د. علوش يكتب .. حكومة "الوحدة الوطنية" في الأردن: معارضة أم استيزار؟!
جراسا - لم يكن أيهود باراك، وزير الحرب الصهيوني، قد غادر الأرض الأردنية بعد عندما أطلقت قوى معارِضة أردنية، حزبية ونقابية مهنية، نداءها لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" للقيام بعملية "الإصلاح السياسي"، من أجل مواجهة الأزمات المتفاقمة في الأردن!
ولو عدنا لبيان النقابات المهنية في 28/8/2010، وبيان تنسيقية أحزاب المعارضة في اليوم الذي تلاه في 29/8/2010، لوجدناهما يحفلان بوصفٍ حيٍ ومؤثر للكثير من الأزمات المعيشية وغير المعيشية التي يمر بها الأردن، لولا أن المفاجئ فيهما كان تبني مطلب تشكيل "حكومة وحدة وطنية"... تشارك فيها "كافة القوى الفاعلة في المجتمع". فمن هي تلك القوى يا ترى؟!! ومن هم ممثلوها الذين يجب أن يشاركوا في "حكومة الوحدة الوطنية" بالضبط؟! وكيف ستؤدي مشاركتهم في الحكومة - لأن هذا هو ما نتحدث عنه في النهاية - لحل المشاكل والعقد والأزمات التي أحسن بيانا النقابات والأحزاب المعارضة وصفها؟!
سواء في العراق أو فلسطين أو الأردن، أو أي بقعة أخرى في الوطن العربي، لا يمكن أن تكون هناك وحدة وطنية حقاً، في حكومة أو حتى في أي إطار سياسي، مع من هم غير وطنيين (إلا إذا تخلى الوطنيون عن وطنيتهم طبعاً).
ولنضع النقاط على الحروف بوضوح: المشاركة في الحكومة في أي قطر عربي منزلق خطر، ودخول الحكومة في أي دولة تدين بالولاء لأمريكا شبهة كبيرة، وفي ظل احتلال تكون خيانة مفضوحة، أما المشاركة في الحكومة في دولة تقيم علاقات مع العدو الصهيوني فسقوط سياسي، ناهيك عن دولة أو سلطة مرتبطة باتفاقيات وتنسيق أمني مع العدو الصهيوني، فذلك يمكن أن نطلق عليه كثيراً من الصفات، إلا "وطنية".
ثم كيف تكون المشاركة في الحكومة مرغوبةً والمشاركة في المجلس النيابي أمراً غير مرغوب؟! لقد استبشرنا خيراً بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية، ليس فقط بسبب التزوير المكثف في انتخابات 2007 وقانون الانتخاب المتخلف (قانون الصوت المبحوح) وطريقة رسم الدوائر الخ...، بل لأن المجلس النيابي برمته لا يملك قراراً سيادياً حقيقياً، ولا يملك من أمره شيئاً في الواقع، ولا يستطيع أن يغير توجهاً رئيسياً واحداً من توجهات السلطة التنفيذية، فهو ليس إلا واجهة لقوننة الأحكام العرفية، ولا يعني شيئاً، ولا يحل ولا يربط، سوى أنه واجهة، ليس إلا... وبالتالي لا يجوز أن تقبل المعارضة على نفسها أن تصبح مجرد "ممسحة زفر"، كما يقال، فتحية في هذا السياق لحزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية ولكل من اتخذ قراراً بمقاطعة الانتخابات النيابية، وهو موقف يعني بوضوح "كشف الطابق" ورفض الاعتراف بمشروعيتها، لأن ذلك هو الموقف المبدئي والصحيح.
