جراسا -

قالت صحيفة « يديعوت أحرونوت « في ملحقها أمس، إنه بعد شهر من موافقة المحكمة الإسرائيلية على نقل ملكية الفنادق التاريخية عند باب الخليل في القدس المحتلة إلى الجمعية الاستيطانية « عطيرت كوهانيم «، كشف عن تفاصيل جديدة وراء الكواليس ربما تؤثر في مصير العقارات الكنسية التي بيعت. ويتوقع أن تقدم البطريركية الأرثوذكسية اليونانية في القدس المحتلة الأسبوع المقبل، دعوى تطالب بإلغاء قرار المحاكم الإسرائيلية بنقل ملكية فندقي «إمبريال» و»بترا» من البطريركية إلى الجمعية الاستيطانية «عطيرت كوهانيم» الناشطة من أجل تهويد القدس المحتلة، خاصة البلدة القديمة ومحيطها.

وحسب تسريبات إعلامية إسرائيلية ستستند الدعوى على ادعاء مهم مفاده أن بيع الأملاك كان، عمليا، صفقة رشوة، وأن الشخص الذي وقع على الصفقة هو محاسب البطريركية، نيكوس بباديمس، الذي اتهم بالاختلاس والسرقة وغادر البلاد بعد توقيع الصفقة مباشرة. وأوضحت «يديعوت أحرونوت» أن دعوى البطريركية ستستند إلى شهادة مدير فندق «بترا»، تيد بلومفيلد، وبموجبها فإن جمعية «عطيرت كوهانيم» دفعت له طوال سنين أموالا من أجل الدفع نحو بيع الفندق. كذلك قال بلومفيلد إن رئيس «عطيرت كوهانيم»، ماتي دان، دفع رشوة إلى نائب البطريرك والمحاسب طوال سنوات أيضا، من أجل دفع الصفقة. وأضاف أن دان طالبه بتسجيل لقاءاته معهما. وأشار إلى وجود اتفاق أولي وسري بخصوص شراء فندق «بترا»، وينص على التعهد بدفع مبالغ كبيرة إلى المالكين، وهي أكبر بكثير من المبلغ الذي أعلن عنه سابقا.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن «عطيرت كوهانيم» ابتاعت الفندقين من البطريركية، قبل 15 عاما، بسعر متدن نسبيا قياسا بسوق العقارات في القدس المحتلة. وفي حينه، أدى الكشف عن هذه الصفقة في صحيفة «معاريف» إلى الإطاحة بالبطريرك إيرينيوس وتعيين البطريرك الحالي، ثيوفيلوس الثالث، الذي تنكر للصفقة ووصفها بأنها مشبوهة وأن مؤسسات البطريركية لم تصادق عليها، علما أنه هو الآخر يتعرض لانتقادات واتهامات بالارتباط بصفقات بيع عقارات لجهات إسرائيلية.

يشار الى أن المحكمة المركزية في القدس المحتلة ردت ادعاءات البطريركية، قبل شهر وكتبت القاضية غيلا كنفي – شطاينيتس في قرارها أنها «توصلت إلى الاستنتاج أن المدعى عليهم لم يقدموا دليلا مقنعا كفاية بمستوى الإثبات المطلوب لادعاءاتهم بالرشوة أو الفساد الماثل في أساس الصفقات». واستأنفت البطريركية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي رفضت الاستئناف قبل شهر.

وقالت الصحيفة إن بلومفيلد يدعي في تصريح سيقدم إلى المحكمة العليا مجددا في الأسبوع المقبل أن الأخوين نبيل ونادر قرش، اللذين يصفهما بأنهما مالكا فندق «بترا»، طلبا منه قبل عشرين عاما مساعدتهما في بيع الفندق للجمعية الاستيطانية. وأضاف بلومفيلد في التصريح أن «ميولي السياسية هي « يمينية « في أساسها، ولذلك شعرت بوجود تطابق مصالح بأن أكون جزءا من شراء أراض من العرب وتسريبها إلى اليهود.

ويتابع في تصريحه المذكور «عدا حقيقة أن الحديث يدور عن تطابق مصالح وآرائي السياسية، سنحت لي فرصة تجارية بقيمة مئات آلاف الدولارات «. وشهد في تصريحه على أساليب عمل رئيس «عطيرت كوهانيم»، ماتي دان، وقال إنه «طوال هذه الفترة طالبه بتسجيل جميع اللقاءات التي شارك فيها.

وكانت صحيفة «هآرتس» قد كشفت عن قسم من هذه التسجيلات، التي يتحدث فيها دان مع بلومفيلد حول تزويد نبيل قرش بخدمات جنسية وفياغرا. وسأل دان قرش، وفقا للتسجيلات، «هل تريد شابة؟ واحدة، اثنتان، كم تريد؟»، ثم يطلب من بلومفيلد تلبية طلبات قرش، لكن «لا تحضر شابة يهودية».

ويتابع بلومفيلد في تصريحه أن «عطيرت كوهانيم» دفعت له مبالغ من المال بصورة دائمة، زاعما أنها مدينة له بقرابة نصف مليون دولار، التي وعدته بها في إطار حصته في الصفقة، وبعد مرور سنوات دون أن تدفع «عطيرت كوهانيم» هذا المبلغ، قرر بلومفيلد العمل ضدها.

كما يقول في تصريحه إن الاتفاق بالأحرف الأولى، الذي كتب في عام 1996، بمشاركة دان والمحامي إيتان غيفاع والثري اليهودي الداعم للمستوطنين إيرفينغ موسكوفيتش ونبيل قرش، نص على أن يشتري موسكوفيتش «حق السكن المحمي» في فندق «بترا» بمبلغ 4.5 مليون دولار، بينما المبلغ الذي جرى التصريح به أمام المحكمة هو نصف مليون دولار.

وذكرت «هآرتس» أمس أن أحد التسجيلات التي قُدمت للمحكمة، يتضمن محادثة بين دان وبباديمس، يقر فيها دان بأنه تم الاتفاق بين «عطيرت كوهانيم» وبباديمس على تحويل أموال. ويقول بباديمس في هذا التسجيل «حصلت على تعهد على أساس مالي، وحصلت على تعهد بأنني سأتلقى مالا، سأحصل على حصة ستعطيني إياها أنت».

وأكد محامو البطريركية على أن دان لم يرفض طلب بباديمس، لكنه قال إن ذلك «قد يتم من أجل طرد السكان». كما نقلت «هآرتس» عن بباديمس نفيه أن طرد السكان كان هدف حصوله على المال، وإنما دفع بيع المبنى. وتسود قناعة في البطريركية بأن الأموال التي حصل عليها بباديمس من «عطيرت كوهانيم» كانت رشوة لدفع صفقة البيع، وتبين أثناء مداولات المحكمة أن «عطيرت كوهانيم» دفعت لبباديمس 10 آلاف دولار نقدا، بعد الصفقة بسنوات. ورغم أن دان لم يحضر إلى المحكمة في حينه للإدلاء بشهادة، وعبر قضاة المحكمة المركزية والمحكمة العليا عن عدم ارتياحهم من ذلك، لكن القضاة قبلوا مزاعم «عطيرت كوهانيم» بأن التسجيلات وأدلة أخرى لا تثبت وجود صفقة رشوة. (القدس العربي)