جراسا -

اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ان التعديلات الاخيرة على قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الصادر في الثالث من آب الماضي غير كافية.

وأشارت المنظمة في بيان أصدرته امس الجمعة الى أن قانون جرائم أنظمة المعلومات للعام 2010 يحدد الإطار القانوني للمنشورات الالكترونية على المواقع الإخبارية ويفصّل العقوبات المناسبة في حال أي انتهاكات. وبالرغم من تبنّي التعديل في 29 آب الماضي ، بيد أن العقوبات "لا تزال غير متكافئة بتراوحها بين الغرامة والأشغال الشاقة (المواد 8 10و و11)".

يشار الى ان الحكومة كانت قد عدلت المادتين 8 13و من القانون في 29 آب الماضي ، فحذفت المادة الثامنة المرتبطة بجنح التشهير والقدح والذم والتحقير علماً بأن هذه المادة قد أثارت أكبر قدر من الانتقادات بين الصحافيين القلقين على ازدياد عدد الدعاوى المرفوعة ضدهم.

وكذلك عدلت المادة 13 التي تقلّص سلطة المدعي العام. ففي النسخة الأصلية ، كان يحق للمدعي العام إصدار مذكرة تفتيش لمنزل شخص يشتبه بمخالفته أحكام هذا القانون إلى أي موظف شرطة. وبموجب التعديل بات التفتيش يتطلب الاستحصال على ترخيص من المحكمة وأدلة على الجنحة المعنية.