جراسا -

وقعت وزارة العمل اليوم إتفاقية مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدوده بهدف تنفيذ برنامج تدريبي لتدريب وتشغيل الفنيين الأردنيين. ووقع الاتفاقية عن الوزارة نضال فيصل البطاينة وزير العمل وعن شركة مناجم الفوسفات رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الذنيبات.

وأكد وزير العمل في بيان وصل "جراسا  أن الاتفاقية جاءت ترجمة للتوجيهات الملكية السامية في الإهتمام بالشباب الأردني لمواجهة التحديات الاقتصادية, وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة لهم بما يساهم في تخفيض نسب ومعدلات البطالة, مشيراً ان الأولوية الرئيسية للحكومة هي تمكين وتشغيل الأردنيين, بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وقال البطاينة ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن أولويّات الحكومة، التي وجهنا جلالة الملك عبد الله الثاني لبلورتها لتحسين حياة الاردنيين، على طريق مشروع النهضة الوطني، الذي نهدف من خلاله لتوظيف طاقات الأردنيين وتلبية طموحاتهم نحو المستقبل الأفضل .

من جهته، اكد الدكتور من محمد الذنيبات، أن هذه الخطوة من جانب الشركة، تاتي ضمن استراتيجيتها في مجال المسؤولية الإجتماعية الهادفة للمساهمة في التخفيف والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، عبر خلق وظائف مُستدامة للشباب تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

كما ثمن الدكتور الذنيبات جهود الحكومة الاردنية لدعم شركة مناجم الفوسفات بمنحها رخصة للتنقيب في مناطق جديدة، مبنيا أن قرار الحكومة سيسهم في دعم التوجه نحو مزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية التي ستسهم في توفير فرص العمل للشباب الاردني، وتنعكس بشكل ايجابي وكبير على عمل الشركة و قطاع التعدين الاردني بشكل عام باعتباره رافد مهم للاقتصاد الوطني.

كما اكد الدكتور الذنيبات استعداد الشركة للتعاون مع وزارة العمل في دعم البرامج التي تطرحها الوزارة لتعزيز ريادة الأعمال وتأهيل الباحثين عن العمل، وانجاح برامج التعليم المهني والتشغيل الوطني.

ونصت الإتفاقية على تنفيذ برنامج لتدريب وتشغيل 120 فني أردني بتخصصات الكيمياء والميكانيك والكهرباء والتعدين والسلامة البيئية, بمؤهل علمي لتدريبهم في جميع مواقع الشركة، على أن يتم تسجيلهم في مؤسسة الضمان الإجتماعي خلال 45 يوم، ويلتحق المتدربون الذين أنهو متطلبات التدريب بنجاح للعمل ضمن كادر الشركة. ومنحهم راتب مقدارة(300) دينار شهريآ، بالاضافة الى حزمة من الامتيازات والحوافز.

وتلتزم الوزارة بتزويد الشركة بقوائم الباحثين في التخصصات المطلوبة والمقيدين على النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني، او من خلال تنظيم المقابلات الوظيفية لحصر الباحثين عن العمل للشركة في التخصصات المطلوبة، بشرط أن لاتزيد فترة تخرج الباحث المرشح للتدريب سبعة سنوات.