جراسا -

قرر المجلس الوزراء  الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون لغايات تشديد الرقابة على أراضي الدولة وأملاكها لما تشهده من ارتفاع في الأسعار وزيادة الاعتداءات عليها.

كما جاء لغايات إلغاء محكمة التسوية وإحالة اختصاصها على القضاء النظامي مما يستدعي إحالة اختصاصها المتعلق بقضايا الاعتداء على أملاك الدولة أيضاً إلى القضاء النظامي.

وجاء مشروع القانون أيضا كون الغرامات – التي يتم فرضها على المعتدين بموجب قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة أملاك الدولة – ليست رادعة للمخالفين فضلا ًعن عدم وجود نص صريح بالحبس أسوة بالنصوص الواردة في قانون الزراعة الأمر الذي يشجع على الاعتداء على أملاك الدولة.

وبموجب مشروع القانون يتم اضفاء صفة الضابطة العدلية على حراس املاك الدولة تعزيزا لدورهم ولتمكينهم من القيام بدورهم في حراسة املاك الدولة.