جراسا -

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشرأن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة من خلال إعادة هيكلة النفقات وتخفيضها، مثل ضبط الإعفاءات التي بلغ حجمها في العام 2018 نحو مليار دينار. ورفع كفاءة الانفاق العام لتعزيز الخدمات العامة.

وأكد أنه لا يمكن تعزيز إيرادات الدولة دون تحفيز النمو الاقتصادي وإزالة التحديات التي تواجه الاستثمار، وأن الحكومة تعمل بشكل جاد وحقيقي على تحديد معيقات الاستثمار وازالتها، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة على القطاع الخاص وسهولة الحصول على التمويل والنقل.

وأضاف الدكتور المعشر خلال حديثه بجلسة منتدى الاستراتيجيات الأردني ، بعنوان "مستجدات السياسة المالية والاستثمارية"أنه لا بد من تفعيل دور السياسة النقدية في تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار، مؤكدا أن السياسة النقدية في الأردن اثبتت فعاليتها في المحافظة على سعر الدينار ولا تفكر بإعادة النظر في ذلك، إلا أنه لا بد من تفعيل دورها أكثر في تحفيز الاستثمار.

وفيما يخص البطالة، قال الدكتور المعشر إن الحكومة تأخذ موضوع رفع كفاءة شبكات النقل بمحمل الجد، حيث ستعمل على تخفيض نفقات النقل على المواطنين وذلك لتحفيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين، نظرا لان نفقات النقل تستنزف جزءا كبيرا من دخلهم.

وأقر الدكتور المعشر أن هناك معيقات للاستثمار والنمو تتمثل بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وتكلفة التمويل، ومعالجة هذه العوائق تعد أهم من الحوافز التي يتم منحها إلى العديد من القطاعات.

وأكد ضرورة ربط الحوافز بمعايير أداء مثل الصادرات والتشغيل، مشيراً إلى أن الحكومة ستطبق معايير مرنة للحوافز التي يمكن ان تساهم لتعزيز النمو وزيادة الإنتاجية.