في مسألة سحب الجنسية بجرة قلم بما فيها جنسية طاهر المصري ,, الرقص فوق اللهيب
جراسا - تناول مقال بالغ السخونة للكاتب والمحلل السياسي الاردني د. لبيب قمحاوي على الصفحة الاولى في جريدة القدس العربي الصادرة في لندن ، ما تشهده اخطر وأهم دوائر وزارة الداخلية "دائرة المتابعة والتفتيش" من اعتباطية مفرطة في التعاطي مع القانون ومع الدستور قبلا، يزيد في ذلك جهل غالبية الاردنيين بمواد الدستور الاردني وقانون الجنسية الاردنية، الامر الذي كان نتاجه اعطاء موظفي دائرة المتابعة والتفتيش انفسهم احقية سحب الجنسية الاردنية بما فيها جنسية رئيس مجلس الاعيان رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري !!
لم يسبق أن تحول الهمس السياسي في الأردن إلى جلبة وصخب وغضب مسموع ومقروء ومرئي، كما هي عليه الحال الآن. فانتقاد السلطة أصبح يومياً وعلنياً وقاسياً وشاملاً لمن وراء السلطة وفي ثناياها، بل ولكل ما يحيط بها. وفقد العديد من المناصب الرسمية الاحترام العام لصالح النقد العام، وفي أحيان كثيرة الاحتقار العام. وما كان من المحظورات أصبح ممارسة عامة يومية مما يؤكد انهيار الاحترام العام لتلك المناصب وما تمثله، بل وتجاوزت الممارسات حد الانتقاد العام إلى توجيه أصابع الاتهام إما تلميحاً أو تصريحاً.
ما الذي حصل؟ وكيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى؟ وما الذي أيقظ الشيطان من سباته ليرقص رقصات النار ويعانق اللهيب؟
إذا كان الموضوع سردياً فالقائمة طويلة، وإذا كان الموضوع شمولياً فالنتائج تتكلم عن نفسها. دولة فتية تبرعت بتمزيق نفسها حتى الثمالة، بدون وازع وبدون رادع. هل ما حصل هو جهل وتقصير، أم محاولة للانتحار، أم تقرب من الشيطان من أجل فتات لا يسمن ولا يغني عن جوع، هذا إذا لم يكن الفتات معجونا بالسم القاتل.
دعونا نقترب من هذا الواقع المؤلم بهدوء وروية وصبر بعيداً عن الانفعال حتى نفهم إذا كنا نعلم حقيقة ما هم فاعلون أو نستوعب الدروس إذا كنا حقيقة لا نعلم.
لقد قامت الدولة الأردنية طواعية بإضعاف جميع مؤسساتها الدستورية لصالح مؤسسة واحدة هي مؤسسة العرش، وهو أمر لا داعي له، لأن دستور الدولة الأردنية لعام 1952 يضع مؤسسة العرش فوق كل المؤسسات ويفصل آلية العلاقة بين كل مؤسسة ومؤسسة العرش بصورة واضحة. إذاً لمصلحة من تم إضعاف تلك المؤسسات ومن هو المستفيد الأكبر؟
إن إضعاف مؤسسات الدولة الأردنية وعلى رأسها الحكومة ومجلس النواب والقضاء، إضافة إلى العديد من مؤسسات الدولة الأخرى، وانسحاب الدولة من معظم واجباتها الاجتماعية والتنموية أو تقليصها إلى الحد الأدنى يعني في الحقيقة إضعاف الدولة الأردنية نفسها، وبالتالي إضعاف دورها الوطني والإقليمي.
وكان لا بد أن يتبع ذلك، بالضرورة، إضعاف المؤسسة الوحيدة التي بقيت متماسكة ألا وهي الوحدة الوطنية، وذلك من منطلق فرّق تسد حيث لا يمكن لدولة ضعيفة وشبه مفككة أن تسيطر على شعبها ما دام متماسكاً. وهكذا، أصبح من الضروري طعن الوحدة الوطنية وتفكيكها باعتبارها القاعدة الصلبة للحفاظ على تماسك الدولة ومنعها من السقوط في ظل غياب أي دور فاعل ومؤثر لمؤسسات الدولة الدستورية. وأخذت قوى الظلام تلعب في مقدرات الدولة واستغلت تلك المؤسسات المُنتهكة والمغيبة لتجعل منها إحدى أدوات فك الوحدة الوطنية وتدميرها.
وبلغت تلك المؤسسات الدستورية من الضعف والمهانة حداً أصبح فيه موظف من الدرجة السادسة أو السابعة في مكتب يدعى "مكتب المتابعة والتفتيش" قادراً على أن يمارس سلطة الحكومة، إن لم يكن الدستور والعرش، في سحب جنسية المواطن الأردني وذلك بجرة قلم. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل رافقه تطاول واضح على كبار مسؤولي الدولة من أصل فلسطيني، حيث أجاب أحد موظفي مكتب المتابعة والتفتيش أحد المواطنين الذي احتج على سحب الرقم الوطني منه (أي الجنسية الأردنية) بقوله: "حتى طاهر المصري (رئيس مجلس الأعيان الأردني) سنحضره إلى هنا" أي إلى مكتب المتابعة والتفتيش.
