جراسا -

كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد النصف الثاني من تموز المقبل.

وبين التلهوني ان هذا المشروع يأتي استناداً للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) والتي تنص على أنه :"يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية "

واضاف أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي، يعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة وفي هذا اختصارا للوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع، مبينا أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.