جراسا -

قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإيرادات العامة، مبينا أن ثلثي نفقات الحكومة تتوزع على رواتب الموظفين والرواتب التقاعدية وخدمة الدين، "ولذلك تخطط الحكومة للوصول إلى مرحلة تغطي فيها الإيرادات العامة للدولة النفقات الجارية كافة".

وأضاف في جلسة منتدى الاستراتيجيات الأردني ، بعنوان " مستجدات السياسة المالية والاستثمارية " أن الحكومة قامت بخطوات لتنشيط القطاع العقاري مثل إعفاء رسوم التخارج لنقل الملكية بين الورثة، وقرارات أخرى متعلقة بالإفراز ورسوم نقل الملكية وتخفيض سعر الأساس 20 بالمئة.

وبالنسبة للدين العام، قال: لا يمكن وقف الزيادة في الدين العام طالما كان استمر العجز في الموازنة العامة، إلا أن الحكومة تعمل من خلال استراتيجية إدارة الدين العام على تخفيض تكلفة الدين العام من خلال إعادة هيكلة الديون والاقتراض بأسعار فائدة منخفضة لسداد ديون مستحقة ذات أسعار فائدة أعلى.

وأشار كناكرية إلى أن التكنولوجيا وتغيرها أثرت على النمط الاستهلاكي للمواطنين، منها انخفاض الإيرادات من الضريبة العامة على السلع والخدمات بسبب السيجارة الالكترونية، كما أدى انتشار المركبات الكهربائية الجديدة على خفض نسبة الرسوم المحصلة وخفض استهلاك المحروقات، حيث أكد الوزير كناكرية ان هذا يقتضي ضرورة التكيف مع الواقع الجديد وتنظيمه بدلا من مقاومته.