ما هو هذا المكتب الذي أصبح موظفوه يتصرفون بإرادة مطلقة تعز من تشاء وتذل من تشاء؟ وما هي صلاحياته والسلطات المناطة به؟
لا يستند مكتب المتابعة والتفتيش في وجوده وفي تعامله مع المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني إلى أي قانون على الإطلاق، بل إلى تعليمات تدعى تعليمات فك الارتباط، التي أصبحت كماً مجهولاً لا يعلم أحد كنهه.
هي تعليمات مجهولة في وضعها الحالي حتى لمن كتبها في الأصل، فهذه التعليمات التي ساهم في صياغتها وزير الداخلية الأردني في عام 1988 (السيد رجائي الدجاني) لا تنص على التنكيل بأحد ولا تعطي أحدا حق سحب الرقم الوطني على أساس عرقين كما لا تمس بحقوق أي أردني من أصل فلسطيني كان موجوداً في الأردن حتى عام 1988 .
واستمرت ممارسات مكتب المتابعة والتفتيش، بل وتفاقمت إلى حد العلنية والوقاحة. وأصبح تحويل أي مواطن أردني تسري في عروقه دماء فلسطينية، حتى لو كانت تلك الدماء من الأجداد، أصبح تحويلهم إلى مكتب المتابعة والتنكيل بالفلسطينيين أمراً روتينياً. فالأمر لا يتعلق الآن "بتصويب الأوضاع" وهو اصطلاح غامض على الكثيرين، بقدر ما أصبح وسيلة للفرز، ومن ثم سحب الجنسية أو بحديث آخر، وطبقاً للتعاريف الدولية أصبحت (عملية تطهير عرقي). وللأسف لم يخرج علينا حتى الآن أي وزير داخلية أو رئيس حكومة لإيضاح طبيعة ما يجري من إجراءات وإبداء حسن النوايا، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، ناهيك عن إلغاء تلك الإجراءات جملة وتفصيلاً.
إن ممارسات مكتب المتابعة والتفتيش ضد المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني هو عيب وفيه استهتار بكل القواعد الدستورية والإنسانية ولا تقبل به أبسط شرائع حقوق الإنسان. وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه، يجب اللجوء إلى مختلف المحافل العربية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان للدفاع عن مواطنين عزل من أي قوة قانونية للدفاع عن أنفسهم في دولتهم التي أفتت محكمة العدل العليا فيها بأن سحب الجنسية من مواطنيها هو ممارسة لحق سيادي، في الوقت الذي يمنع فيه الدستور الأردني الحكومة بموجب المادة 9/1 من إبعاد أي مواطن أردني من ديار المملكة، باعتبار ذلك حقاً مطلقاً للمواطن، فما بالك بإسقاط الجنسية عنه بقرار إداري من قبل موظف عادي في دائرة مبهمة بموجب تعليمات لا تستند إلى أي أسس قانونية أو دستورية.
المطلوب ببساطة هو الغاء تعليمات فك الارتباط وايقاف العمل بها تماما كونها استنفدت اغراضها مما يستدعي بالتالي إلغاء مكتب المتابعة والتفتيش بشكل كامل ونهائي واعتبار القرارات التي صدرت عنه بسحب الجنسية أو تقليصها باطلة ورد الحقوق لأصحابها. والإلغاء، بحد ذاته وعلى أهميته، لا يكفي إذا لم يرافقه إلغاء المهام المناطة بذلك المكتب المشؤوم والمتعلقة بسحب الرقم الوطني (الجنسية) واعتبار مثل هذا الإجراء غير قانوني وممنوعاً على الإطلاق لكل مواطن كان موجوداً في الأردن أو على رأس عمله في المهجر ومتمتعاً بالجنسية الأردنية عشية قرار فك الارتباط عام 1988.
إن التعنت والإصرار من قبل البعض على الاستمرار في برنامج التطهير العرقي ضد الأردنيين من أصل فلسطيني سوف يفاقم من حالة القلق وعدم الشعور بالأمن والآمان والاستقرار النفسي. وهذا قد يدفع العديد إلى الاستثمار الفردي خارج الأردن خوفاً وتحسباً من الجور والظلم وغياب سلطة القانون مما سيساهم بالنتيجة في تفاقم الأزمة الاقتصادية والعجز في الموازنة في الأردن الفقير بموارده كما يحكى.
إن التلكؤ في إلغاء مكتب المتابعة والتفتيش والمهام المناطة به قد يدفع البعض إلى العمل على توثيق ما جرى ويجري في كتاب أسود سوف يتم العمل على نشره واستعماله أساساً للتقدم بشكاوى إلى المحاكم الدولية المختصة إذا ما استمر القضاء الأردني المحلي على إصراره بأن تدمير مستقبل المواطن الأردني من أصل فلسطيني من خلال سحب جنسيته هو عمل من أعمال السيادة، على الرغم مما ورد في الدستور الأردني نصاً وروحاً.
د. لبيب قمحاوي
" استاذ جامعي وكاتب سياسي في الاردن
lkamhawi@ceco.com.jo
تناول مقال بالغ السخونة للكاتب والمحلل السياسي الاردني د. لبيب قمحاوي على الصفحة الاولى في جريدة القدس العربي الصادرة في لندن ، ما تشهده اخطر وأهم دوائر وزارة الداخلية "دائرة المتابعة والتفتيش" من اعتباطية مفرطة في التعاطي مع القانون ومع الدستور قبلا، يزيد في ذلك جهل غالبية الاردنيين بمواد الدستور الاردني وقانون الجنسية الاردنية، الامر الذي كان نتاجه اعطاء موظفي دائرة المتابعة والتفتيش انفسهم احقية سحب الجنسية الاردنية بما فيها جنسية رئيس مجلس الاعيان رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري !!