ولكن تلك الحكومة المسكينة التي يتم تحميلها مسؤولية كل الأزمات لا تملك من أمرها شيئاً أيضاً. وهي بدورها مجرد واجهة تنحصر مسؤوليتها فقط بالإدارة اليومية للأمر الواقع، وبترجمة توجهات "اليد الخفية"، حسب تعبير عالم الاقتصاد الاسكتلندي آدم سميث، إلى برامج وإستراتيجيات. وكلها حكومات غير منتخبة، ويمكن أن "تطير" من الدوار الرابع بنفس السرعة التي وضعت فيه. وإذ تستهلك الحكومات في الأردن نفسها، فلا يطول عمرها في المتوسط عن أشهرٍ أو عام أو عامين، نحصل على وهم التغيير بلا تغيير، ويزداد عدد الوزراء السابقين، وتزداد موازنة رواتبهم التقاعدية، والأهم، وهنا بيت القصيد: يزداد عدد المستوزرين... حتى زعم البعض أن "المعارضة" هي أسرع طريق للعودة للوزارة!
وباستثناء حكومة سليمان النابلسي عام 56، التي وصلت للحكم بقوة حراك الشارع الأردني والعربي، لم تأتِ للأردن حكومة تتسم بشيء من الاستقلالية والقرار السيادي يمكن أن نسميها وطنية فعلاً. وحتى تلك التجربة في دخول الحكم بحاجة لإعادة تقييم.
وما أبعدنا عن تلك اللحظة التاريخية بجميع الأحوال! لكن إلى أن تأتي ونختلف عليها، دعونا نركز كل جهودنا كمعارضة، سواء كانت حزبية أو مستقلة أو نقابية أو ثقافية، على المهمة الإستراتيجية الوحيدة التي ربما نتمكن لو حققناها من التصدي حقاً للمخاطر المحيطة بالأردن، ومن الدفاع عن حقوق الناس، ألا وهي تعبئة المعارضة في الشارع وتفعيلها وتصعيدها... فعيوننا يجب أن تتركز على الشارع، وعلى تطوير تحركات المعلمين والمياومين ومقاومي التطبيع وغيرها، لا على المشاركة في الحكومة.
(السبيل)
لم يكن أيهود باراك، وزير الحرب الصهيوني، قد غادر الأرض الأردنية بعد عندما أطلقت قوى معارِضة أردنية، حزبية ونقابية مهنية، نداءها لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" للقيام بعملية "الإصلاح السياسي"، من أجل مواجهة الأزمات المتفاقمة في الأردن!
ولو عدنا لبيان النقابات المهنية في 28/8/2010، وبيان تنسيقية أحزاب المعارضة في اليوم الذي تلاه في 29/8/2010، لوجدناهما يحفلان بوصفٍ حيٍ ومؤثر للكثير من الأزمات المعيشية وغير المعيشية التي يمر بها الأردن، لولا أن المفاجئ فيهما كان تبني مطلب تشكيل "حكومة وحدة وطنية"... تشارك فيها "كافة القوى الفاعلة في المجتمع". فمن هي تلك القوى يا ترى؟!! ومن هم ممثلوها الذين يجب أن يشاركوا في "حكومة الوحدة الوطنية" بالضبط؟! وكيف ستؤدي مشاركتهم في الحكومة - لأن هذا هو ما نتحدث عنه في النهاية - لحل المشاكل والعقد والأزمات التي أحسن بيانا النقابات والأحزاب المعارضة وصفها؟!
سواء في العراق أو فلسطين أو الأردن، أو أي بقعة أخرى في الوطن العربي، لا يمكن أن تكون هناك وحدة وطنية حقاً، في حكومة أو حتى في أي إطار سياسي، مع من هم غير وطنيين (إلا إذا تخلى الوطنيون عن وطنيتهم طبعاً).
ولنضع النقاط على الحروف بوضوح: المشاركة في الحكومة في أي قطر عربي منزلق خطر، ودخول الحكومة في أي دولة تدين بالولاء لأمريكا شبهة كبيرة، وفي ظل احتلال تكون خيانة مفضوحة، أما المشاركة في الحكومة في دولة تقيم علاقات مع العدو الصهيوني فسقوط سياسي، ناهيك عن دولة أو سلطة مرتبطة باتفاقيات وتنسيق أمني مع العدو الصهيوني، فذلك يمكن أن نطلق عليه كثيراً من الصفات، إلا "وطنية".
