جراسا -

مجلس الحسن – عمّان- قدّم سمو الأمير الحسن بن طلال رؤية معمقة للوضع الإنساني المعاصر في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، خلال محاضرتين في جامعتي يورك ودرام البريطانيتين الأسبوع الماضي. ففي جامعة يورك عرض سموه التحديات والفرص التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، والطبيعة الإقليمية للمشكلات التي تعيشها؛ مؤكداً الحاجة إلى إيجاد نهج إقليمي وميثاق اجتماعي لمعالجتها. وخلال إطلاق "محاضرة الملك الحسين التذكارية" حول موضوع الحوار الثقافي في جامعة درام، تحدث سموه حول العديد من القضايا المتعلقة بالمصادر العالمية والنزاعات والحروب والمياه والطاقة التي تعتبر قضايا محورية في التحدي النهائي أمام تجديد الإستقرار السياسي والاقتصادي العالمي.

وتناول سموه حالة التوتّرات العربية الإسرائيلية والسعي المستمر في المنطقة نحو السلام؛ مشدداً على ضرورة وجود مساعٍ جادة للوصول إلى حلّ "الدولتين" وفق حدود عام 1967، وهذا سوف يحتاج إلى الحدّ من الانقسامات الداخلية ضمن الأنظمة السياسية الإسرائيلية والفلسطينية.

وأكد الأمير الحسن أن الخطوة التالية بعد حلّ النزاع يجب أن تتمثل في إيجاد آلية للتعافي والتنمية تكون أقل تجذراً في المصالح السياسية والطائفية والعسكرية. وهذا يتطلب اهتماماً أساسياً بصالح الأفراد والبلدان الفقيرة التي أضرت بها الحرب. كما يتطلب عدم الربط بين المساعدات الإنسانية والاستراتيجيات العسكرية بأساليب غير ملائمة. فالمبادئ الأساسية للنزاهة والحياد الإنساني هي أمر حاسم لضمان التعاون الفعال في إعادة البناء وحماية البشر. وعلى دول الشرق الأوسط أن تتعاون في التعامل مع قضايا الحاكمية والفساد والحدود، وفي تبنّي نهج إقليمي لضمان ألا تواجه التنمية عوائق هيكلية.

كما أبرز سموه تأثيرات الأزمة المالية العالمية الحالية على التنمية والوظائف والاستقرار في المنطقة والعالم. فالشرق الأوسط كان دائماً معتمداً على الإيرادات النفطية وعلى الاستثمار الخارجي في العقارات والسياحة والمساعدات الإنسانية وقطاعات أخرى لا تتطلب إنشاء قاعدة مُنتجة أو تطوير الموارد البشرية. والافتقار إلى مثل هذا التنوّع يعني أنّ الهبوط في أسعار النفط والتقليص المستمر في المساعدات الإنسانية وانخفاض أعداد السياح سيؤدي بالمنطقة إلى مواجهة تحديات صعبة. فالارتفاع الناتج في زيادة أعداد العاطلين عن العمل من الشباب، واحتمالات المزيد من النزاع والتوتّر يضرّ بمكانة المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي. والتغلّب على مثل هذا التحدي سوف يتطلّب تأكيداً أعظم على تطوير المواهب وطاقات الإنتاج المحليّة من أجل ضمان إيجاد استقرار أكبر في الاقتصاد الداخلي.

وأكد الأمير الحسن ضرورة الالتفات إلى "القواسم العالمية" والحاجة إلى حلول ومعالجات إقليمية لمشكلات منطقة الشرق الأوسط؛ مشدداً على أن المجال الأكثر فعالية لرعاية التعاون الإقليمي يكمن ضمن مجالي المياه والطاقة. وهما تحديان رئيسيان للشرق الأوسط يمكن تحويلهما إلى فرص تساهم في الاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي وحماية البيئة.

ورأى سموه أن التعاون بخصوص القضايا العملية والمشتركة سوف يكشف عن المنافع المحتملة لتعاون أكبر في مجال التحديات الأخرى مثل النزاعات وإعادة البناء بعد النزاع والتنويع الاقتصادي والنقل والاتصالات والبنية التحتية وغيرها.

(عمّان  – 22/11/2008)