لم يسبق أن تحول الهمس السياسي في الأردن إلى جلبة وصخب وغضب مسموع ومقروء ومرئي، كما هي عليه الحال الآن. فانتقاد السلطة أصبح يومياً وعلنياً وقاسياً وشاملاً لمن وراء السلطة وفي ثناياها، بل ولكل ما يحيط بها. وفقد العديد من المناصب الرسمية الاحترام العام لصالح النقد العام، وفي أحيان كثيرة الاحتقار العام. وما كان من المحظورات أصبح ممارسة عامة يومية مما يؤكد انهيار الاحترام العام لتلك المناصب وما تمثله، بل وتجاوزت الممارسات حد الانتقاد العام إلى توجيه أصابع الاتهام إما تلميحاً أو تصريحاً.
ما الذي حصل؟ وكيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى؟ وما الذي أيقظ الشيطان من سباته ليرقص رقصات النار ويعانق اللهيب؟
إذا كان الموضوع سردياً فالقائمة طويلة، وإذا كان الموضوع شمولياً فالنتائج تتكلم عن نفسها. دولة فتية تبرعت بتمزيق نفسها حتى الثمالة، بدون وازع وبدون رادع. هل ما حصل هو جهل وتقصير، أم محاولة للانتحار، أم تقرب من الشيطان من أجل فتات لا يسمن ولا يغني عن جوع، هذا إذا لم يكن الفتات معجونا بالسم القاتل.
دعونا نقترب من هذا الواقع المؤلم بهدوء وروية وصبر بعيداً عن الانفعال حتى نفهم إذا كنا نعلم حقيقة ما هم فاعلون أو نستوعب الدروس إذا كنا حقيقة لا نعلم.
لقد قامت الدولة الأردنية طواعية بإضعاف جميع مؤسساتها الدستورية لصالح مؤسسة واحدة هي مؤسسة العرش، وهو أمر لا داعي له، لأن دستور الدولة الأردنية لعام 1952 يضع مؤسسة العرش فوق كل المؤسسات ويفصل آلية العلاقة بين كل مؤسسة ومؤسسة العرش بصورة واضحة. إذاً لمصلحة من تم إضعاف تلك المؤسسات ومن هو المستفيد الأكبر؟
إن إضعاف مؤسسات الدولة الأردنية وعلى رأسها الحكومة ومجلس النواب والقضاء، إضافة إلى العديد من مؤسسات الدولة الأخرى، وانسحاب الدولة من معظم واجباتها الاجتماعية والتنموية أو تقليصها إلى الحد الأدنى يعني في الحقيقة إضعاف الدولة الأردنية نفسها، وبالتالي إضعاف دورها الوطني والإقليمي.
وكان لا بد أن يتبع ذلك، بالضرورة، إضعاف المؤسسة الوحيدة التي بقيت متماسكة ألا وهي الوحدة الوطنية، وذلك من منطلق فرّق تسد حيث لا يمكن لدولة ضعيفة وشبه مفككة أن تسيطر على شعبها ما دام متماسكاً. وهكذا، أصبح من الضروري طعن الوحدة الوطنية وتفكيكها باعتبارها القاعدة الصلبة للحفاظ على تماسك الدولة ومنعها من السقوط في ظل غياب أي دور فاعل ومؤثر لمؤسسات الدولة الدستورية. وأخذت قوى الظلام تلعب في مقدرات الدولة واستغلت تلك المؤسسات المُنتهكة والمغيبة لتجعل منها إحدى أدوات فك الوحدة الوطنية وتدميرها.
وبلغت تلك المؤسسات الدستورية من الضعف والمهانة حداً أصبح فيه موظف من الدرجة السادسة أو السابعة في مكتب يدعى "مكتب المتابعة والتفتيش" قادراً على أن يمارس سلطة الحكومة، إن لم يكن الدستور والعرش، في سحب جنسية المواطن الأردني وذلك بجرة قلم. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل رافقه تطاول واضح على كبار مسؤولي الدولة من أصل فلسطيني، حيث أجاب أحد موظفي مكتب المتابعة والتفتيش أحد المواطنين الذي احتج على سحب الرقم الوطني منه (أي الجنسية الأردنية) بقوله: "حتى طاهر المصري (رئيس مجلس الأعيان الأردني) سنحضره إلى هنا" أي إلى مكتب المتابعة والتفتيش.
ما هو هذا المكتب الذي أصبح موظفوه يتصرفون بإرادة مطلقة تعز من تشاء وتذل من تشاء؟ وما هي صلاحياته والسلطات المناطة به؟
لا يستند مكتب المتابعة والتفتيش في وجوده وفي تعامله مع المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني إلى أي قانون على الإطلاق، بل إلى تعليمات تدعى تعليمات فك الارتباط، التي أصبحت كماً مجهولاً لا يعلم أحد كنهه.
هي تعليمات مجهولة في وضعها الحالي حتى لمن كتبها في الأصل، فهذه التعليمات التي ساهم في صياغتها وزير الداخلية الأردني في عام 1988 (السيد رجائي الدجاني) لا تنص على التنكيل بأحد ولا تعطي أحدا حق سحب الرقم الوطني على أساس عرقين كما لا تمس بحقوق أي أردني من أصل فلسطيني كان موجوداً في الأردن حتى عام 1988 .
