جراسا -

قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن الحكومة الليبية ما تزال غير ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية بتاريخ 2 كانون الثاني 2018 وتعهدها بتسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الخاصة والبالغة 220 مليون دولار خلال أربعة أشهر.

وقال الدكتور الحموري في تعقيب على ما تردد بخصوص موضوع صرف الديون الليبية: إن الغالبية العظمى من المستشفيات الخاصة ترفض ما تحاول الحكومة الليبية فرضه على المستشفيات من خصومات إضافية كبيرة، علاوة على الخصومات التي نفذتها شركة التدقيق المكلفة من الحكومة الليبية، كما تحاول فرض سياسة الأمر الواقع بشروط مجحفة وتطلب من المستشفيات إبراء ذمة الحكومة الليبية مقابل جزء بسيط من مستحقات المستشفيات.

وأوضح أن 3 إلى 4 مستشفيات فقط وافقت مضطرة على قبول هذه الشروط واستلام دفعة بسيطة من مستحقاتها لأنها تمر بظروف مالية صعبة للغاية والتي كان من الممكن أن تتسبب بإغلاقها.

وأكد الحموري أن باقي المستشفيات تصر على تحصيل كامل مستحقاتها من الديون، وعدم التنازل أو قبول تسويات غير عادلة خاصة، وأن هذه الديون تراكمت منذ عام 2012 وتحملت هذه المستشفيات أعباءً مالية كبيرة أرهقت إداراتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الرسمية مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة الكهرباء والموردين والأطباء والأهم من ذلك تجاه موظفيها حيث أن بعض هذه المستشفيات لا يتمكن من دفع رواتبهم.

وأشار إلى أن مدراء المستشفيات الخاصة طلبوا من الجمعية استشارة عدد من المحامين المتخصصين في القانون الدولي لدراسة اللجوء الى القضاء لتحصيل مستحقات هذه المستشفيات في حال فشلت الجهود الرسمية بالوصول الى حل لهذه الأزمة.