جراسا -

وجهت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين، اليوم الخميس، نداء لكافة منظمات المجتمع المدني والأطر النقابية والمجتمعية والرسمية المعنية بوضع اللاجئين الفلسطينيين، إلى التصدي لسياسات وإجراءات الحكومة اللبنانية التي تستهدف المؤسسات وملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل على أراضيها.

وأوضحت المنصة بأن وزارة العمل اللبنانية قد بدأت بتنفيذ خطّتها لـ "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" التي كانت قد أعلنت عنها في السادس من يونيو/حزيران الماضي، بهدف الحد من ارتفاع البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة "غير المشروعة" على حد زعمها.

وأشارت المنصة إلى أن فرق ميدانية خاصة بالوزارة قد باشرت العمل منذ الساعات الأولى لبدأ حملتها، في تحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغلي العمال الفلسطينيين، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، ما أدى إلى إقفال العديد من المحال والمؤسسات وختمها بالشمع الأحمر، ووقف أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين عن العمل.

وقد ذكرت المنصة الدولية في بيانها بأن هذه الإجراءات تضاف إلى سلسلة طويلة من الممارسات والسياسات التعسفية التي تضيق على اللاجئ الفلسطيني أكثر فأكثر، ولم تكتف السلطات اللبنانية بالاقتصار على منح حدود دنيا من الحقوق المدنية للفلسطينيين، بل اتخذت قرارات جديدة جعلت هذه الحقوق تتآكل باستمرار.

وبالمقارنة مع اللاجئين في أماكن أخرى من العالم، فإن اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان على وجه الخصوص يواجهون حالة غير مسبوقة من الاستبعاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومن بين 400 ألف لاجئ فلسطينيي في لبنان، هناك أكثر من 170 ألف لاجئ موزعين على مخيمات اللجوء، ويشكل هذا العدد نسبة 9% من مجموع الفلسطينيين المسجلين في وكالة الغوث الدولية (الأونروا) عبر العالم، وقرابة 11% من مجموع سكان لبنان.

يعتبر أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان لا يملكون خياراً آخر غير العيش في مخيمات رديئة ومكتظة بالسكان، ويعيش الباقون في 27 تجمعا آخر، ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من معدلات بطالة مرتفعة جداً تصل إلى 56%، وقد تجاوزت نسبة الفقر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين نسبة 73%، ويُحرم اللاجئ الفلسطيني في لبنان من ممارس أي حق مدني أو اجتماعي، ويُمنع من التقدم إلى ما يزيد على 20 وظيفة بسبب بعض القوانين العنصرية.

وتشير المنصة إلى أنه في ضوء تعديل قانونيْ العمل والضمان الاجتماعي بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات، حيث يتغافل القانون اللبنانية وضعية اللاجئ الفلسطيني باعتباره ليس وافدا أجنبيا بل هو لاجئ مقيم قسرا على الأراضي اللبنانية، يتمتع بمجموعة من الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئ الفلسطيني.

في ظل ذلك، تطالب المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني السلطات اللبنانية التوقف الفوري عن حملتها العنصرية ضد المؤسسات وفئة العمال من اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة احترام الاتفاقيات الخاصة التي أقرت حقوق اللاجئين، إضافة إلى منع كافة أشكال التمييز العنصري التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الانسان مجتمعة والعمل على إعطاء اللاجئين الحق الكامل في ممارسة نشاطهم الاقتصادي، وعدم منعهم من الوظائف والأعمال الحرة.

ختاماً، وجهت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين نداء إلى كافة منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية الفلسطينية حول العالم والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين والحكومة الفلسطينية وكافة سفاراتها العاملة في الدول التي تضم اللاجئين الفلسطينيين إلى ممارسة الضغط اللازم على الحكومة اللبنانية من أجل التوقف عن ملاحقة اللاجئين ومؤسساتهم والعمل ممن اجل تمكينهم من ممارسة نشاطهم الاقتصادي والتخفيف من معاناتهم.