واستمرت ممارسات مكتب المتابعة والتفتيش، بل وتفاقمت إلى حد العلنية والوقاحة. وأصبح تحويل أي مواطن أردني تسري في عروقه دماء فلسطينية، حتى لو كانت تلك الدماء من الأجداد، أصبح تحويلهم إلى مكتب المتابعة والتنكيل بالفلسطينيين أمراً روتينياً. فالأمر لا يتعلق الآن "بتصويب الأوضاع" وهو اصطلاح غامض على الكثيرين، بقدر ما أصبح وسيلة للفرز، ومن ثم سحب الجنسية أو بحديث آخر، وطبقاً للتعاريف الدولية أصبحت (عملية تطهير عرقي). وللأسف لم يخرج علينا حتى الآن أي وزير داخلية أو رئيس حكومة لإيضاح طبيعة ما يجري من إجراءات وإبداء حسن النوايا، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، ناهيك عن إلغاء تلك الإجراءات جملة وتفصيلاً.
إن ممارسات مكتب المتابعة والتفتيش ضد المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني هو عيب وفيه استهتار بكل القواعد الدستورية والإنسانية ولا تقبل به أبسط شرائع حقوق الإنسان. وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه، يجب اللجوء إلى مختلف المحافل العربية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان للدفاع عن مواطنين عزل من أي قوة قانونية للدفاع عن أنفسهم في دولتهم التي أفتت محكمة العدل العليا فيها بأن سحب الجنسية من مواطنيها هو ممارسة لحق سيادي، في الوقت الذي يمنع فيه الدستور الأردني الحكومة بموجب المادة 9/1 من إبعاد أي مواطن أردني من ديار المملكة، باعتبار ذلك حقاً مطلقاً للمواطن، فما بالك بإسقاط الجنسية عنه بقرار إداري من قبل موظف عادي في دائرة مبهمة بموجب تعليمات لا تستند إلى أي أسس قانونية أو دستورية.
المطلوب ببساطة هو الغاء تعليمات فك الارتباط وايقاف العمل بها تماما كونها استنفدت اغراضها مما يستدعي بالتالي إلغاء مكتب المتابعة والتفتيش بشكل كامل ونهائي واعتبار القرارات التي صدرت عنه بسحب الجنسية أو تقليصها باطلة ورد الحقوق لأصحابها. والإلغاء، بحد ذاته وعلى أهميته، لا يكفي إذا لم يرافقه إلغاء المهام المناطة بذلك المكتب المشؤوم والمتعلقة بسحب الرقم الوطني (الجنسية) واعتبار مثل هذا الإجراء غير قانوني وممنوعاً على الإطلاق لكل مواطن كان موجوداً في الأردن أو على رأس عمله في المهجر ومتمتعاً بالجنسية الأردنية عشية قرار فك الارتباط عام 1988.
إن التعنت والإصرار من قبل البعض على الاستمرار في برنامج التطهير العرقي ضد الأردنيين من أصل فلسطيني سوف يفاقم من حالة القلق وعدم الشعور بالأمن والآمان والاستقرار النفسي. وهذا قد يدفع العديد إلى الاستثمار الفردي خارج الأردن خوفاً وتحسباً من الجور والظلم وغياب سلطة القانون مما سيساهم بالنتيجة في تفاقم الأزمة الاقتصادية والعجز في الموازنة في الأردن الفقير بموارده كما يحكى.
إن التلكؤ في إلغاء مكتب المتابعة والتفتيش والمهام المناطة به قد يدفع البعض إلى العمل على توثيق ما جرى ويجري في كتاب أسود سوف يتم العمل على نشره واستعماله أساساً للتقدم بشكاوى إلى المحاكم الدولية المختصة إذا ما استمر القضاء الأردني المحلي على إصراره بأن تدمير مستقبل المواطن الأردني من أصل فلسطيني من خلال سحب جنسيته هو عمل من أعمال السيادة، على الرغم مما ورد في الدستور الأردني نصاً وروحاً.
د. لبيب قمحاوي
" استاذ جامعي وكاتب سياسي في الاردن
lkamhawi@ceco.com.jo
تعليقات القراء
الله لايوفقه كل انسان يدمر مستقبل مواطن اردني
ثم قات في عبارة ( ولكن الذهبي تهرب من كل اتصال جرى معه لعقد اجتماع لهذه اللجنة التي لم تجتمع أبداً)...
وكيف عرفت...مخابرات على المخابرات انت؟...
شو مذهبكو...مرة بتحس انكو ميتين تظلكوا هون...و مرة بس مشان الله افتحولنا الحدود بنهزم اسرائيل......خالف تعرف
رجائي المعشر مهندس ومبتكر تعليمات فك الاتباط كشف انها تم تحريفها او ان الجماعة بيئين ومش فاهمين التعليمات وريقة تطبيقها
وتحترنا من وين نبوسك ياخنفسه
رائده : معك .. الله يستر .. لكن الا ترى اننا بحاجة اصوات حقيقية وليس جعجعات ؟؟؟ ومع ذلك .. الله يستر ..
