جراسا -

اكثم الخريشة - رد مجلس النواب في اولى جلساته للدورة الاستثنائية مشروع قانون اصول المحاكمات المدنية بعد نقاش مستفيض.

وشهد القانون مداخلات نارية من عدد من النواب حول اسباب اقرار القانون ووصفه البعض بانه من اجل تنفيع بعض الشركات بدل المحضرين.

من جانبه اوضح وزير العدل بسام التلهوني ان هناك نقص حاد في عدد المحضرين في الوزارة اضافة الى عدم امتلاكهم وسائل النقل لتسهيل اعمالهم في اجراء التبليغات .

وكشف التلهوني ان نسبة التبليغات بواسطة الشركة تفوق عمل المحضرين اضافة الى تقاضيها نسبة محدودة لقاء هذه الخدمة.

واكد ان الوزارة لن تستغني عن المحضرين في اجراء التبليغ وسيتم تحديد القضايا التي ستحال للمحضرين للتبليغ،موضحا ان موظفي الشركات لن تختلف معاملتهم عن المحضرين من حيث الثواب والعقاب .