جراسا -

ياسر خليفة - كشف منسق الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، هشام البستاني، عن أنه تم توجيه اليوم الاحد، من خلال المحاكم، نحو 150 انذاراً عدلياً لحكومة الدكتور عمر الرزاز، بشأن اتفاقية الغاز.

وأوضح البستاني في تصريح لـ"جراسا"، بان الإنذارات تنوعت بين جماعية وفردية، حيث تم تسجيل 80 إنذاراً في قصر العدل بالعاصمة عمان، و30 إنذاراً في الزرقاء، و20 في اربد، و10 إنذارات في محافظة الكرك، و10 في محافظة مادبا.

وفي ذات السياق قال النائب صالح العرموطي، أن الإنذار يطلب من الحكومة الحالية بان هناك شروط في الاتفاقية المشار اليها، من شأنها ابطال هذه الاتفاقية، واهم بند فيها، انها لم يتم توقيعها من مجلس الأمة، حسب المادة 33 من الدستور.

وشدد العرموطي في حديثه مع "جراسا"، على أنه لا يحق للحكومة أن تخرق الدستور من خلال تمسكها بإتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، وأن هذه الاتفاقية باطلة، خاصة وأن هناك مواد فيها قد ترتب ابطالها، ومن بينها الانذارات العدلية التي تم توجيهها اليوم.

وتابع العرموطي، ان الانذارات الموجه تعتبر خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح وفق الاستحقاق الدستوري، خاصة وان المادة 17 من الدستور تجيز لاي مواطن اردني ان يخاطب السلطات العامة في الامن العام والخاص، مشددا على انه يجب على الحكومة ان تستجيب لتلك الإنذارات ولمطالب الشعب الاردني، لإلغاء الإتفاقية، وعدم التمسك فيها.