سيبك من الرقص على الحبال...........مالذي يمنعك من تصويب وضعك كفلسطيني
وتحترم التشريعات الاردنية كأردني
لماذا التحايل
الجمال هي الوحيدة التي تأكل على الحنكين
اليست هذه قرارات الرباط الممثل الشرعي والوحيد
This is France : either u love it or leave it
رح تموت وما رح تعرف شو مذهبنا
وشو دخل مذهبنا في المقال
نعم لا يحق لأحد كان انتقاد الأردنيين ىإلا الأرردنيين أنفسهم
لبيب قمحاوي وصحيفة القدس العربي ليست أردنيين مع كل احترامي للصحبفة المحترمة والاستاذ فحماوي ولكن واضح من المقال أن المقصود حماية الأردنيين بقرار ولكنه لم يتعرج إلى احتلال حقوق الأردنيين بالميراث والانتماء
اين العدالة والساواه ؟؟؟؟ اين الامن والامان؟؟؟؟؟
لك الله ايها الشعب الاردني
شفتو احلى من هيك!!! مواطنين مش عارفين شو جنسيتهم؟؟!!
الاخت رائده الله يستر على ماذا ؟ والاصوات الحقيقية المطلوبة على ماذا ؟ على تشجيع هؤلاء الكتاب ذوي الطروحات السياسية الغريبة الذين يروجون لحرب اهلية ! و التخويف من التركيبة الاجتماعية الاردنية؟وبتلاعبهم بمصطلحات و همية كالوطن البديل و المنابت والاصول !! هذا كلام فارغ من الكاتب وليس موجود على ارض الواقع و صيد في المياه العكره الهدف منها زعزعة الامن الداخلي و اثارة الفتنة بين الشعب الاردني
المواطنون الأردنيون من أصول فلسطينية يعيشون في الأردن بكل استقرار ويتمتعون بحقوق كاملة في الملكية والحق في العمل بالإضافة إلى الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية الأخرى، ولا يشعرون بأي تمييز مطلقا في حالة ممارستهم لحقوقهم أو الانتفاع من المؤسسات العامة أو الوفاء بما يترتب عليهم من واجبات للدولة الأردنية وفق القوانين السارية المعمول بها واكثر من ذلك فقد حظيت المخيمات باهتمام استثنائي من القيادة الأردنية والحكومات الأردنية طوال سنين كثيرة حتى اصبحت بعض المخيمات افضل من العديد من المدن أو القرى الأردنية،فهؤلاء مواطنين اردنيين غالبيتهم تحترم هذه المواطنة وما لها وما عليها وليس بقاموسهم التوطين أو الوطن البديل يعيشون عالارض الاردنية ويحملون الجنسية الأردنية أو الوثيقة الفلسطينية ويتواصلون مع باقي المواطنين في القرى والمدن والبادية يوميا دون تذكر الأصول والمنابت منصهرين مع باقي سكان البلد من مسيحيين ومسلمين فا الأردنيون من الاصول الفلسطينية كغيرهم من الاردنيين من اصول شامية او شركسية او ...الخ يمارسون حقوقهم وفق الدستور الأردني وقانون الجنسية الأردني وقانون جوازات السفر الأردني وقانون الأحوال المدنية الأردني والقوانين الأخرى السارية في ظل سيادة المملكة الأردنية الهاشمية والادعاء بهذه الممارسات ضدهم ادعائات كاذبة و مشبوهه هم نفسهم يستنكرونها....
الاخت رائده استهجن واستغرب السماح لبعض غربان الخراب ليعبثوا بالنسيج الوطني التاريخي الأردني فالمطلوب منكم و من كل المخلصين في هذا الوطن الدفاع عن الوحدة الوطنية وتحصينها وتعزيز التلاحم الشعبي والوقوف ضد الاهداف الصهيونية وهي تجزئة المجتمعات الداخلية في كل بلد عربي وتقسيمه إلى كيانات طائفية أو دينية أو مذهبية !!!! .
ايها الكاتب المحترم لمادا تروج للفتنة بين الاردنيين والفلسطينيين فنحن اخوة مع وجود بعض الشواذ من الجهتين من يسوء الصورة وبخاصة الدين يسرقون اموال المواطنين الاردنيين وحقهم بالعيش في بلدهم ويودون لو يخرجونا من ديارنا ليسكنوا فيها هم واتباعهم ولاكن حلم ابليس بالجنة فهم لا يعرفوا قدرة الشعب الاردني باخد حقة وخاصة ادا كان تراب الوطن الغالي الذي نفدية بكل قطرة دم تسري في عروقنا
الله اطول عمر سيدنا واديمه ذخر وسند النا وانشالله بضل الأردن شوكه في عين كل حاقد .
الله اطول عمر سيدنا واديمه ذخر وسند النا وانشالله بضل الأردن شوكه في عين كل حاقد .
الفقر والبطاله وغيرها غير يصير وضعنا فوق الريح لان الفلسطينيه بالاردن اكتر من الاردنيه
وفي النهاية لا يصح الا الصحيح...
