحرفيين من شارع المصفاة ومن شارع مكة المكرمة إليها إما بالشراكة مع القطاع الخاص أو الدعم من جهات مانحة إضافة إلى نقل السوق الشعبي من دوار حي معصوم كونه لا يليق بمدخل المدينة الشمالي ووضع الدراسات وا لبرامج العملية لمﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻوﺿﺎع اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واظﮭﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣظﮭرھﺎ اللائق .

وعلى المستوى الإداري والمالي تعهد بإعادة تصويب المكافآت والحوافز والتي كانت تصرف خلافا للقوانين والأنظمة الخاصة وبشكل لا يتناسب مع وضع البلدية المالي بالإضافة الى معالجنه الكثير من الخرق للأصول الإدارية والتنظيمية وبما يحقق وفر مالي في صندوق البلدية يسهم في زيادة مستوى الخدمات وطرح بعض العطاءات التي تحتاجها المدينة وقد حرص منذ البداية على إشاعة روح الطمأنينة في نفوس الموظفين بالتعامل معهم بعيدا عن أي خلفية انتخابية وجعل معيار المفاضلة في العمل قائم على أساس النزاهة والكفاءة والمهنية كما أحسن علاقته وتعاونه وتنسيقه مع أعضاء المجلس البلدي بكل أطيافه وتياراته السياسية والانتخابية ولم يعمل لأي أجندة شخصية اومحددة .

ويسجل للمومني موقفه المبدئي والجريء برفضه إجراء أي تسوية مالية جراء الحجز القضائي على سيارة الرئيس من قبل مأمور تنفيذ الزرقاء لعدم تلاؤمها مع وضع البلدية المالي واعتراضه أن تكون سيارة الرئيس وسيلة ضغط على البلدية لحل التسويات المالية ويذكر أن بلدية الزرقاء مدينة بـ 40 مليون دينار وهي اكبر مديونية في بلديات المملكة وأن الرواتب والأجور تستهلك ما يزيد عن 90% من الموازنة مما يجعلها عاجزة عن تنفيذ مشاريع خدمية وبنية تحتية مما بتطلب منها البحث الدائم عن مصادر للتمويل والدعم من خلال الجهات والمنظمات الدولية بالإضافة الى الدعم المحدود المقدم من وزارة الادارة المحلية .

ومن المهم في هذا المقام ان يعلم وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري بأنه ليس وصيا على بلدية الزرقاء وأهلها ويتوجب عليه ان يتوقف عن استهدافه الواضح للبلدية وممارسته للضغوط والتأثير وإعاقة عمل المجلس البلدي بالإجراءات المبيتة والقرارات المجحفة بحق أهالي الزرقاء كرفضه عطاء الخلطة الإسفلتية سابقا ووقف المنح الدولية المتكررة لاحقا وبما يفقد المجلس البلدي ورئيسة مصداقيتهم وشعبيتهم بين أهالي المدينة وهو يعلم أكثر من غيره بالأزمة المالية الحادة التي تعاني منها البلدية بسبب الديون السابقة ورواتب الموظفين وتعطل الآليات نتيجة قدمها وحاجتها للصيانة الدائمة وحاجة شوارع المدينة المتهرئة لخلطة إسفلتية عاجلة لكثرة الحفر فيها .

ولا زلنا نستذكر بكثير من الاستغراب والأسى حديثه لبرنامج ستون دقيقة باستثناء وزارته لبلدية الزرقاء من تقديم الدعم ضمن البلديات المتعثرة مما اثأر سخط واستياء أهالي الزرقاء ومطالبتهم بإقالته من منصبه بعدما أصبح المواطن ضحية للخلافات بين وزارة الادارة المحلية وبلدية الزرقاء وللحقيقة المؤلمة ان مدينة الزرقاء تتعرض للتجاهل الرسمي المستمر في دعمها والنهوض بها بما يتناسب مع الرؤى الملكية في خدمة المواطن وتحسين المشهد العام للزرقاء والتي تعتبر من المحافظات المكتظة حيث تتحمل البلدية الجزء الأكبر من تلك التحديات فكيف للمجلس البلدي الحالي السير في العمل الخدماتي في ظل وجود عجز كبير في موازنة البلدية وتفاقم ألازمه التي تمر بها دون وجود حلول حقيقية في المدى المنظور .

واقع بلدية الزرقاء المالي لا يبشر بخير ويدق نواقيس القلق والخوف والخطر على مستقبل المدينة اذا لم تتحمل الحكومة مسؤولياتها إزاء ما تعانيه البلدية من عجز مالي وتراكم مديونية عالية ورثتها من المجالس المتعاقبة ومع تفاقم المشكلة لابد للحكومة من اتخاذ قرارات عاجلة بتحويل ديون البلدية من مستحقات للضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي او دائرة الضريبة وغيرها من المؤسسات إلى بنك تنمية المدن والقرى بحيث يتم جدولتها على البلدية لسدادها حسب قدرتها المالية وبما يضمن استمرار قدرتها على تقديم الخدمة للمواطنين .

كما يتوجب على الحكومة وضع خطة متكاملة واليات عملية لحل كافة المشاكل المزمنة والقضايا المتراكمة " المرحلة " من منذ سنوات طوال حيث تتحملً وزارة الإدارة المحلية ( البلديات سابقا ) مسؤولية ترحيل تلك الملفات والصمت عليها وعدم متابعتها طوال سنوات مضت وأننا نناشد اليوم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التدخل شخصيا لدعم بلدية الزرقاء والوقوف بجانب أهلها لتتمكن من تقديم الخدمات بشكل يليق بساكنيها وتاريخها الوطني العريق .

إمام كل ذلك فان المرحلة الراهنة تستوجب من جميع أبناء الزرقاء الصابرين والشرفاء الوقوف معا في لحمة واحدة يدا بيد للتعاون والتكاتف وتكريس الجهود الوطنية الخيرة لدعم رئيس البلدية وأعضاء المجلس وتمكينهم من تقديم خدمات أفضل للمواطنين ورفع سوية المشاريع والأداء والتعاون خاصة وان بلديتنا تقف عاجزة أمام تحديات كبيرة ومهمات صعبة ولكنها ليست " مستحيلة " وبتعاوننا الجمعي المشترك والتفافنا حول بلديتنا الموقرة ووطننا الغالي نستطيع معا تجاوز المرحلة الصعبة وخلق الكثير من الحلول لمصلحة المدينة والمواطن .

تنويه :

أرجو أن لا يفهم مقالي هذا على انه اعتراض او نقد او تقليل من شان فترة عطاء وأداء رئيس البلدية الأسبق المهندس على أبو السكر ( شافاه الله وعافاه ورد عليه صحته ولطف به ) مؤكدين من خلال هذه النافذة الإعلامية الحرة أننا نكن لهذا الرجل كل التقدير والاحترام والاعتبار ونقدر نظافة يده واستقامته وجهده واجتهاده في ظروف ومرحلة عسيرة وقفت فيها كل الرياح العاتية في وجهه وعاكست أشرعت سفينته فحطمتها ثم أرغمته كفارس أصيل ونبيل بالسقوط عن ظهر الحصان وإخلاء الميدان والحلبة ولكنه بقراره النوعي والمتقدم عزز فضيلة حميدة اعلي فيها شأن ( ثقافة الاستقالة ) من المنصب في زمن يسعى فيه الكثيرون للوصول إلى الكرسي والتشبث به كحق شخصي مكتسب حتى لو كان على حساب الانجاز وعدم القدرة على الخدمة والعمل .

mahdimubarak@gmail.com