جراسا -

أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم بان لا رفع تم على أسعار البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا في سوق الاتصالات المحلية، وأن أسعارها هي على مستوياتها السابقة دون أي تغيير.

وأوضحت الهيئة أن ما جرى تداوله بين المستخدمين مؤخرا وما درسته وتأكدت منه الهيئة مؤخرا له علاقة بالعروض لدى الشركات الثلاثة العاملة في سوق الاتصالات، وليس له علاقة بأسعار البطاقات للخطوط المدفوعة مسبقا التي تشكل حصة الأسد من اشتراكات الخلوي في المملكة بنسبة 86%، والنسبة الباقية لفئة الفواتير.

وأكدت الهيئة أن لا ضرائب جديدة أو رفع على أسعار بطاقات الشحن الخلوية اطلاقا كما يعتقد البعض، وأن الموضوع له علاقة بمجموعة من عروض شركات الاتصالات للانترنت والصوت طرحت بمزايا جديدة وباسعار جديدة ستطبق على المشتركين الجدد وليس على المشتركين القدامى.

وقالت الهيئة انها بموجب قانون الاتصالات تتابع مصالح المستفيدين باستمرار، حيث الزم القانون الشركات اذا ما رفعت اسعار خدمات اتصالات ان تعلن عن ذلك قبل بشهر وفي صحيفتين يوميتين، كما ان الهيئة خرجت في العام 2012 بقرار تنظيمي يؤكد على ان لا تمس اسعار العروض الجديدة المشتركين القدامى.

وزادت الهيئة ايضاحا : ” انه وبعد دراستها العروض الجديدة ومقارنتها مع العروض التي كانت موجودة في السوق تبين لها ان بعض الشركات قامت بطرح عروض جديدة تضمنت ميزات اضافية وبنفس اسعار العروض القديمة وتمثلت هذه المميزات بزيادة حزمة الانترنت الاساسية وتقديم مكالمات دولية مجاناً.”

وقالت الهيئة انها لاحظت وجود رفع في أسعار بعض العروض إلا أن هذا الرفع تزامن مع ميزات إضافية أكثر مثل رفع حزمة البيانات الاساسية حيث وصل الرفع في الأسعار في بعض العروض الى 15% بينما زادت حزمة البيانات الاساسية بنسبة 100%.

وجدت الهيئة أثناء تحليلها للعروض وجود عروض معينة لشركة واحدة قامت برفع سعرها للمشتركين الجدد وليس للمشتركيين الحاليين، إلا أن الشركة خالفت التشريعات الناظمة للقطاع بعدم الاعلان المسبق عن هذا الاجراء وسيتم التعامل معها بناء على حيثيات المخالفة.

وتجدر الاشارة إلى أن دور الهيئة الرقابي على العروض يتمثل في أن تتأكد بأن العروض تتسم بالوضوح وبما يتوافق مع التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات، ولا تتدخل الهيئة في تنظيم أسعار هذه العروض أو اسعار الخدمات المقدمة ضمن هذه العروض بشكل خاص، علماً بأن الهيئة قامت في وقت سابق بإصدار قرار تنظيمي يمنع بموجبه أن يسري الرفع بالاسعار الجديدة على المشتركين الحاليين حتى تنتهي الفترة التعاقدية بين المستخدم والشركة.

وفي هذا الصدد توضح الهيئة بأنها تقوم بالتعاون مع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة بدراسة العروض في حال ورود أي شكاوى تشكل إخلالاً بالمنافسة على سبيل المثال البيع بأقل من الكلفة أو في حالات الاتفاق على تحديد أو رفع الاسعار بما يعرف بإتفاقيات التواطؤ، ويتم الإجراء المناسب في الحالات التي تثبت تجاوز الشركات للتنظيم التنافسي.