اشكر الدكتور لبيب قمحاوي على المقالة ومحاولتة اعلاء الصوت والبعد عن الحديث بالغرف المظلمة كالاخرين وان سمح لي ان اضيف :
ان قرار فك الارتباط ( الخطاب الملكي السامي المتضمن فك الارتباط الاداري والقانوني بالضفة الغربية) الغير قانوني والغير دستوري كان لفتح الطريق امام منظمة التحرير الفلسطينية للوصول لمؤتمر مدريد من خلال وفد اردني فلسطيني مشترك تحت المظلة الاردنية ..... فهمنا في حينها ان هناك بالنتيجة اتفاقية بين طرفين الطرف الاول الاردن ومنظمة التحرير بعد ازالة الشوائب التي لحقت بالعلاقة بعد 1986 وخطاب المغفور لة الملك حسين حين اعلن وقف التنسيق مع منظمة التحرير والطرف الثاني هو الكيان الصهيوني .... للاسف لم نشاهد اي مقالة او فعالية شعبية تؤيد فرار فك الارتباط ... للاسف هناك الان بعد 22 عاما من يدعو لدسترة وقوننة فك الارتباط .... ان ذيول قرار فك الارتباط تجاوزت الحدود التي ارادها المغفور لة الملك الحسين..... بحيث تصرف البعض بقصد او بدون قصد على استغلال القرار والتوسع في تفسيرة الى حد معاقبة مواطنينا وهم تحت الاحتلال وتمييزهم بالكرت الاصفر او الاخضر وربما بالاحمر في بعض الاحيان
ادعو الجميع الى مناقشة الموضوع بوضح النهار وبدون اي عصبية وبالمطالبة بالغاء قرار فك الارتباط والتمسك بقرار الوحدة واعتبار الضفة الغربية اراض اردنية محتلة سنة 1967 وان مسؤولية اعادتها مسؤولية اردنية رغم قرار الرباط 1974 وفك الارتباط 1988 .... كذلك مطالبة الجميع بالمزيد من الولاء والانتماء للاردن وفلسطين فهما مسميان ووجهان لعملة واحدة
لا تختبروا صبر الأردنيين , فالتسونامي الاتي لا يبقي ولا يذر
وبجد اول مرة بقراء تعليق لواحد بحسه بيفهم بارك الله فيك وفي اصلك الطيب
اريد ان الخص الموضوع على شكل نقاط فقد يكون اسهل في فهمه والتعامل معه
1- عندما يقول جلالة الملك ان موضوع الوطن البديل ليس موضوعا للنقاش فمن السخف تناوله والتحاور حوله واضاعة الوقت في موضوع تطلب القيادة التجاوز عنه وعدم اعارته اي انتباه
2- الانتماء والولاء ليس بالاصل والمنبت والعنجهية والعنصرية الولاء والانتماء بما تقدم لهذا الوطن من اجل رفعة شانه واعلاء مكانته ولو لم تكن مواطنا اصلا فسيبقي الوطن يخلد ذكراك فيما تقدمه له اذا كان الوطن حرا وابيا ويحفط الجميل
3- الاردني من اصل فلسطيني ليس ضيفا على الاردن ولا يقارن بالفلسطيني في لبنان و سوريا و مصر لان الفلسطيني والاردني احرارهم وارذالهم قبلوا الدخول في وحدة في استفتاء شعبي واصبحوا شعبا واحدا وفي خلال 43 عاما من خسارة الضفة الغربية من المملكة الاردنية الهاشمية تداخلت العائلات بالمصاهرة واختلطت بالنسب وحسب الاحصاءات فان 53%من العائلات من اصول اردنية اردنية واصول فلسطنية اردنية قد اصبحوا اخولا وخالات وجدود وجدات وهذا يعني اضافة الي اواصر الصداقة والتي قد تكون اقوي من النسب ناهيك عن وحدة المصير والهدف والانتماء للوطن والقائد
4- ان االشعب الاردني وبنسب مكوناته والذي معظمه مالم يكن جله من هذين المكونين اردني من اصول اردنية او اردني من اصول فلسطنية علما بان كثيرا من العائلات الشرق اردنية اصولها فلسطنية وهذ يضاعف احتمالات مانذهب اليه هنا قد شاركوا في بناء هذا الوطن ولاتستطيع اي فئة كانت الادعاء بفضل على الاخري ان جازت التسمية فلا فئوية وكلا الفئتان في الوقع فئة ولكن نذهب لذلك لشرح الفكرة بشكل اوضح وقد اصبح وطنا قويا عزيزا آمنا مهابا ساهم في ذلك كل الاردنين باصولهم ومنابتهم مسيحيهم ومسلميهم شركسهم وارمنهم لافضل لاحدهم الا بما قدمه لهذا الوطن وظلت القيادة الهاشمية ممثلة لهم جميعا عن طيب خاطر بولاء وانتماء عز نظيرهما
5- لاصحاب الشعارات الفارغة من الطرفين اقول بعيدا عن كل الاعتبارات السابقة والتي تشكل الفهم المشترك لكل ابناء هذا الوطن من شرقي النهر وغربيه عدا اصحاب الاجندات والطابور الخامس والجواسيس والعملاء ان الاردن قيادة وشعبا (بكل مكوناته بعد ان توحدت ضفتا النهر واصبح الشرقي غربيا والغربي شرقيا ودخلنا في معركة عام 1967 وخسرنا جزاءا غاليا من الوطن كان غرب النهر وقد حاولت اسرائيل احتلال مرتفعات السلط في معركة الكرامة ماذا لو خسرنا جزئا من الغور ومرتفعات السلط ماذ كان اصحاب الاجندات سيسمون ابناء السلط وابناء الاغوار
6- ماذا لوكانت معركتنا مع ايران وكان الهجوم من الشرق بدل الغرب وخسرنا الضفة الشرقية بدلا من الغربية اليس الاردن بضفتييه لابناءه وما تبقي منه لهم جميعا دون استثناء هل سيسمح لايناء الضفة الغربية الحديت عن ضيوف