ثم كيف تكون المشاركة في الحكومة مرغوبةً والمشاركة في المجلس النيابي أمراً غير مرغوب؟! لقد استبشرنا خيراً بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية، ليس فقط بسبب التزوير المكثف في انتخابات 2007 وقانون الانتخاب المتخلف (قانون الصوت المبحوح) وطريقة رسم الدوائر الخ...، بل لأن المجلس النيابي برمته لا يملك قراراً سيادياً حقيقياً، ولا يملك من أمره شيئاً في الواقع، ولا يستطيع أن يغير توجهاً رئيسياً واحداً من توجهات السلطة التنفيذية، فهو ليس إلا واجهة لقوننة الأحكام العرفية، ولا يعني شيئاً، ولا يحل ولا يربط، سوى أنه واجهة، ليس إلا... وبالتالي لا يجوز أن تقبل المعارضة على نفسها أن تصبح مجرد "ممسحة زفر"، كما يقال، فتحية في هذا السياق لحزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية ولكل من اتخذ قراراً بمقاطعة الانتخابات النيابية، وهو موقف يعني بوضوح "كشف الطابق" ورفض الاعتراف بمشروعيتها، لأن ذلك هو الموقف المبدئي والصحيح.
ولكن تلك الحكومة المسكينة التي يتم تحميلها مسؤولية كل الأزمات لا تملك من أمرها شيئاً أيضاً. وهي بدورها مجرد واجهة تنحصر مسؤوليتها فقط بالإدارة اليومية للأمر الواقع، وبترجمة توجهات "اليد الخفية"، حسب تعبير عالم الاقتصاد الاسكتلندي آدم سميث، إلى برامج وإستراتيجيات. وكلها حكومات غير منتخبة، ويمكن أن "تطير" من الدوار الرابع بنفس السرعة التي وضعت فيه. وإذ تستهلك الحكومات في الأردن نفسها، فلا يطول عمرها في المتوسط عن أشهرٍ أو عام أو عامين، نحصل على وهم التغيير بلا تغيير، ويزداد عدد الوزراء السابقين، وتزداد موازنة رواتبهم التقاعدية، والأهم، وهنا بيت القصيد: يزداد عدد المستوزرين... حتى زعم البعض أن "المعارضة" هي أسرع طريق للعودة للوزارة!
وباستثناء حكومة سليمان النابلسي عام 56، التي وصلت للحكم بقوة حراك الشارع الأردني والعربي، لم تأتِ للأردن حكومة تتسم بشيء من الاستقلالية والقرار السيادي يمكن أن نسميها وطنية فعلاً. وحتى تلك التجربة في دخول الحكم بحاجة لإعادة تقييم.
وما أبعدنا عن تلك اللحظة التاريخية بجميع الأحوال! لكن إلى أن تأتي ونختلف عليها، دعونا نركز كل جهودنا كمعارضة، سواء كانت حزبية أو مستقلة أو نقابية أو ثقافية، على المهمة الإستراتيجية الوحيدة التي ربما نتمكن لو حققناها من التصدي حقاً للمخاطر المحيطة بالأردن، ومن الدفاع عن حقوق الناس، ألا وهي تعبئة المعارضة في الشارع وتفعيلها وتصعيدها... فعيوننا يجب أن تتركز على الشارع، وعلى تطوير تحركات المعلمين والمياومين ومقاومي التطبيع وغيرها، لا على المشاركة في الحكومة.
(السبيل)
تعليقات القراء
لكن بالله عليك قل لي :
هل المطلوب وحدة وطنية بين معان واربد ؟
ام بين الكرك وعجلون ؟
ام بين الطفيلة والزرقاء ؟
مالكم يا قوم ..... اين ذهبت عقولكم ؟!
