جراسا -

انتهى الاجتماع الذي عقد اليوم السبت وضم كلا من مجلس الشراكة ، واللجنة الوزارية المكونة من وزير العمل و وزير النقل و وزير الطاقة والثروة المعدنية  ونائب مدير عام هيئة تنظيم الطاقة والكهرباء ، وممثلين عن كافة القطاعات والإتحادات الزراعية وأعضاء مجلس الشراكة وعضو مجلس الشراكة معالي العين الدكتور رضا الخوالدة وعضو لجنة الزراعة والمياه النيابية /عضو مجلس الشراكة الدكتور علي الحجاحجة ، بصيغة توافقية حول قضايا العمل ، والنقل ، والطاقة.

ففي ملف العمل ، تم الاتفاق على ما يلي وفق مصدر لـ"جراسا":

- إذا كانت نسبة العمالة الوافدة للمزارع تقل عن الحد الادنى المخصص له سوف يتم تأمين المزارع بنسبة من الفرق من داخل السوق المحلي وفقاً للشروط التالية :-

- أن يكون المزارع قد قام سابقا بالتعميم عن العمالة المتسربة (الهاربة من مزرعته)
- أن يقوم المزارع بإحضار صورة عن جواز سفر العامل الوافد المتسرب من مزرعته والمعمم عنه ويقوم بتسليمه إلى مديرية العمل ضمن الإختصاص
- أن يقوم بتصويب أوضاع العاملين لدى مزرعته ( تجديد تصاريح عملهم ) حسب سجلات الوزارة
- لما سبق يتم إجراء دراسة كل حالة على حدة ويؤخذ بعين الاعتبار اي مخالفات سابقة للمزارع واتمام كشف حسي للحالة
- إذا لم يتم تامين المزارع بالعمالة الوافدة من داخل السوق المحلي وكانت الشروط أعلاه مستوفاه تقوم وزارة العمل بمنح المزارع تصاريح إستقدام للعمالة الوافدة من خارج الاردن وفقاً للشروط الواردة أعلاه

أما في جانب  ملف النقل تم الاتفاق على : 

فيما يتعلق بتصدير المنتوجات الزراعية الاردنية
- قامت وزارة النقل بإنشاء مكتب متخصص لتنسيق أحمال المنتجات الزراعية بجانب سوق الخضار المركزي لتزويد مصدري الخضار والفواكه بحاجتها من البرادات بشكل فوري وبمدة لا تتجاوز (6) ساعات ويشكل المكتب من لجنة تضم في عضويتها مندوب عن وزارة الزراعة والنقل والاتحاد العام للمزارعيين ونقابة أصحاب الشاحنات.

- ستعمل وزارة النقل على مراقبة مدى توفر البرادات الاردنية الجاهز لتحميل المنتجات الزراعية وفي حالة وجود اي نقص سيتم السماح للبردات الاجنبية بالدخول فارغة لتحميل المنتجات الزراعية.

- فيما يتعلق بالبرادات الاجنبية الداخلة الى المملكة محملة بمواد غذائية مبردة فانه لا يوجد ما يمنع من تحميلها بالمنتجات الزراعية .
- فيما يتعلق برسوم العبور (الترانزيت) تعمل المملكة على تطبيق معادلة الوزن في المسافة المقطوعة المتفق عليها بموجب الاتفاقيات الدولية للنقل بالعبور وخلافاً لذلك يتم تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول غير الملتزمة بالنسبة المحددة .

 أما بخصوص  ملف الطاقة فتم الاتفاق على : 

- دراسة امكانية إعفاء أو تخفيض تعرفة فترة الذروة خلال شهري تموز وآب من عام 2019 على أن تنتهي الدراسة نهاية شهر تموز
- هناك إمكانية جدولة الديون للإشخاص المتعثرين عن دفع قيمة الفواتير الكهربائية وسيتم الايعاز لشركات التوزيع للعمل بهذا الخصوص
- سيتم الايعاز والتأكيد لشركات التوزيع للقيام بقراءة العدادات شهريا وضمن الآلية المعتمدة لها والمقرة من الهيئة
- تستمر ( هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) بالتأكد من سلامة النظام الكهربائي لدى الشركات للحفاظ على استمرارية النظام والتزويد بالكهرباء دون انقطاع والتأكد من ابلاغ المستهلكين بالانقطاعات المبرمجة
- تم تلبية طلب المزارعيين بتخفيض بند فرق أسعار الوقود وبحد اعلى مما تم طلبه حيث تم طلب تخفيض البند الى 25% وثم على أرض الواقع تخفيضة إلى ما يقارب 60% حيث تم تخفيض بند فرق أسعار الوقود من 24 فلس /ك .و .س الى 10فلسات / ك .و .س إبتداءً من شهر شباط 2019 ونعمل بإستمرار على خفض كلف النظام الكهربائي مما ينعكس على بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة الشهرية