6- ماذا لو كسبنا المعركة عام 67 واعدنا فلسصين ودخل الجيش العربي الاردني يافا وحيفا وتل ابيب في كل الحالات فالعملاء والجواسيس واصحاب الاجندات وناقصي الانتماء والقاصرين فكريا عن فهم الاوطان وممارسة الانتماء الحقيقي ايضا سيكونون في الحضرة
7- اذا ان خسارة جزء من الوطن تقتضي ان يبقي الجزء الاحر ملكا لابناء الوطن وليس اي منهم ضيفا على الاخر وليس لاحد الادعاء انه يملك هذا الجزء وهو الجزء الذي تبقي من الوطن ( اذهب وحرر ماخسرناه سويا وتبناه وطنا ) اي سخف هذا واي ادعاء انت شريكي في الربح والخسارة ولو كسبنا المعركة معا او خسرناها معا فنحن شركاء فيما خسرناه وما غنمناه
8- ان جلالة الراحل العظيم لم يتخذ قرار فك الارتباط مختارا فقد طفح به الكيل وناله الكثير من الحرج والاحباط ونجحت القيادة الفلسطنية بعدم التزامها ومماطلتها لجلالته كما نجح بعض القادة العرب ممن يرغبون في التخلي عن القضية الفلسطنية تنفيذا للاجندة الصهيونية بترك الفلسطنين دون غطاء عربي او اردني لافتراسهم وهو ماحدث وهكذا كان
9- ان قرار فك الارتباط ليس دستوريا فلا يلك ايا كان حق التخلي عن اي جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية والضفة الغربية هي الجزء العزيز من ارضنا وقد خسرها الاردن في حرب مع اكبر مشروع سطو عالمي على الاراضي العربية ويجب ان تعود للاردن حسب االقوانين والاعراف الدولية
10- ان قرار فك الارتباط قد مضي عليه 22 عاما فكيف لازالت دائرة المتابعة والتفتيش لم تحدد من هو الاردني ومن هو غير الاردني الم يكن امام المسئولين بكافة الدوائر بما فيهم دائرة المخابرات العامة كافة البيانات المتعلقة بكل حامل للجواز الاردني ولديهم بيانات دخوله وخروجه من والى الضفة الغربية ليحددوا من ينطبق عليه قرار فك الارتباط
ليسحب جواز سفره ومن يمكنه الاحتفاظ بجواز السفر كما ان من سمحت له الحكومة بالاختفاظ بجواز سفرة وقامت بتحديده له عدة مرات ولمدة عشرين سنة فسواء اخطاءت الحكومة ام كانت مصيبة انا في رايي ان له الحق بالاحتفاظبجواز سفره
11- ان بعض حالات سحب الجوازات تدعو للرثاء وفي اعتقادي ان فيها اعتداء على مكانة الاردن المعروف بالتزامه عربيا ودوليا بكافة الاعراف والقوانين المتعلقة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تنص عليه المادة الخامسة عشر للاعلان العالمي لحقوق الانسان كما ان التعليمات غير واضحة ومزاجية في بعض الاحيان وتضع الاردن والاردنين في احراج كبير
12- للعلم فان معطم القادة التاريخيين ليسوا من ابناء البلد الدي تولوا قيادتة فستالين جورجي وهتلر نمساوي وتشرسل ايرلندي وكل روساء امريكا ليسوا من سكانها الاصليين ولم نسمع بمن طالب بسحب جنسية احدهم كونه لا يحمل شهادة منشأ اجنبية
13- ان ما سمعته من بعض الاخوة حول مايطلب منهم للحفاظ على جنسياتهم اكثر من مهزلة ويسئ لكل حامل للجنسية الاردنية ومن احتفظ بجواز سفره مدة عشرين عاما الا يحق له الاستمرار في حمل الجواز حتي وان كان مقترفا لكل الجرائم بما فيها فقدان التصريخ الاسرائيلي الم تسقط هذه الجريمة بالتقاد
14- ليس صحصا الادعاء بتفريغ الارض وهي كلمة حق اريد بها باطل وسلبيات القرار على كل الاصعدة ولو كنت من اصحاب القرار لاتخذت قرار بالغاء دائرة المتابعة والتفتيش اليوم قيل الغد فمن العيب ان تبقي دائرة تتابع تنفيذ قرار منذ 22 عاما ولم تنجز مهمتها لغاية تاريخه اي فشل هذا
والتوقيع أستاذ جامعي وكاتب سياسي في الاردن .... وليس اردني , اي انك تنكر اردينتك ....
وما الفرق بين جريمتك وجريمة سامر ابو لبدة !!!!!!!!!
وعندما تستعر المفاوضات المشبوهة تخرجون علينا وامثالكم بسموم واكاذيب وبتحريض واضح وفاضح وخطير , لا يمكن السكوت عنه.
امثالك معروفين وقلمك االمشبوه معروف ....
يا نكرة..... الاردن وطن وشعبه اعطى الكثير الكثير للشعب الفلسطيني
اعطني دولة قدمت للقضية وشعبها عُشر ما قدمه الاردنيون؟
اين كنت وقلمك النجس عندما كان اطفال ونساء غزة يستغيثون من لهيب المجزرة ؟؟؟؟
وتهدد يا نكرة بسحب الاسثمارات الفلسطينية في الأردن..... وباللجوء إلى المحاكم الدولية ....
فعلاً انك حزين وساذج !!!!!!!!! وماذا استفاد الاردني من استثماراتك يا نكرة ؟؟؟؟؟
غير الجوع والعطش والقهر والحرمان .... وفقدان فرص العمل والعيش الكريم....