الويل للامة اذا انحرف متعلموها
وشكرا
وبعد ما يقرب 100 حكومة ضحك على اللحى ان نقول ان لدينا كيان دولة ومقوماتها نن في ادنى درجات مقومات كيان الدولة لا اقول اننا دولة غير اصيلةلكن نحن دولة الحكومات ليست دولة المؤسسات
احاول ان اتحدث عن فكرتي بطريقة احسن لكن بصراحه اعرف انكم ستمحون تعليقي وتكتبون نعتذر
لكن لا تعتذرو عن ما كتبته لانه يعكس نقمة الشارع المحلي على حكومته وعلى مسؤولينه وكباره
سامحونا وانشرو يا جراسا
اما الملاحظه الثانيه والتي ارجو من الكاتب اجابتي عليها فهي اعتباره ان الحكومه الاردنيه لا بل النظام غير وطني ولذالك تجده يتسائل عن مبرر تشكيل حكومه وطنيه في داخل نظام غير وطني ؛ والسؤال هو من اعطاك حق لتعتبر نفسك وطني في حين انك تجرد غيرك منها ؛ وما هو المعيار الذي فرزت عليه هذا وطني وهذا غير وطنب ؟ المساله واضحه تماما -- العدو الصهيوني- كما تدعي اي ان من لا يقاوم هذا العدو فهو غير وطني؛
ولو جردنا المنطقه من وجود هذا العدو فياهل ترى على اي اساس ستقسم الناس حينها؟
انا اعتقد انك ستقسم الوطنيه بناءا على بعدهم عن خطك السياسي او قربهم منك فان كانوا متفقين معك في الخط السياسي فقد رضي الله وعلوش عنهم وحازا على شهادة وطني اما من يختلف معك فانه ليس كذالك ويغور في ستين داهيه لانك لم ترضى عنه ؛
اما ان الاوان لنا ان نتكلم بشيء من العقلانيه التي تضع مبداها الاول في خدمة الانسان قائله انكم جميعا بشر والاختلاف بينكم شيء طبيعي الا الغير طبيعي هو ان ان يخون منا الاخر مجرد الاختلاف في وجهة النظر؛
ا
إن تعدينا على عذرية الدولة يوماً
واغتصبناها بشكلٍ همجيٍ ..
واسترحنا ..
وعضضناها كذئبٍ من يديها
ولعنا والديها ..
وأمرنا الشعب أن يأكل لحماً طازجاً من ناهديها ..
سامحونا
إن تجاوزنا اللياقات قليلاً ..
وتصرفنا كأطفالٍ جياعٍ ..
وشربنا من دم الدولة أنهاراً ...
ونمنا ....
سامحونا ..
إن تبولنا على كل التماثيل التي تملأ ساحات المدينه ...
وعلى كل التصاوير التي ألصقها البوليس ـ بالغصب ـ
على كل حوانيت المدينه ..
وعلى كل الشعارات التي يقذفها بالطوب .. أطفال المدينه .
سامحونا ..
إن تجمعنا كأغنامٍ على ظهر السفينه ..
وتشردنا على كل المحيطات سنيناً .. وسنينا ..
لم نجد ما بين تجار العرب ..
تاجراً يقبل أن يعلفنا .. أو يشترينا ..
لم نجد بين جميلات العرب ..
مرأةً تقبل أن تعشقنا .. أو تفتدينا
لم نجد ما بين ثوار العرب
ثائراً .. لم يغمد السكين فينا ...
سامحونا ..
سامحونا ..
إن رفضنا كل شيءٍ ..
وكسرنا كل شيءٍ ..
واقتلعنا كل شيءٍ
ورمينا لكم أسماءنا
فالبوادي رفضتنا .. والمواني رفضتنا
والمطارات التي تستقبل الطير صباحاً ومساءً .. رفضتنا
إن شمس القمع في كل مكانٍ .. أحرقتنا ..
سامحونا ..
إن بصقنا فوق عصرٍ ما له تسميةٌ
سامحونا إن كفرنا ...
يبدو ان البلد على كف عفريت
شكرا جراسا على سعة صدركم
للدكتور عوش كل الاحترام لكن دعوتك لخلق تيار معارضة يهدف لتبني ما هو علاجي واستارتيجي لن يكون سوى حلم ان لم يكون كابوس
انظر الى مصر هناك حركة كفاية قد الاردن كلها ومع ذلك مش طالع بيدهم شيئا
القصة ليست رغبة شعب بل رغبة انظمة
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ولكن احب ان اقرأ المزيد من كتاباتك.