في كل انحاء الدنيا فان الضريبة والالتزام بها هو اهم معايير المواطنة وفي كل المجتمعات التي تطبق العدالة والمساواة تعتمد الافصاح المالي والالتزام بالضرائب كأساس للديموقراطية لان الالتزام بالافصاح المالي هو جزء اساسي من عملية مكافحة الفساد اولا وعامل مهم لتحقيق العدالة .

نقول هذا بمناسبة بروز توجه غير مفهوم من نقابة المحامين باعتبارها احدى الجهات الراعية للعدالة والمساواة للمطالبة باستثنائها من نظام الفوترة دون ان تقدم اي سبب مقنع لذلك الامر الذي بدى لنا كمحاولة لوضع النقابة واعضائها في موقع اعلى من القانون وليس فقط استثناءا من نظام .

الواضح ان موقف النقابة من النظام تم اتخاذه بعيون مغمضة ودون النظر الى تفاصيله التي فيها الكثير من الحماية لدخل المحامي وتؤمن له عدالة التقييم للدخل وبالتالي للضريبة فالنظام الحالي المعمول به والقائم على تقدير سجلات المحاكم يجعله عرضة لدفع ضريبة على اتعاب لم يتسلمها ولم ينتفع بها.

واذا سلمنا بان النقابة درست النظام ووجدت فيه اجحافا لها ولمنتسبيها ولكن الوقائع تقول انها لم تتفاعل مع النظام خلال مناقشته ولم تبدي رايها حين عرض عليها وفاجأت كل الاوساط برفضها الامر الذي وضعها في موقف محرج كونها تريد معاملة خاصة عن دون كل القطاعات التي وافقت على النظام ولم تبدي اية ممانعة له كونه نظام قياسي للدخل وليس ركيزة للدفع على اساسه بل هو مسطرة لتحديد قيمة ضريبة الدخل الواجب دفعها.

الواضح ان قطار الحوار حول النظام قد فات النقابة وما عليها الان الا العودة الى الحكمة والاصطفاف مع القطاعات الاخرى والتعامل بايجابية مع هذا النظام لتعكس طبيعتها كحامية لمهنة المحاماة وكراعية للعدالة والمساواة بين كل من هو على ارض الوطن فالتمايز وتمييز الذات هو اول الضرب على عصب العدالة والمساواة المطلوبة الان اكثر من اي وقت مضى .