جراسا -

هدد مجلس محافظة الكرك بتقديم استقالة جماعية على خلفية تخفيض الحكومة لموازنة المحافظة للعام المقبل إلى 15 مليون دينار مقارنة بـ22 مليونا العام الحالي.

واستهجن مجلس المحافظة خلال جلسته اليوم، قرار الحكومة بتخفيض الموازنة من 22 مليون دينار في 2019 إلى 15 مليونا لعام 2020، مشيراً إلى أن مخصصات موازنة الكرك قليلة بالرغم من الوعود المتكرر سابقا من دائرة الموازنة العامة بضرورة تعديل المعايير.

وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية في مجلس محافظة الكرك فيصل القرالة، أن المجلس سيأخذ قرارا بعدم مناقشة وإقرار موازنة 2020 نظرا للظلم والاجحاف بحق الكرك.

وقال “لقد تم تخصيص 15 مليون دينار لموازنة الكرك لعام 2020 وهذا يدل على أن هناك تهميش ضد الكرك وأن الحكومة لم تاخذ بمطالب واقتراحات مجلس محافظة الكرك التي تطالب بضرورة التعديل وزيادة مخصصات الكرك.”
وشدد القرالة على عدم اقرار الموازنة بهذا المبلغ، مؤكدا أن المجلس سوف يكون مضطرا إلى تقديم الاستقالة الجماعية من مجلس المحافظة.

وقال عضو اللجنة المالية طارق الحمادين إن موازنة الكرك لعام 2020 هزيلة جدا قياسا مع محافظات المملكة لا تفي بالغرض الذي وجد من أجله مجالس المحافظات.

وقال “لقد أصبحنا عاجزين عن تقديم ابسط الخدمات التنموية لأبناء المحافظة على مر عقود من الزمن”.

وبين الحمادين أن محافظة الكرك تحتضن الشركات الوطنية الرافدة للاقتصاد الأردني بنسبة 30% ولم يكن لذلك وزن من المعايير التي اعتمدت.