انضم أسطول جديد من الباصات لقطاع النقل العام في العاصمة عمان. أمانة عمان الكبرى وبعد أشهر من الانتظار أطلقت بالأمس المرحلة الأولى من خدمة النقل بالحافلات الحديثة يبلغ تعدادها 135 حافلة مجهزة بأحدث التقنيات والخدمات.

لم تكتمل بعد خدمات النقل بهذه الحافلات، وقد وعدت إدارة الشركة المملوكة من قبل أمانة عمان باستكمالها بعد نحو شهر. الأهم في هذا الصدد تعميم نظام الدفع بالبطاقات الإلكترونية، ومن ثم قياس مدى الرضى على مستوى الخدمات.

رئيس الوزراء عمر الرزاز شهد انطلاق الرحلة الأولى للحافلات، وكان محقا عندما صرح لوسائل الإعلام بأن الأهمية ليست في زيادة عدد الحافلات، فعمان تعج بوسائل النقل العام من مختلف الأنواع، بل في نوعية الخدمة وقدرة الشركة على الالتزام بنظام التردد الثابت لرحلاتها.

هذا هو التحدي الذي يواجه الشركة. مشكلة سكان عمان مع النقل العام ليست في نقص الحافلات، إنما في عدم قدرة الشركات على الالتزام بمواعيد انطلاق ووصول ثابتة. وحتى عندما تتمكن الشركات من ضبط موعد الانطلاق فإنها تعجز عن الالتزام بموعد الوصول بسبب الاختناقات المرورية. وعدم وجود مواقف ثابتة على خطوطها.

الأخيرة تم التغلب عليها بإعلان محطات انطلاق ومواقف انتظار لتحميل وتنزيل الركاب على مسار الخطوط، لكن التحدي في ظل عدم وجود مسرب خاص للحافلات الجديدة، يكمن في ضبط مواعيد وصولها بدقة.

وفي الوقت الحالي حيث تشهد عمان تحويلات مرورية لغاية إنجاز مشروع الباص السريع، تصبح المشكلة أكبر أمام حافلات الأمانة.

لا أعلم إن كانت الأمانة قادرة حاليا على تخصيص مسرب لهذه الحافلات على غرار مشروع الباص السريع لضبط الوقت، بحيث يتمكن الركاب من ضمان الانطلاق والوصول لوجهاتهم في الوقت المطلوب.

ربما يبدو الأمر غير ممكن من الناحية الفنية، على الأقل لحين إنجاز مشروع الباص السريع. لكن في كل الأحوال ينبغي أخذ الفكرة على محمل الجد في المرحلة التالية، لأنه وبخلاف ذلك ستتحول حافلات الأمانة لمجرد إضافة كمية لأسطول النقل العام في عمان تزيد من الازدحام ولا تقدم بديلا موثوقا لساكنيها.

المهم في الموضوع أننا اتخذنا خطوة أولى على طريق التعامل مع تحدي النقل العام في عمان، ومع اكتمال مشروع الباص السريع سنبدأ بتلمس الفرق في مستوى الخدمة. وعلى طرق حاليا مشروع يفوق في أهميته المشاريع السابقة وهو الباص السريع الذي يربط عمان بمدينة الزرقاء.

عشرات الآلاف يتنقلون يوميا بين أكبر مدينتين في المملكة، بوسائط نقل عمومية وخاصة تسبب أكبر أزمة مرورية في الأردن، وتخلّف معاناة لا تنتهي للركاب. التغلب عليها سيساعد في الحد من معدلات الأزمة المرورية في عمان والزرقاء بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة.

المشروع بدأ العمل به مؤخرا ويحتاج لعامين لإنجازه، عندها سيتغير وجه قطاع النقل في العاصمة والمدن المجاورة، وقد نشهد بعدها عودة متدرجة لنظام النقل العام ونتخلى عن التنقل بمركباتنا الخاصة، ما يحقق وفرا كبيرا على المواطنين، ويحد من الازدحامات المرورية في شوارعنا.

تأخرنا كثيرا في إصلاح قطاع النقل العام، لكن المهم أننا بدأنا أخيرا.