جراسا -

محرر الشؤون المحلية - انقضى شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وبدأت معه حملات فصل التيار الكهربائي عن منازل المواطنين دون انذار مسبق بسبب تراكم الفواتير على المواطنين خصوصا ان الحكومة قررت عدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين بشهر رمضان وهو الذي تسبب بتراكم الاعباء لديهم.

وبحقيقة الامر كان من الواجب على الحكومة ان تعمل خطة لعدم فصل التيار بشهر رمضان وان تعمل على تسوية فاتورة هذا الشهر مقسطة حتى نهاية العام ، فالجميع يعلم ان مصادر دخل المواطن ثابتة لا تتغير وليس لديه الامكانية بدفع فاتورتين معا الامر الذي احدث ارباكا لدى العديد من الاسر بسبب عدم مقدرتهم على سداد الفواتير التي تراكمت اضافة الى الوضع الاقتصادي الصعب والذي تشتكي منه الحكومة قبل المواطن.

فاذا كانت الحكومة اصلا تشكو من الحالة الاقتصادية فما بالها بالمواطن الضعيف الذي لا حول له ولا قوة.

ونحن نعيش اليوم على مشارف فصل الصيف، والذي بدأت حرارته بالاشتداد مبكرا فماذا يجب ان تعمل الحكومة للتعاطي مع هذا الامر الذي قد يسبب انفجارا في حال استمرت الشركة بعقوبة فصل التيار عن المواطنين دون السماح له باجراء تسويات حول المبالغ المتراكمة عليه، اليس هدف الشركة هو تحصيل مبالغها؟ اذا عليها ايجاد الحلول السهلة والبسيطة في اجراءاتها لتحصيل المستحقات دون اللجوء للعقوبة، اذ يتوجب على الجميع تحمل مسؤولياته.

احاديث هنا وهناك يرويها المواطنون بمختلف انحاء المملكة بقولهم: "نحن دوما نساعد الحكومة ونقف معها، فلماذا لا تقف معنا؟ وبحقيقة الامر ان هذا السؤال بحاجة الى اجابة عملية على ارض الواقع وليس الاكتفاء بالتصريحات والشعارات التي لا يتم تطبيقها بالفعل، فايجاد حلول لتحصيل مستحقات شركة الكهرباء لا يحتاج الى التموضع في زاوية العقوبة وترك التسويات جانبا ، فالمواطن بطبيعته مسالما فلماذا يتم استفزازه؟

مطلوب من رئيس الوزراء و شركة الكهرباء وبشكل عاجل الاعلان عن خطة  لتحصيل اموال الشركة حتى لو كان بالفصل، فعليها منح مدة للبدء بحملاتها ليتمكن المواطنون من تسديد التزاماتهم المتراكمة عليهم، وهذا الامر ليس بالصعب ولا يؤثر على دخل الشركة ولا يضيع حقوقها فلماذا تركز الشركة على عقوبة فصل التيار؟