الاردن لا يحتمل اكثر ... كفى وغيرك يا انجاس يا بائع قلمك وشرفك.... واذا الدولة الاردنية مش عاجبيتك استقيل من الجامعة يا جامعي .. واعطي فرصة عمل لغيرك .... ولآ خايف على رقمك الوطني 9461012413 ؟؟؟؟؟؟؟؟
اطالب بتقديمك للمحاكمة للتطاول على مؤسسات وهيبة الدولة الاردنية...
والتوقيع أستاذ جامعي وكاتب سياسي في الاردن .... وليس اردني , اي انك تنكر اردينتك ....
وما الفرق بين جريمتك وجريمة سامر ابو لبدة !!!!!!!!!
وعندما تستعر المفاوضات المشبوهة تخرجون علينا وامثالكم بسموم واكاذيب وبتحريض واضح وفاضح وخطير , لا يمكن السكوت عنه.
امثالك معروفين وقلمك االمشبوه معروف ....
يا نكرة..... الاردن وطن وشعبه اعطى الكثير الكثير للشعب الفلسطيني
اعطني دولة قدمت للقضية وشعبها عُشر ما قدمه الاردنيون؟
اين كنت وقلمك النجس عندما كان اطفال ونساء غزة يستغيثون من لهيب المجزرة ؟؟؟؟
وتهدد يا نكرة بسحب الاسثمارات الفلسطينية في الأردن..... وباللجوء إلى المحاكم الدولية ....
فعلاً انك حزين وساذج !!!!!!!!! وماذا استفاد الاردني من استثماراتك يا نكرة ؟؟؟؟؟
غير الجوع والعطش والقهر والحرمان .... وفقدان فرص العمل والعيش الكريم....
الاردن لا يحتمل اكثر ... كفى وغيرك يا انجاس يا بائع قلمك وشرفك.... واذا الدولة الاردنية مش عاجبيتك استقيل من الجامعة يا جامعي .. واعطي فرصة عمل لغيرك .... ولآ خايف على رقمك الوطني 9461012413 ؟؟؟؟؟؟؟؟
اطالب بتقديمك للمحاكمة للتطاول على مؤسسات وهيبة الدولة الاردنية...
اولا اود القول ان اغلب الفلسطينين حصلو على الجنسيه الاردنيه عندما كانت الضفه الغربيه تابعه للاردن اي ان اي مواطن اصله من الضفه الغربيه كان يعيش في الاردن شأنه شأن اي مواطن من اصل اردني لانها كانت بلد واحدة بحكومه واحده ومجلس نواب واحد .
ثانيا اود ان اسأل سؤالا وهو لو لا سمح الله قامت اسرائيل بشن عدوان جديد على الاردن وقامت باحتلال احدى المدن الاردنيه فهل يحق لمكتب التابعه والتفتيش ان يسحب جنسية ابنائها بحجة الحفاظ على هذه المدينه من تهجير اهلها والله ان هذا الظلم بعينه .
كنا نتمنا من الحكومات الاردنيه المتعاقبه ان تحافظ على الوحدة الطنيه وتعززها لا ان تقوم بتفسيخ النسيج الوطني وتفكيكه بهذه التصرفات غير المسؤوله والتي تساعد الاعداء الصهاينه على اختراقنا بمبدأ فرق تسد الذي دمر العالمين العربي والاسلامي .
انت جيعان من دار ابوك ويله مثلك عمره ما بشبع
انت جيعان من دار ابوك ويله مثلك عمره ما بشبع
احنا اتغربنا و اشتغلنا و حاملين الجوازات الاردنية من ايام ما كانت الضفة الغربية جزء من الاراضي الاردنية كل الي عملناه من تعبنا و غربتنا مش نص رغيف الخبز المعفن الي قرفتونا فيه و بعدين شو شايفك بتوزع صلاحيات هون و هناك و بتصنف انت مالك و انات مستاجر تقول عندك مكتب عقارات و البلد مطوبة باسمك اسمع علي منيح الناس الي قصدك عنهم قاعدين غصب عنك مش برضااك و لا برضى اشكال الجوعانة مثلك و طبعا برضاهم و الهم صلاحيات في البلد اكثر منك افهمت و لا لسا و لا موظف بقدر يحكي معهم خارج نطاق صلاحيات وظيفته و هم أردنيين اكثر منك لانهم الهم ولاء للبلد مش لرغيف الخبز و لا لمكرمة و لا معونة و الرزق على الله و انشري يا جراسا بدون تشفير أو لا تنشريه من مرة
والاجدر بك ان تحمل سلاحك وتدافع عن شرفك وارضك ضد الاحتلال وليس ضد الاردنيين او الانتحار. وحتى لو انتحرت :: كلب وفطس ! اما ان تحمله بوجه ضد من ساعدك على البقاء وقاسمك كل شيء ! فخسئت والله
ونحن بلد واحد وشعب واحد رضي من رضي وابى من ابى
وكل عام وانتم بالف خير
هزلت كل واحد بفكر حاله من سلالة الجواد العربي الاصيل.
اذا كان هذا حال المثقف اللي بفك الخط و بيلعب ع الكمبيوتر أقرأ على الدنبا السلام.
دايما احنا كبش الفدادخل صدام الكويت طلعت على راسنا
تهاوشو اللبنانيين ع بعض طلعت على راسنا
عصب القذافي برضو بتتطلع على راسنا
وغلي الخيار في الاردن طلعت على راسناااااااااااااا
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
انها ليست عنصرة وعنصرية انها الاءات خارجية ...... وهاردلك يا وطن